ميدل ايست أونلاين -

 قرر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلغاء مشروع مثير للجدل لخصخصة شركات مملوكة للدولة تعاني مشاكل مالية، بحسب وسائل اعلام محلية.

 

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن رئيس الوزراء أحمد أويحيى عن فتح رأس مال المؤسسات الحكومية الصغيرة والمتوسطة أمام القطاع الخاص لتقليص الضغط على الحكومة في تمويل وإنجاز المشاريع.

 

وذكرت وسائل إعلام محلية بينها صحيفتا الخبر والبلاد الاحد ان الرئاسة الجزائرية أرسلت الخميس الماضي تعليمات إلى أويحيى تلغي فيها كل القرارات التي كانت تستهدف التمهيد لإتاحة رأس مال بعض المؤسسات العمومية أمام القطاع الخاص.

 

وبينما لم تعلن الحكومة عن عدد الشركات التي كانت تعتزم خصخصتها ذكرت وسائل إعلام جزائرية أنها حوالي 1200 مؤسسة تعاني من متاعب مالية.

 

وأثار المشروع انتقادات من أحزاب معارضة وصفته بـ"التنازل عن أملاك الدولة لرجال الأعمال".

 

وسئل وزير الصناعة الجزائري يوسف يوسفي الاحد حول قرار بوتفليقة بشأن إلغاء المشروع فأجاب بأن "القرار الأخير يعود إلى رئيس الجمهورية" وهو ما فهم على أنه تأكيد للتسريبات.

 

وأضاف يوسفي على هامش زيارة لمدينة غليزان (غرب) "لم يسبق لنا أن فتحنا رأس مال أية مؤسسة عمومية دون التشاور مع الحكومة أو مع رئيس الجمهورية".

 

وسبق أن أعلن رئيس وزراء الجزائري أن الشراكة العمومية الخاصة تهدف إلى تقليل الضغط المالي الذي تواجهه الحكومة في دعم الاستثمارات وإنجاز المشاريع والمرافق في ظل الأزمة المالية التي أعقبت الصدمة النفطية.

 

وتمثل عائدات النفط والغاز نحو 94% من مداخيل الجزائر من النقد الأجنبي وتسعى الحكومة إلى رفع قيمة الصادرات غير النفطية والغازية.

 

ومنذ ثلاث سنوات تعيش الجزائر أزمة اقتصادية جراء تراجع أسعار النفط.

 

وتقول السلطات الجزائرية إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي التي هوت من 60 مليار دولار في 2014 إلى قرابة 32 مليار دولار في 2017.