بعد أن أعلنت هيئة الطاقة والمعادن عن خطوة تهدف لكشف الغش والتلاعب في مادة الكاز، من خلال إضافة مادة تحوله إلى اللون الأزرق أبدى مستهلكون ارتياحا لهذه الخطوة لكنهم، لم يخفوا قلقهم إزاء آثارها الجانبية المحتملة.

 

 

 

وفيما تبقى مدافئ الكاز تعمل لساعات خصوصا في أيام البرد الطويلة، أبدى مواطنون تخوفا من إنبعاثات غير صحية تصدر من هذه المادة المضافة أو من تراجع كفاءة مادة الكاز نفسها.

 

 

عبد الرحمن مصطفى يقول "لا أثق بنتائج إضافة هذه المادة إلا عندما تصدر فحوصات رسمية، تؤكد أنها لا تؤثر على الصحة عند الاحتراق".

 

 

وأشار إلى أن أي تغيير يطرأ على المواد المستخدمة في التدفئة يثير قلق الناس، خصوصا مع ازدياد الاعتماد على الكاز في فصل الشتاء. 

 

 

ويؤكد أن الكثير من المواطنين بحاجة لمعلومات واضحة ومباشرة تطمئنهم بشأن سلامة استخدام الكاز الأزرق داخل المنازل، خاصة في البيئة المغلقة التي تعتمد على مدافئ الكاز لساعات طويلة يوميا.

وأضاف مصطفى أن الشفافية في الإعلان عن نتائج الفحوصات والاختبارات الفنية، ستعزز ثقة الجمهور بالإجراءات الجديدة.

 

 

ولفت إلى أن أي خطوة تهدف إلى تقوية الرقابة ومنع التلاعب مرحب بها، لكن لا بد أن ترافقها بيانات علمية رسمية، تشرح تأثير المادة اللونية خلال الاحتراق، وما إذا كانت تصدر أي انبعاثات إضافية. 

 

 

من جهتها، تقول المواطنة ريم حسين "إن فكرة الكاز الأزرق، تبدو غريبة إذ لا أتخيل أن أستخدم سائل ملون للاحتراق داخل منزلي".

 

 

وأضافت حسين أن ما يهمها، هو ألا يؤثر هذا التغيير على أداء الكاز في التدفئة خلال فصل الشتاء، مشيرة إلى أن طمأنة الجهات المختصة بشأن سلامة المادة وعدم مساسها بخصائص الكاز التشغيلية، تجعل الخطوة أقل إثارة للقلق.

واعتبرت أن الأهم ليس اللون بحد ذاته، بل ضمان ثبات الجودة وتعزيز الرقابة، بما يكفل وصول مادة نظيفة إلى المستهلك.

 

 

وفي ظل ما يتردد سنويا حول خلط الكاز بمواد أخرى أو التلاعب به من قبل بعض المحطات، تبدو فكرة كشف التلاعب والرقابة جيدة، إلا أن ذلك يتطلب إثباتا للجدوى وفقا لريم.

 

 

وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، أعلنت مؤخرا، إضافة مادة لونية كاشفة إلى الكاز مما يؤدي إلى تحوله للون الأزرق، إذ أكدت في ذلك الوقت أن المادة اللونية الكاشفة لا تؤثر إطلاقا على جودة الكاز أو كفاءته التشغيلية ولا يترتب عليها أي تغير في مواصفاته الفنية وسلامة استخدامه.

 

 

وبينت أن تطبيق هذه الإضافة، خضع لدراسات فنية متخصصة وطبق ضمن نسب محددة دقيقة تضمن توافقها الكامل مع القواعد الفنية والمواصفة القياسية المعتمدة لمادة الكاز، وبالتعاون الفني مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

 

 

وأوضحت الهيئة، أن استخدام المادة اللونية الكاشفة يوفر أداة فورية للفرق الرقابية تمكّنها من كشف أي محاولات للخلط أو التلاعب، بما في ذلك الخلط بالماء أو السولار والديزل، إلى جانب إتاحة مؤشر بصري يساعد المستهلك في بعض الحالات على ملاحظة أي تغير غير طبيعي في مادة الكاز.

 

 

ويأتي هذا التطوير، في سياق إجراءات مستمرة لتعزيز أدوات الرقابة ورفع جاهزية المنظومة الفنية لضمان سلامة المشتقات البترولية في جميع مراحل تداولها وحماية المستهلك.

 

 

وأضافت الهيئة أنه تم بدء التطبيق الفعلي من قبل شركة مصفاة البترول الأردنية، حيث باشرت بتوفير "الكاز الأزرق" في جميع محطات شركة جوبترول، مؤكدة أنه سيتم توسيع نطاق توفير الكاز الأزرق ليشمل المحطات التابعة لبقية الشركات التسويقية (شركة المناصير وشركة توتال)، وذلك اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، بما يضمن إتاحته للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، مع الالتزام التام بأعلى درجات الجودة والقاعدة الفنية المعتمدة.

 

 

في هذا الشأن، قال الخبير في شؤون النفط هاشم عقل "إن خطوة إضافة مادة لونية كاشفة إلى الكاز وتحويله إلى اللون الأزرق المميز، تهدف إلى تعزيز الشفافية في سوق المشتقات البترولية، وحماية المستهلكين من التلاعب وفرق السعر مع مادة الديزل".

 

 

وأوضح أن هذا الإجراء يأتي كجزء من حملة رقابية متقدمة في توزيع "الكاز الأزرق" عبر جميع محطات المحروقات، ليصبح متاحا للمواطنين في مناطق المملكة كافة.

 

 

وأشار عقل إلى أن هذا الإجراء تم تطبيقه وفقا لدراسات فنية متخصصة وبالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، مؤكدا أن المادة اللونية لا تؤثر على جودة الكاز أو كفاءته التشغيلية، ولا تغير من مواصفاته الفنية أو سلامة استخدامه، حيث تم الالتزام بنسب دقيقة تضمن التوافق الكامل مع المعايير القياسية.

 

 

وعن فوائد الإجراء، قال عقل "إنه يمثل أداة فورية للرقابة والحماية، إذ يعد تلوين الكاز بالأزرق خطوة متقدمة ومهمة لمواجهة التحديات الشائعة في تداول الوقود، مثل الخلط غير الشرعي بالماء أو الديزل، الذي يؤدي إلى تدهور الجودة وخسائر مالية للمستهلكين".

 

 

وأضاف أن من أبرز فوائد هذا الإجراء كشف التلاعب الفوري، إذ توفر المادة اللونية مؤشرا بصريا يمكن للفرق الرقابية الاعتماد عليه في التحقق السريع من نقاء المنتج، ما يقلل حالات الغش التجاري ويحمي السوق من المنتجات المغشوشة.

كما يساعد اللون في بعض الحالات المباشرة، على ملاحظة أي تغييرات غير طبيعية في المنتج، مما يعزز الثقة في الوقود المباع ويمنع التعرض لمنتجات رديئة قد تسبب أعطالا في الأجهزة المنزلية مثل، المدافئ والمولدات، إضافة إلى ذلك، يأتي هذا التطوير ضمن منظومة أوسع لرفع جاهزية الجهات الرقابية، مما يضمن سلامة المشتقات البترولية في جميع مراحل التداول، ويقلل من الفاقد المالي للدولة الناتج عن التهريب أو الخلط غير القانوني.

 

 

ولفت عقل إلى أن هذا الإجراء يعتمد على تقنيات عالمية مشابهة مستخدمة في دول أخرى لمراقبة الوقود، ويهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الفاقد وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية والصحية.

 

 

وعن رد فعل المواطنين، قال عقل "إن هناك ترحيبا، في المقابل هناك قلق أولي، إذ يتساءل مواطنون عن مدى قبولهم لهذا التغيير الذي يغير مظهر المنتج اليومي الذي يعتمدون عليه".

 

 

وأوضح أنه في استطلاع سريع أبدى الكثير من المواطنين ترحيبا بالإجراء، معتبرينه خطوة إيجابية نحو جودة أفضل وحماية من الغش، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود وانتشار حالات الخلط غير الشرعي في السنوات الأخيرة.

 

 

وأضاف أن هناك مخاوفا أولية تركزت حول ما إذا كان اللون الأزرق يشير إلى تغيير في التركيب الكيميائي أو تأثيره على الأجهزة، وردا على ذلك، أصدرت الهيئة توضيحا يؤكد عدم وجود أي مخاطر صحية أو فنية، مشددة على أن اللون مجرد علامة بصرية غير سامة.

 

 

وأكد عقل أن هذا الإجراء يحتاج إلى حملات توعية عبر وسائل الإعلام ونقاط البيع، لشرح الفوائد وإزالة الشبهات، مشيرا إلى أنه يمثل خطوة أولى في سلسلة تحسينات رقابية، ويأمل الجميع في أن يساهم في بناء سوق وقود أكثر عدلا وشفافية.

 

 

وختم بالقول "إن استعمال الكاز محدود ويتراجع الطلب عليه بشكل متسارع لصالح وسائل أخرى للتدفئة، وفي مقدمتها الغاز المنزلي".

 

 

وتشير أرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إلى انخفاض مبيعات الكاز إلى 49.6 مليون لتر خلال النصف الأول من العام الحالي من 60.7 مليون لتر خلال الفترة  نفسها من العام الماضي، بنسبة انخفاض 18.3 %، فيما تثبت الحكومة منذ مطلع العام 2023 سعر الكاز عند 62 قرشا للتر، بعد قرار ملكي بتجميد الضريبة الثابتة وقيمتها 16.5 قرش.