رغم أهميتها البالغة بتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملات وتمكين الأمهات في سوق العمل، ما تزال التعديلات القانونية المتعلقة بزيادة إجازة الأمومة من 70 إلى 90 يومًا معلّقة في أروقة التشريع، بانتظار إقرارها النهائي.

 

 

فعلى الرغم من موافقة مجلس النواب على هذا التعديل الإيجابي ضمن مشروع القانون المعدل لقانون العمل، فإن التأخير باستكمال الإجراءات الدستورية، وبقاء المشروع قيد الدراسة لدى مجلس الأعيان، يحرم آلاف العاملات في القطاع الخاص حتى الآن من هذا الحق المستحق، الذي يُنظر إليه كخطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الوظيفية والمساواة مع نظيراتهن في القطاع العام.

 

تعديلات إيجابية

بدوره قال رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، إن التعديلات المتعلقة بزيادة مدة إجازة الأمومة من 70 يوما إلى 90 يوما، وحظر إنهاء خدمات المرأة العاملة خلال كامل فترة الحمل بدلاً من النص الحالي الذي يقتصر على الحماية من الفصل بدءًا من الشهر السادس، هما من بين التعديلات الإيجابية التي جاءت ضمن مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والذي أرسلته الحكومة السابقة إلى مجلس النواب نهاية العام الماضي.

وأضاف، أن المشروع تضمن حزمة من التعديلات أبرزها تلك المتعلقة بالحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، إلى جانب تعديلات أخرى أثارت جدلاً واسعًا، كالتعديلات المقترحة على المادة 31 التي كانت تسمح بإنهاء خدمات 15 % من العاملين سنويًا دون العودة للجنة الثلاثية، والمادة 108 التي تمس حماية ممثلي العمال النقابيين.

وتابع: مجلس النواب ناقش المشروع مطلع العام الحالي، ووافق على عدد من التعديلات، من بينها التعديلات الخاصة بالحماية الاجتماعية للمرأة، بما في ذلك إجازة الأمومة والحماية من الفصل أثناء الحمل، في حين رفض التعديلات المثيرة للجدل التي كانت تستهدف تسهيل الفصل الجماعي أو إضعاف الحماية النقابية، مضيفًا أن المشروع بعد إقراره من قبل مجلس النواب، تم تحويله إلى مجلس الأعيان وفقًا للإجراءات الدستورية المتبعة.

وبيّن أن مشروع القانون ما يزال قيد النظر لدى مجلس الأعيان ولم يصدر عنه قرار نهائي بعد، مشيرًا إلى أن لجنة العمل بالأعيان لم تنهِ مناقشتها حتى الآن، وسط معلومات تشير لوجود توجه لإعادة النظر ببعض النصوص التي سبق أن رفضها مجلس النواب.

وأكد أن إجازة الأمومة ما تزال بالنص النافذ الحالي 70 يوما فقط، ولم يتم تعديلها بعد لتصبح 90 يوما، كما أن الحماية من الفصل للمرأة الحامل ما زالت محصورة بالفترة التي تبدأ من الشهر السادس من الحمل، لأن التعديلات لم تُقر بعد بشكل نهائي ولم تُنشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي ما تزال في حكم المقترحات غير النافذة.

وختم أبو نجمة حديثه بأن يتم اعتماد هذه التعديلات الإيجابية دون المساس بها، وإقرارها ضمن كما وردت من مجلس النواب، لما لها من أهمية بتعزيز حماية المرأة العاملة وضمان استقرارها الوظيفي، تماشيًا مع الالتزامات الوطنية والدولية في مجال حقوق العمل والحماية الاجتماعية.

في عهدة مجلس الأمة

بدوره أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، أن إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص لم يتم زيادتها من 70-90 يوما حتى هذه اللحظة.

وأشار إلى أن مشروع القانون المعدل لقانون العمل ما يزال في عهدة مجلس الأمة، موضحا إنه في حال إقرار التعديلات يحتاج مشروع القانون لاستكمال السير بقنواته الدستورية "توشيحه بالإرادة الملكية السامية ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية".

تعزيز لحقوق المرأة

من جانبها قالت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، إن تعديل مدة إجازة الأمومة من 70 إلى 90 يومًا يُعد من الخطوات المهمة والإيجابية لتعزيز حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص، مؤكدة أن هذا التعديل يحقق قدراً أكبر من المساواة بين العاملات في القطاعين العام والخاص. وأضافت الجمعية أن مشروع القانون ما زال بانتظار مناقشته في مجلس الأعيان، معربة عن أملها بأن يتم إقرار التعديلات المقترحة، لما لها من أثر إيجابي على الحماية الاجتماعية والاستقرار الوظيفي للنساء العاملات.