تظهر بيانات رسمية زيادة مخصصات رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والأمني في موازنة العام المقبل 2026 مقارنة مع العام الحالي 2025. وحسب البيانات ارتفع إجمالي الإنفاق على الرواتب حوالي 274 مليون دينار في موازنة 2026، والذي يعتبر الأعلى منذ خمس سنوات.

 

وشهدت مخصصات رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والأمني ارتفاعًا تدريجيًا خلال الأعوام الخمسة الممتدة من 2022 إلى 2026.

 

وأظهرت البيانات أن مجموع رواتب الجهاز المدني والعسكري والأمني ارتفع من 4108 ملايين دينار عام 2022 إلى 5014 مليون دينار العام المقبل 2026، بزيادة إجمالية قدرها 906 ملايين دينار خلال هذه الفترة، فيما تراوحت الزيادات السنوية بين 159 و237 مليون دينار.

 

وأشارت البيانات إلى أن مخصصات التقاعد المدني والعسكري، ارتفعت من 1605 ملايين دينار عام 2022 إلى 1820 مليون دينار العام 2026، بزيادة قدرها 215 مليون دينار على مدى خمس سنوات، وبمعدل ارتفاع سنوي يتراوح بين 22 إلى 65 مليون دينار.

 

وحسب البيانات، ارتفعت مخصصات رواتب الجهازين المدني والعسكري والأمني ومخصصات التقاعد المدني والعسكري خلال العام المقبل 2026 بما نسبته 4.3 ٪ عما كانت عليه عام 2025، وهي أعلى من نسب التضخم السائدة.

 

وتظهر بيانات مشروع قانون الموازنة الذي بدأ النواب مناقشته تحت القبة، زيادة ملحوظة في مخصصات الرواتب الشهرية للعاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري بلغت بالإجمال نحو 6 مليارات و835 مليون دينار في العام المقبل 2026.

 

وتشير بيانات القانون إلى أن مخصصات هذا البند تشكل نحو 60 ٪ من إجمالي النفقات الجارية المقدرة في القانون، والبالغة 11 مليارا و456 مليون دينار، في ارتفاع استثنائي لدى مقارنة مجموع الزيادة في السنوات السابقة. وتظهر البيانات أن مخصصات رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والأمني زادت في العام 2026 بواقع 274 مليون دينار مقارنة بعام 2025، في مؤشر على استمرار توجه الحكومة نحو تحسين الرواتب ضمن الموازنة العامة.

 

وقال وزير المالية عبدالحكيم الشبلي إن مخصصات رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والأمني شهدت ارتفاعا تدريجيا في الأعوام الخمسة الماضية بدءا من عام 2022.

 

وأكد وزير المالية أن مخصصات التقاعد المدني والعسكري، ارتفعت إلى 1820 مليون دينار عام 2026 مقابل 1745 مليون دينار للعام 2025، بينما كانت في عام 2022 نحو 1605 ملايين دينار، وبمعدل ارتفاع سنوي يتراوح بين 22 إلى 65 مليون دينار.

 

وتعد زيادة مخصصات رواتب العاملين والمتقاعدين بواقع 274 مليون دينار، كبيرة بكل المقاييس وصلت فيها نسبة النمو 4.3 ٪، وهي أعلى من معدلات التضخم التي تقل عن 2 ٪، وتشكل أبرز محركات الطلب في السوق المحلية، إذ تكفل مع إجمالي رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، ضخ سيولة في السوق بحوالي 570 مليون دينار شهريا تدعم القوة الشرائية وتزيد الطلب على الاستهلاك، وبالتالي زيادة الإنتاج ودوران عجلة الاقتصاد.