قبل أيام؛ ومنذ انطلاق بورصة أسماء التشكيلة الوزارية وقبلها تكليف بشر الخصاونة، علق الجميع على هذا التكليف وطرح بعضهم (صديد آراء وأفكار) حول التشكيل والأسماء، وغاب المنطق، إلى الدرجة التي دفعت بعض الناس لتحريم فكرة (إعطاء فرصة) لحكومة جديدة، بينما الواقع والمنطق يتطلبان أكثر من فرصة للحكومة، وذلك إن كنا نتحدث سياسية ووطنيات.

اكتب هذه المقالة ساعة ظهور التشكيلة للحكومة الجديدة، ولا ادعي بأن التشكيلة غير مهمة، وأننا في الأردن ندير الشأن العام وفق خطط واستراتيجيات محددة مسبقا وملزمة لأي مسؤول جديد، بل نحن نغوص في الاجتهادات التي ربما تكون نوعا من (الديناميكية) لو كان المجتهدون من أصحاب الخبرة والنظرة البعيدة.. لكن مع كل أسف كل الشواهد تثبت ان هذا لا يجري في وزاراتنا المختلفة، وبالتالي فالحكم على حكومة جديدة لا يمكن ان يكون عقلانيا إن لم تأخذ الحكومة فرصتها الطبيعية، ويتمكن وزراؤها الجدد من فهم شيء مما يقع على عهدة أو كاهل وزاراتهم.

التشكيلة الوزارية قوية وفيها الخبرة والحكمة وفيها أيضا أشخاص لهم مواقف معروفة من كثير من الملفات التي حملتها حكومات سابقة، وهذه واحدة من نقاط التميز لصالح هذه الحكومة، لكن الموضوعية تتطلب أن نقول بأن الظرف صعب جدا، ويحتاج منا التريث قبل إطلاق الأحكام المسبقة، ومنح الجميع فرصتهم التي اعتبرها (فرصة مستحيلة في بعض الملفات) وهذا لا يتعلق بإمكانيات أو كفاءات أعضاء الحكومة، بل هو ظرف سيئ يفرض تحديات كبيرة على أكثر من صعيد، ولا يمكننا الحكم على هذه الحكومة قبل مرور أشهر على أقل تقدير، فثمة استحقاقات دستورية وقانونية تتطلب ان ننتظرها، كانتخابات البرلمان ومناقشة الثقة من البرلمان الجديد، ثم انتظار قانون الموازنة ومعرفة (الحسبة) المتعلقة بخسائرنا في عام كامل من (كورونا)، ثم معرفة أولويات الموازنة الجديدة، وهذا موضوع لن ينتهي قبل شباط القادم.

نتمنى التوفيق لهذا الفريق فعلى كاهله تقع مهمة شبه مستحيلة تتطلب مزيدا من وعي وجهد.