مؤيد أبو صبيح

 

عمان –الغد-  يواجه نحو 240 من أصحاب البسطات في سوق الوحدات الشعبي شبح الترحيل عقب تلقيهم إنذارات من أمانة عمان الكبرى، تطلب منهم دفع أجور قالوا عنها إنها "ليست في متناول يديهم"، فيما تؤكد "الأمانة" أن قضيتهم مالية فقط.

وتسلم أصحاب البسطات مؤخرا اشعارات تطالب بـ "سداد أموال إلى الأمانة تقدر بآلاف الدنانير، وبخلاف ذلك"، توعدت الإشعارات بـ "تطبيق نصوص عقد الإيجار الموقع معهم بإخلاء المأجور والحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة واعتبارها أموالا أميرية مع احتفاظ الأمانة بكافة حقوقها التعاقدية والقانونية والمالية".

وقال أصحاب بسطات لـ "الغد" إنهم "استأجروا البسطات من قبل الأمانة في العام 1996، واستمروا على دفع الإيجار بشكل منتظم حتى العام 2011"، مبينين في عريضة مرفوعة لأمين عمان يوسف الشواربة أنه "بعد ذلك التاريخ ونظرا لضعف الحركة التجارية وافتتاح العديد من المولات والأسواق القريبة، أصبحوا غير قادرين على دفع الإيجارات".

وأضافوا في العريضة التي وصل "الغد" نسخة منها، إنهم يتطلعون من "الأمانة" إلى "شطب المستحقات القديمة وكذلك التراخيص، واعتبار مدة إيجارهم من تاريخ تشرين الأول (أكتوبر) الحالي وذلك مساعدة لهم ولأسرهم".

وأعربوا عن مخاوفهم "في حال أصرت الأمانة على استيفاء هذه الأموال وعجزهم من لجوئها -الأمانة- الى مصادرة البسطات منهم ما يجعلهم عرضة للفقر والتشرد هم وأسرهم".

 لكن "الأمانة" تقول على لسان مصدر فيها "إنها على علم بحركة السوق"، مشيرة إلى "وجود عدد كبير من البسطات مؤجرة لغير أصحابها".

وافتتحت الأمانة السوق في العام 1996، وأعادت تأهليه مجددا في العام 2017.