تصريحات حكومية رسمية امس تم خلالها استعراض الانجازات الحكومية على رأسها قانون الضريبة الجديدة وايجابياته، وشمل تحسن الاداء الحكومي والحد من التهرب الحكومي خلال النصف الاول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، دون ان تقوم الحكومة  خلال هذه التصريحات باعطاء ارقام ونسب حقيقية تتعلق بذلك.

جملة التصريحات التي صدرت عن الحكومة  كانت كما العادة معظمها ايجابي دون التفصيل الحقيقي  المطلوب لماهية هذه الانجازات وانعكاساتها على ارض الواقع، واذا ما اجتهدنا وبحسب المتاح من ارقام وزارة المالية فان ارتفاع  الايرادات المحلية خلال الخمسة شهور الاولى لم تأت  نتيجة لارتفاع الايرادات الضريبية فقد شهد هذا البند انخفاضا خلال هذه الاشهر، مقارنة مع ارتفاعها في الشهور الخمسة الاولى من العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه، علما بان الايرادات الضريبية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية ايار الماضي زادت بمقدار 46.6 مليون دينار وهي متأتية من ضريبة الدخل، فيما تراجعت ايرادات الدولة من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات وضريبة العقار مجتمعتين بمقدار 107.2 مليون دينار، اي اكثر من الضعف.

هذه الارقام تؤكد وبدون مجال للشك ان السُنة الضريبية التي حققت العدالة بتوسيع شريحة دافعي الضرائب لتصل الى من هم مصنفون بالطبقة الوسطى والوسطى المتدنية ليس لديهم القدرة على الانفاق على السلع والخدمات عدا عن المشاكل التي يعانيها القطاع العقاري، وبالتالي تعثرت عجلة الاقتصاد،  فعن اي عدالة ضريبية يتم التحدث وعن اي ضبط للتهرب الضريبي يُفتخر به.

وحتى ما تم تحصيله من ضريبة دخل بعد تطبيق القانون الجديد برأي الحكومة هل هو مبلغ يستحق التضحية بالاقتصاد، وهل يستحق بأن نكون بيئة غير جاذبة للاستثمار، وقبل ذلك كله هل سترضي وتحقق هذه الايرادات اهداف برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الموقع مع صندوق النقد الدولي وشروط الاتفاق المعتمد على زيادة الايرادات.

قلنا سابقا ومازلنا نقول ان الاجراءات الاقتصادية القاسية التي اتخذتها الحكومة نتائجها انما هي كبدر في السماء ان غطته غيمة جاءت ريح لتزيح الغيمة وتظهره جليا للناس، لكن هذا النجم لن يكون سوى محاق لانور فيه ولا جمال.