أشار رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، يوم امس الثلاثاء، إلى أن التباطؤ الحاد في وتيرة التوظيف يُشكِّل خطراً متزايداً على الاقتصاد الأميركي. وتعدّ هذه التصريحات بمثابة أقوى إشارة على أن البنك المركزي من المرجح أن يخفِّض سعر الفائدة الرئيسي مرتين أخريين خلال العام الحالي.

 

وأكد باول، في كلمة له خلال الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال، أنه على الرغم من حالة الإغلاق الحكومي التي أوقفت صدور البيانات الاقتصادية الرسمية، فإن «توقعات التوظيف والتضخم لا تبدو قد تغيّرت كثيراً منذ اجتماعنا في سبتمبر (أيلول)»، وهو الاجتماع الذي شهد أول خفض لمعدل الفائدة هذا العام.

 

ويُذكر أن مسؤولي «الفيدرالي» كانوا قد توقّعوا في ذلك الاجتماع خفض المعدل مرتين إضافيتين هذا العام، ومرة أخرى في عام 2026. ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يقلل تكاليف الاقتراض على الرهون العقارية وقروض السيارات والقروض التجارية.

 

وقد أدت تصريحات باول إلى ارتفاع سعر الذهب في المعاملات الفورية، الذي سجَّل ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 4131.89 دولار للأوقية. بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.1 نقطة أساس إلى 4.04 في المائة.

 

توازن المخاطر يميل نحو الوظائف

جدَّد باول التأكيد على رسالة كان قد أطلقها بعد اجتماع سبتمبر، مفادها أن «الاحتياطي الفيدرالي» أصبح قلقاً بشكل أكبر بشأن سوق العمل مقارنة بتفويضه الآخر المتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار.

 

وفي إشارة إلى تأثير السياسات التجارية، أوضح باول أن التعريفات الجمركية رفعت مقياس التضخم المفضَّل لدى «الفيدرالي» إلى 2.9 في المائة، ولكنه أضاف أنه «لا توجد ضغوط تضخمية أوسع» خارج نطاق الرسوم الجمركية من شأنها أن تبقي الأسعار مرتفعة. ولخَّص موقفه قائلاً: «ازدياد مخاطر الجانب السلبي للتوظيف حوّل تقييمنا لتوازن المخاطر».

 

باول يدافع عن شراء السندات في زمن الوباء

على صعيد آخر، خصَّص باول جزءاً كبيراً من كلمته للدفاع عن ممارسة «الفيدرالي» المتمثلة في شراء سندات الخزانة طويلة الأجل، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري خلال عامَي 2020 و2021. وكانت تلك المشتريات تهدف إلى خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل ودعم الاقتصاد خلال فترة الجائحة.

 

وجاء هذا الدفاع في ظل انتقادات واسعة لتلك المشتريات من وزير الخزانة سكوت بيسنت، وكذلك من بعض المرشحين المحتملين الذين يتم تداول أسمائهم من قبل إدارة ترمب لخلافة باول عندما تنتهي فترة ولايته رئيساً للفيدرالي في مايو (أيار) المقبل. وأكد باول أن تلك المشتريات كانت تهدف إلى تجنب انهيار في سوق سندات الخزانة، وهو ما كان من شأنه أن يدفع بأسعار الفائدة إلى الارتفاع بشكل كبير.