كشفت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عن أهم النتائج التي تم تحقيقها في إطار تنفيذ السياسة الصناعية الوطنية للأعوام (2028-2024)، ضمن جهود الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية القطاعات الصناعية.

وأضافت الزعبي  في تصريح لـ"الغد"، أن هذه السياسة أسفرت عن مجموعة من الإنجازات الملموسة، التي تضمنت إعداد دراسة جدوى لإنشاء تجمع مخصص للمنسوجات، إضافة إلى تشكيل لجنة لتطوير خريطة استثمارية تهدف إلى تحويل النفايات في قطاع المنسوجات إلى فرص استثمارية.

وأكدت الزعبي، أن الوزارة تقدم حاليا دعما فنيا لـ80 شركة صناعية في مجال ممارسات التصنيع الأخضر، وذلك في إطار سعيها إلى تعزيز الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي، إضافة إلى العمل على توسيع مجالس المهارات الصناعية وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الصناعية، مع التركيز على تقليص كلف الطاقة وتوسيع الفروع الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية.

وأشارت إلى افتتاح فرع إنتاجي جديد في محافظة المفرق، وهو المشروع الذي تم توقيع 841 عقد عمل له، مما يساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، إضافة إلى إطلاق وزارة الزراعة تقرير المرحلة الثالثة، المتعلق بخيارات تصميم نظام التتبع الغذائي، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة المنتجات وتعزيز الصادرات الوطنية.

والسياسة الصناعية (2024-2024)، هي بمثابة وثيقة استراتيجية تهدف إلى توضيح الإطار العام لتعزيز التنمية الصناعية في الأردن، وتضع الأساس لخطة عمل السياسة الصناعية يتم من خلالها، تصميم وتنفيذ تدخلات من شأنها إحداث التنمية في القطاعات الصناعية المختلفة.

توسعة مجالس المهارات وتعزيز التكامل الصناعي

وبينت الزعبي أن من أبرز هذه المخرجات توسعة مجالس المهارات القطاعية، إذ تم تحديد 28 مهنة ذات أولوية في قطاع الصناعات الغذائية، ويجري حاليا إعداد معيار مهني لست مهن.

وفي هذا الصدد، أشارت إلى التشبيك مع إحدى الجهات المانحة لتوفير مساعدة فنية لتطوير مناهج تدريبية في قطاع المحيكات بالتعاون مع هيئة تنمية وتطوير المهارات الفنية والتقنية، إضافة إلى تحديد ثلاثة قطاعات صناعية جديدة لإنشاء مجالس مهارات قطاعية لها، وهي الخشبية والهندسية والتعدينية كما أدرجت الهيئة 35 معيارا و15 منهجا للعام الحالي، لجميع القطاعات.

وفي إطار تعزيز التكامل الرأسي والأفقي، تم إعداد دراسة جدوى لإنشاء تجمع مخصص للمنسوجات والإكسسوارات في الأردن، وبدء إعداد خطة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع.

أما على صعيد تطوير الاستراتيجيات القطاعية للقطاعات عالية القيمة، أكدت الزعبي إطلاق مشروع خاص بذلك، يشمل القطاعات الغذائية والهندسية والكيماوية، مع إعداد المحاور الرئيسية للاستراتيجيات، وتم تعميم خطة قطاع المحيكات والألبسة على الجهات المعنية، وتم إنجاز 20 % منها حتى الآن.

 

 

 

 

 

 

 

 

وفي سياق تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية، أوضحت الزعبي أنه تم إقرار أسس وورقة السياسات المتعلقة بمشاركة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة في المشتريات الحكومية للعام الماضي، من قبل مجلس الوزراء، كما تم الانتهاء من إعداد الخطة التنفيذية لهذه الأسس وتعميمها على الجهات ذات العلاقة.

وأضافت أن "الوزارة عملت على إعداد آلية للنقاط والملصقات صديقة البيئة، إذ تم اعتماد خارطة طريق لإعداد علامة بيئية، تمنح من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس استنادا إلى مواصفة ISO 14024، إلى جانب إعداد مسودة تعليمات العلامة البيئية".

تخفيض كلف الطاقة وتوسيع الفروع الإنتاجية

وأشارت الزعبي إلى أن البرنامج الوطني لتخفيض كلف الطاقة للقطاع الصناعي حقق تقدما ملموسا، حيث تم تقييم 10 مصانع مختارة لتحديد إجراءات رفع حصة الطاقة النظيفة، وطرح عطاءين لإنشاء خطوط غاز فرعية في مدينتي معان والموقر الصناعيتين، إضافة إلى إعداد دراسة لتقييم الطلب على الغاز في مدينة الملك الحسين بن طلال الصناعية، كما تم تدريب 10 موظفين على مواصفة ISO 50001 وتم التعاقد معهم، إلى جانب تدريب 25 مقدم خدمة في كفاءة الطاقة.

وفيما يتعلق بـتشجيع الأنشطة الخضراء في المرافق الصناعية، قالت الزعبي إنه "تم عقد جلسات حوارية مكثفة مع الجهات المعنية بقطاعي الغذاء والمنسوجات حول النفايات الناتجة عنها، وتم تشكيل لجنة لتطوير خريطة استثمارية لإدارة النفايات في قطاع المنسوجات وتحويلها إلى فرص استثمارية". 

وأوضحت أنه يتم حاليا تقديم دعم فني لـ80 شركة صناعية في مجال ممارسات التصنيع الأخضر، كما تم إنشاء وإطلاق منصة تفاعلية حول النفايات الصناعية وقدرات إعادة التدوير.

وفي محور توسعة برنامج الفروع الإنتاجية، أشارت الزعبي إلى أنه تم افتتاح فرع إنتاجي جديد في محافظة المفرق/المفرق الشرقي، وتم توقيع 841 عقد عمل في الفروع الإنتاجية خلال الربع الأول من العام، 92 % منها مع الإناث.

تحسين جودة المنتجات وتعزيز الصادرات

أما في ملف وضع مواصفات قياسية وقواعد فنية للمنتجات، أكدت الزعبي أنه تم توزيع استبيان لمتلقي الخدمة يشمل القطاع الصناعي لمعرفة حاجاتهم، وتم إعداد خطط عمل اللجان الفنية بناء على ذلك، كما أعيد تشكيل جميع اللجان الفنية، لتضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية، بما في ذلك القطاع الصناعي.

وفيما يخص تحفيز الصادرات من المنتجات ذات الفرص العالية، أعلنت الزعبي عن إطلاق تقرير المرحلة الثالثة المتعلق بخيارات تصميم نظام التتبع الغذائي من قبل وزارة الزراعة.

وفي ردها على سؤال حول الأهداف المخطط تحقيقها خلال العام الحالي، قالت الزعبي "إن السياسة الصناعية تسعى إلى معالجة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، من خلال تنفيذ أهداف ضمن ثلاثة محاور رئيسية".

المحور الأول، يشمل البيئة التنافسية والإنتاجية، ويهدف إلى تطوير المهارات لمواكبة الطلب، تعزيز الريادة التكنولوجية، تخفيض كلف الإنتاج، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري.

أما المحور الثاني، فيتضمن القيمة المضافة للتصنيع، ويركز على تعزيز سلاسل القيمة، الاستثمار في الصناعات عالية القيمة، وتحسين جودة الصناعة القائمة.

فيما يتعلق بالمحور الثالث، يركز على تنويع المنتجات، ويستهدف تنويع سلة الصادرات، وزيادة حصة المنتج الوطني في السوق المحلي، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، إضافة إلى تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية.

وقالت "الوزارة تواصل جهودها لتنفيذ هذه الأهداف، بما ينعكس إيجابا على تنافسية القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة".