أظهر مسح الاثنين أن أنشطة الشركات في منطقة اليورو ظلت قريبة من حالة الركود في

نهاية العام الماضي، في حين عوض تحسن أنشطة الخدمات جزئيا التراجع المستمر للصناعات التحويلية.

وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي إتش إس ماركت لمديري المشتريات، والذي يعد مؤشرا جيدا لسلامة الاقتصاد، إلى 50.9 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 50.6 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه. وتجاوز ذلك تقديرات مبدئية لعدم حدوث تغير عن الشهر السابق، لكنه يظل قريبا من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وتعافى مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات ليسجل 52.8 نقطة الشهر الماضي من 51.9 نقطة في نوفمبر، مرتفعا أيضا عن القراءة الأولية البالغة 52.4 نقطة. لكن مؤشر مديري مشتريات المصانع الذي صدر الأسبوع الماضي أشار إلى انكماش للشهر الحادي عشر على التوالي في ديسمبر.

ومع تحسن قطاع الخدمات سجلت الشركات أعلى مستوى للتفاؤل حيال العام المقبل منذ مايو (أيار). وقفز المؤشر المجمع لتقديرات الوضع في المستقبل إلى 58.4 نقطة من 57.9 نقطة. كما أفاد مسح الاثنين بأن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو قفزت للشهر الثالث على التوالي في يناير (كانون الثاني) الجاري بدعم من أنباء اقتصادية إيجابية من آسيا ومؤشرات على تهدئة توترات التجارة الأميركية الصينية.

وصعد مؤشر مجموعة سنتكس للأبحاث لمعنويات المستثمرين إلى 7.6 نقطة، من 0.7 نقطة في ديسمبر، ليبلغ أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2018، وبلغت التوقعات أعلى مستوياتها منذ فبراير (شباط) 2018، كما أن تقييم المستثمرين للأوضاع الحالية سجل أعلى مستوياته منذ يونيو (حزيران) الماضي.

وقالت سنتكس عن المسح الذي شمل 932 مستثمرا: «يبدو الركود في منطقة اليورو مستبعدا في الوقت الراهن»، وأضافت أن «الأحداث الأخيرة فيما يتعلق بإيران لم تثر قلق المستثمرين... يبدو أن الأهم هو زيادة الزخم في مناطق أخرى من العالم، خاصة في آسيا، وكذلك الانحسار الطفيف للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين».

واختتمت منطقة اليورو عام 2019 بآفاق اقتصادية متشائمة، حيث شهد اقتصادها أسوأ أداء فصلي منذ 2013 في ديسمبر، حسب بيانات «ماركيت». وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في الشركة: «يغلق اقتصاد منطقة اليورو عام 2019 غارقاً في أسوأ فتراته منذ عام 2013، حيث تكافح الشركات ضد الرياح المعاكسة للطلب القريب والاحتمالات القاتمة للعام المقبل».

وخفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته لنمو منطقة اليورو إلى 1.1 في المائة، وتراجع مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة العملة الموحدة، وهو مؤشر رئيسي للأعمال التجارية، بركود عند 50.6 نقطة في ديسمبر، دون تغيير عن الشهر السابق. وتعد القراءة فوق 50 نقطة للتوسع. فيما أظهر تراجع المؤشر أن معنويات الأعمال بقيت فوق العتبة نحو المنطقة الإيجابية. وقال تقرير «ماركيت»: «كانت الأزمة التي حدثت في شهر ديسمبر مدفوعة بالتصنيع، حيث انخفض الإنتاج بأسرع معدل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2012».

واستمر نمو قطاع الأعمال بمنطقة اليورو ضعيفاً، في ديسمبر، في ظل تباطؤ الطلب الخارجي الذي أدى إلى تفاقم الانكماش في قطاع الصناعات التحويلية وطغى على تحسن طفيف في الخدمات.

وظلت القراءة الأولية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات، الذي يعد دليلاً جيداً على سلامة الاقتصاد، فوق 50.6 نقطة في ديسمبر، بما يقل طفيفاً عن توقع استطلاع «رويترز» البالغ 50.7 نقطة.

أما مؤشر القطاع الصناعي فواجه مصاعب على مدار العام، وانكمش نشاط القطاع للشهر الحادي عشر على التوالي في ديسمبر. ونزل مؤشر مديري مشتريات المصانع إلى 45.9 نقطة من 46.89 نقطة، ليقل عن توقعات «رويترز» البالغة 47.3 نقطة. وفي ألمانيا، انكمش نشاط القطاع الخاص للشهر الرابع على التوالي في ديسمبر، إذ طغى التراجع في قطاع الصناعات التحويلية على نمو قطاع الخدمات في أكبر اقتصاد أوروبي.