يقدر حجم موازنة التمويل « الاقتراض والاستخدامات» في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2026 بحوالي 9811.35 مليون دينار سيتم تأمينه من مصادر مختلفة تتمثل في القروض الخارجية قروض مؤسسات دولية لدعم الموازنة، قروض وسندات أخرى بعملات أجنبية، اصدار سندات محلية بالدولار والقروض الداخلية.

 

بحسب بيانات «الموازنة» فان مصادر التمويل ستستخدم لتغطية العجز المالي للموازنة العامة 2.125 مليار دينار،تسديد أقساد القروض الخارجية المستحقة891 مليون دينار، سلف وزارة المالية لسلطة المياه 289.115 مليون دينار، تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه 43 مليون دينار، أقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية والتأجير التمويلي 223 مليون دينار، اطفاء سندات محلية بالدولار 1407.5 مليون دينار، اطفاء قروض وسندات أخرى بعملات أجنبية 354.5 مليون دينار، اطفاء الدين الداخلي 4416 مليون دينار ومستحقات شركة الصكوك الاسلامية 62 مليون دينار.

 

 الاقتراض لا مفر منه للوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على الأردن لجهات دائنة داخلية «بنوك ومؤسسات الضمان الاجتماعي» وخارجية «كمؤسسات وصناديق مالية» في ظل وجود عجز مالي للموازنة العامة يتوجب تغطيته لتلبية متطلبات الانفاق الجاري الذي يستحوذ على غالبية موازنة الدولة والنفقات الرأسمالية لتنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية ولتساهم في تنشيط الاقتصاد ومختلف القطاعات. ولا تغطي الايرادات المحلية والمنح الخارجية الاحتياجات المالية للمملكة وتبقى في دائرة العجز سنويا.

 

الوفاء بأقساط الدين وفوائده يعزز التنصيف الائتماني للمملكة وتسهيل ادارة الديون بالشكل الذي يخفض الأعباء على الاقتصاد من خلال الاقتراض بفوائد منخفضة وتسديد الأقساط المستحقة وخاصة ذات الكلف المرتفعة كون الوضع المالي لا يسمح بتوجيه بعض الايرادات لهذه الغاية على أمل الوصول الى مرحلة الاعتماد على الذات واعداد موازنات بدون عجز وامكانية تحقيق فوائض مالية تخصص لاطفاء المديونية بشقيها الداخلي والخارجي مع تزايد المؤشرات بوجود كميات كبيرة وذات جدوى اقتصادية من الغاز الطبيعي واستغلال المعادن والثروات الطبيعية واستقطاب الاستثمارات ومشروعات كبرى.

 

بلاغ الموازنة العامة 2026 ركز في فرضياته على تغطية كلفة فوائد الدين العام الداخلي والخارجي والاستفادة من آثار التصنيف الائتماني الايجابي من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني في الحصول على التمويل من الأسواق المالية الدولية بأقل أسعارفائدة ممكنة ومواصلة استهداف الهبوط التدريجي للدين العام والعجز الأولي للموازنة.