الغد-عبد الرحمن الخوالدة

 مع تسجيل الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي مستويات هي الأعلى في تاريخ المملكة، تتعزز مؤشرات الثقة بالاقتصاد الأردني وتتوالى الإشارات على متانة منظومته النقدية والمالية، وفق ما يؤكد اقتصاديون.

 

 

 

واعتبر هؤلاء الخبراء في تصريحات خاصة لـ"الغد" أن ارتفاع الاحتياطي، الذي بات يغطي احتياجات البلاد من السلع والخدمات لنحو عشرة أشهر، يعد شهادة استقرار تعكس سلامة السياسات النقدية وقدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الجيوسياسية والاقتصادية المتلاحقة. 

 

 

وأشار الخبراء إلى أنه في ظل المنحنى التصاعدي لمؤشرات الدخل السياحي والاستثمارات الأجنبية والصادرات الوطنية، من المتوقع أن يستمر التنامي في حجم الاحتياطيات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

 

 

ولفت هؤلاء، إلى أن حجم الاحتياطيات الأجنبية المتحقق، سينعكس على رفع منسوب الثقة بالأمان الاقتصادي لدى كل من المستهلك والمستثمر والمنتج، وبالتالي التحسن في حجم الاستهلاك وكذلك في الإنتاج، والتنامي في تدفق الاستثمارات، مما يقود إلى تنشيط الدورة الاقتصادية ومعها تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد المحلي.

 

 

الأعلى تاريخيا.. 24.6 مليار دولار حجم الاحتياطي الأجنبي 

 

 

يشار إلى أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، بلغت مستوى قياسيا غير مسبوق وصل إلى 24.6 مليار دولار، حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. 

ويعزا هذا الارتفاع التاريخي للاحتياطيات، إلى زيادة الصادرات الوطنية والدخل السياحي وحوالات المغتربين والاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الحالي، وإدارة احتياطيات الذهب بشكل يحافظ على السيولة ويعزز الاستقرار المالي والنقدي.

خبر إيجابي جديد

وقال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأسبق، يوسف منصور "إن وصول الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى أعلى مستوى تاريخي، يشكل مؤشرا واضحا على استقرار سعر صرف الدينار ويعكس سلامة ومتانة الاقتصاد الوطني".

وأضاف منصور أن التنامي في هذه الاحتياطيات يمثل "خبرا إيجابيا جديدا" يضاف إلى سلسلة المؤشرات الاقتصادية، التي شهدت تحسنا ملحوظا منذ بداية العام، وهو ما يؤكد الديناميكية العالية التي يتمتع بها الاقتصاد الأردني خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن حجم الاحتياطيات المتحقق يكفي لتغطية احتياجات المملكة من السلع والخدمات لمدة تصل إلى عشرة أشهر في حال حدوث أي طارئ، وتمتد لأكثر من ذلك في ظروف الاستقرار، ما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

ولفت منصور إلى أن ارتفاع مستوى الاحتياطيات الأجنبية، من شأنه أن ينعكس على رفع منسوب الثقة بالأمان الاقتصادي لدى كل من المستهلك والمستثمر والمنتج، وبالتالي التحسن في حجم الاستهلاك وكذلك الإنتاج، والتنامي في تدفق الاستثمارات، مما يقود إلى تنشيط الدورة الاقتصادية ومعها يتحسن أداء مؤشرات الاقتصاد المحلي.

وبين أن المعطيات الاقتصادية الحالية، تشير إلى أن الاحتياطيات الأجنبية مرشحة لمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة، مدفوعة باستمرار تحسن الدخل السياحي، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى زيادة الصادرات الوطنية.

رصيد إستراتيجي لحماية الدينار 

من جانبه، أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، أن استمرار ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ووصولها إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، يشكل رصيدا استراتيجيا مهما لحماية استقرار الدينار الأردني وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني.

وأوضح سلطان أن هذا الارتفاع في حجم الاحتياطيات يساهم في تحصين الاقتصاد الأردني لمواجهة أي تطورات أو أزمات طارئة، سواء أكانت جيوسياسية أو اقتصادية، ويمنحه قدرة أكبر على الصمود والتكيف مع المتغيرات المحيطة.

وأشار إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي لعبت دورا محوريا خلال السنوات الماضية، عبر إجراءات اتسمت بالحصافة والمرونة، الأمر الذي ساعد في تجنيب الاقتصاد الوطني تداعيات خطيرة كان من الممكن أن تنتج عن الأزمات العالمية المتتالية؛ بدءا من جائحة "كورونا"، مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية وما تسببت به من موجات تضخم عالمية، وصولا إلى العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

كما بين سلطان أن بلوغ الاحتياطيات الأجنبية هذا المستوى يعكس قوة الدينار الأردني وارتفاع مستوى ثقة المستثمرين باستقراره، وهو ما يظهر بوضوح في نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال النصف الأول من العام، رغم الظروف الجيوسياسية المعقدة وحالة عدم اليقين التي سادت المنطقة. وتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق نفسه، توقع سلطان استمرار التنامي في الاحتياطيات الأجنبية خلال العام المقبل، مدفوعا بتحسن أداء الصادرات الوطنية، وارتفاع الدخل السياحي، وزيادة تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج.

مستويات جديدة منتظرة 

بدوره، اتفق الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة مع الآراء السابقة بشأن الأثر الإيجابي لارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى مستويات قياسية، مؤكدا أن هذا التطور سيعزز استقرار الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الأزمات والمتغيرات الطارئة.

وبين المخامرة أن حجم الاحتياطيات المتحقق يكفي لتغطية احتياجات المملكة من مستوردات السلع والخدمات لمدة تصل إلى عشرة أشهر، وهي من أعلى النسب عالميا، ما يعكس مستوى الأمان الذي يتمتع به الاقتصاد المحلي، ويفتح أمامه آفاقا أوسع ولا سيما، في مجال استقطاب الاستثمارات.

وأوضح أن الاقتصاد الأردني يمتلك فرصة كبيرة لتحقيق تحسن أكبر خلال العام المقبل، مرجحا استمرار نمو الاحتياطيات الأجنبية في ظل توقعات بتحسن الاستقرار الإقليمي. وأضاف أن انخراط عدد من القطاعات الاقتصادية في عمليات إعادة الإعمار في سورية، من شأنه أن ينعكس إيجابا على الخزينة العامة ويوفر المزيد من العملات الأجنبية.

وأكد المخامرة أن ما يشهده الاقتصاد الأردني حاليا، من ارتفاع مستمر في عوائد السياحة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب نمو الصادرات الوطنية، إضافة إلى التزام الحكومة بمسار الإصلاح الاقتصادي، كلها عوامل تعزز التفاؤل بإمكانية تحقيق معدل نمو خلال العام المقبل، يفوق التوقعات المعلنة ويتجاوز 3 %.