إبراهيم المبيضين

 

عمان–الغد-  قالت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية “إنتاج” إن شراكة قطاع تكنولوجيا المعلومات مع الحكومة “على المحك”، متهمة الحكومة بـ”استبعاد أو منع شركات محلية من التقدم لعطاءات حكومية منها عطاء حلول إدارة البطاقة الذكية”.

وأكدت الجمعية، في مؤتمر صحفي عقدته أمس، بأن الشراكة بين القطاعين “تتطلب إشراك القطاع الخاص بالفعل بجميع المحاور والمشاريع التي يجري الحديث عنها في القطاع، كمبادرة “ريتش” ومشاريع التحول الالكترونية والحكومة اللاورقية، وتشجيع الشركات المحلية، خاصة التي تحمل ملكية فكرية، على تنفيذها وفتح المجال امامها لدخول العطاءات الحكومية بدلا من منعها او استثنائها”.

واستغرب رئيس هيئة المديرين للجمعية د. بشار حوامدة ما قال انه “رفض وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اشراك الشركات المحلية بالدخول في عطاء “حلول إدارة البطاقة الوطنية-البطاقة الذكية”، وحصر التقديم بالشركات الأجنبية”.

وقال، في المؤتمر الذي حضره امين سر الجمعية فادي قطيشات والمدير التنفيذي نضال البيطار، ان الشركات المحلية “تملك قدرة على إدارة هذا النوع من الاعمال بصورة تنافس الشركات الأجنبية”.

وأكد ان هذا الشرط “أبطل مفهوم الشراكة بين القطاعين”، معتبرا ان ما يتم الاتفاق عليه في الاجتماعات مع الوزارة “يّعد صوريا لغايات إعلامية فقط”.

وشدد على ان منع الشركات المحلية من الدخول في العطاءات الحكومية “يتنافى مع مبدأ دعم المنتج المحلي وهو بعيد كل البعد عما ينادي به جلالة الملك بتطوير أنظمة ذات الملكية الفكرية”.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت استبقت المؤتمر الصحفي لـ”انتاج”، واصدرت بيانا قالت فيه ان اجمالي عدد العطاءات المحالة خلال عامي 2016 و2017 بلغ 87 عطاء، 6 منها فقط هي عطاءات موجهة للشركات العالمية، وتشكل 7 % فقط من إجمالي العطاءات.

وأشارت الوزارة إلى أن العطاءات الموجهة للشركات العالمية هي “ذات خصوصية فنية وأمنية، حيث اشترط ان يكون لدى هذه الشركات شريك محلي، لتنفيذ المشاريع جنبا إلى جنب، الأمر الذي يترتب عليه نقل الخبرات والمعرفة إلى الشركات الأردنية”.

بيد أن حوامدة، قال بإنه حتى “نسبة الـ 7%  من العطاءات يجب ان تكون مفتوحة امام الشركات المحلية”، لافتا الى ان العبرة “ليست بعدد العطاءات ولكن يجب النظر وتحليل نوعيتها وفنياتها وقيمتها، ويجب فتح جميع العطاءات امام شركات محلية واجنبية ضمن مبدأ التنافسية العالمية”.

وحذر من “حالة الاحتقان” التي تسود في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جراء هذه السياسة، التي “بدأت تتعاظم وتؤثر سلبا على الشركات المحلية، ومثال على ذلك مشروعي البطاقة الذكية وحكيم وغيرها”. وقال ان ذلك “منافٍ لمبدأ التنافسية الدولي، فيما يحرم الشركات المحلية من التطور بحجة ان شركاتنا غير قادرة على تنفيذ مثل هكذا عطاءات”.

ونوه الى ان الشركات المحلية طورت أنظمة الدفع الالكتروني الحالي في تجربة مميزة مع البنك المركزي، جنبا إلى جنب مع تطوير أنظمة الحكومات الإلكترونية بالدول المجاورة بنجاح.

وبيّن أن منع الشركات المحلية التقدم لعطاءات حكومية يتعارض أيضا مع قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بحصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية بالصناعات المحلية حتى نهاية العام الجاري.

وبلغت مساهمة القطاع - بحسب الحوامدة- في الناتج المحلي الإجمالي نحو 12 بالمائة، فيما يصل حجم الاستثمار في ريادة الأعمال نحو أربعة أضعاف المعدل في منطقة الشرق الأوسط، ويقدر بـ 420 دولار لكل مليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد على أن ريادة الأعمال في الأردن تواجه تحديات وعراقيل كثيرة، مطالبا بوجود رؤية واضحة ومتكاملة لريادة الأعمال في المملكة تنعكس على كافة محافظات المملكة.