في ظل التقرير الأخير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية الذي حذر من اضطراب دورة المياه العالمية وتزايد موجات الجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة، حذر خبراء في قطاع المياه من أن الأردن يقف أمام تحد مائي غير مسبوق يهدد أمنه واستقراره المائي.

 

 

وأكد الخبراء أن هذه التغيرات المناخية لا تؤثر فقط على كمية المياه المتاحة، بل تمتد لتغير طبيعة الهطل المطري وتزيد معدلات التبخر، ما يؤدي إلى تفاقم العجز المائي في بلد يعاني أصلاً من فقر حاد في الموارد المائية.

وبينوا أن المؤشرات المناخية تؤكد أن آثار هذا الاضطراب تتجلى في تراجع كميات الأمطار وعدم انتظامها، ما يقلص كميات المياه السطحية والجوفية ويزيد الضغط على القطاعات المختلفة.

هذا الواقع يخلق، بحسب تصريحاتهم، تحديات متزايدة أمام إدارة المياه، إذ ينعكس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويؤثر على الأمن الغذائي وارتفاع تكاليف المعيشة، ومن هنا، يصبح التعامل مع المياه قضية وجودية تتجاوز البعد البيئي لتشمل أبعادًا اقتصادية وأمنية.

وفي مواجهة هذه التحديات، رأى الخبراء أن ضمان الأمن المائي يتطلب سياسات واستراتيجيات متكاملة تقوم على الإدارة المستدامة للموارد، وتوسيع الاعتماد على المياه المعالجة والمستصلحة كمصادر غير تقليدية، بالإضافة إلى تطوير البحث العلمي والابتكار في مجالات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة.

 من جانب آخر، شدد الخبراء على أهمية التحول نحو الطاقة النظيفة كمدخل مباشر لتقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وهو ما يسهم في استقرار المناخ والحد من التغيرات المتطرفة.

 ورأوا أن بناء منظومة مائية مرنة يتطلب الاستثمار في تخزين مياه الأمطار عبر السدود والخزانات والبرك الجوفية، إلى جانب استخدام تقنيات حديثة للحد من التبخر وحماية الموارد الجوفية من الاستنزاف.

تهديد حقيقي للظواهر المناخية

وفي ضوء التقارير الدولية التي تؤكد اضطراب دورة المياه العالمية وتزايد التقلبات المناخية بين الجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة، نبّه الخبير الدولي في قطاع المياه د. دريد محاسنة، من التهديد الحقيقي الذي تمثله هذه الظواهر للأمن المائي في الأردن والمنطقة عموماً، نتيجة لما تشهده الكرة الأرضية من ارتفاع مقلق في مستويات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي.

وقال محاسنة إن هذه الغازات تؤثر بشكل مباشر في الحالة الجوية وتنعكس سلباً على صحة الإنسان، إذ تسهم في زيادة درجات الحرارة على مستوى العالم، ما يؤدي إلى ذوبان الجليد في المناطق القطبية ومناطق أخرى عديدة، ويرفع منسوب مياه البحار والمحيطات ويزيد معدلات التبخر، وهو ما يعمق اختلال التوازن المائي العالمي.

وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط، بما فيها الأردن، ليست بمعزل عن هذه التطورات، إذ تشهد بدورها انبعاثات غازات دفيئة غير مسيطر عليها، الأمر الذي انعكس سلباً على كميات الهطل المطري خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت مواسم الأمطار أكثر تقلباً وأقصر زمناً، لافتاً إلى أن هذا الوضع يفرض تحديات متزايدة على إدارة الموارد المائية وضمان الأمن المائي الوطني.

وشدد على أن مواجهة هذه الظواهر تتطلب التركيز على تقليل مصادر الانبعاثات من خلال التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بدلاً من الاعتماد على الوقود الأحفوري في محطات توليد الكهرباء أو في وسائل النقل العاملة بالديزل أو البنزين. فهذه الخطوات، بحسب محاسنة، تسهم في خفض الانبعاثات، وبالتالي في الحد من ارتفاع درجات الحرارة عالمياً، على أمل أن يؤدي ذلك إلى استقرار المناخ وعودة أنماط الأمطار إلى طبيعتها السابقة.

 وشدد محاسنة على عدم إمكانية تحقيق مواجهة التغير المناخي عبر جهود دولة واحدة، لأن الظاهرة عابرة للحدود بطبيعتها، ما يستدعي تعاوناً إقليمياً ودولياً واسعاً لتقليل الانبعاثات والحد من تأثيراتها على الموارد المائية، وبما يضمن إدارة مستدامة للمياه في ظل التقلبات المناخية المتزايدة.

تحديات متزايدة

من جانبه، حذر الخبير الإقليمي في مجال التعاون في قطاع المياه مفلح العلاوين، من أن هذه الظواهر تشكل تحديا متزايدا للأمن المائي في الأردن، لما يترتب عليها من آثار مباشرة على كميات الأمطار وتوزيعها الزمني والمكاني، وما ينجم عن ذلك من نقص في الموارد المائية وتراجع في نوعيتها، بما ينعكس سلبا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى استدامة الموارد الطبيعية في المملكة.

وأشار العلاوين إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط السواقط المطرية يؤديان إلى زيادة العجز المائي، ما ينعكس على توافر المياه اللازمة للشرب والزراعة والصناعة. 

وهذا النقص، كما أوضح، يخلق حالة من التنافس العالي بين القطاعات المختلفة، ويزيد من الضغط على الموارد المائية المحدودة أصلا في الأردن، الذي يعد من أكثر الدول فقرا بالمياه على مستوى العالم.

وقال إن تغير المناخ وندرة المياه يسهمان كذلك في تدهور نوعية المياه، الأمر الذي يفاقم من صعوبة توفير مياه صالحة للاستخدامات المختلفة، ويرفع تكاليف المعالجة والتنقية. 

كما أن هذه التغيرات لا تقتصر آثارها على الجانب البيئي فحسب، بل تمتد لتطال الواقع الاجتماعي والاقتصادي، إذ إن المياه عنصر أساسي في التنمية، ونقصها أو تدني نوعيتها ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، ويؤثر على مستويات المعيشة ويزيد معدلات الفقر والبطالة، فضلا عن تأثيرها على الأمن الغذائي وتدهور البيئة والصحة العامة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الكلف المعيشية وتراجع القدرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفق العلاوين.

وأكد ضرورة مواجهة هذه التحديات من خلال تبني سياسات وإستراتيجيات واضحة تركز على الاستخدام المستدام والكفؤ للمياه، من خلال تحسين البنية التحتية وتقليل الفاقد المائي، وتعزيز كفاءة الاستخدام في مختلف القطاعات.

وشدد على أهمية تبني أنظمة ري حديثة، والاستفادة من المياه المستصلحة، بما في ذلك مياه الصرف الصحي ومياه الصرف الزراعي الجوفي بعد معالجتها، إلى جانب تطوير إدارة الفيضانات للحد من الفاقد الناتج عن الأمطار الغزيرة أو غير المنتظمة.

كما أوصى بأهمية التعليم ورفع الوعي المجتمعي، ليس فقط في مجال ترشيد استهلاك المياه، بل أيضًا في إشراك المواطنين في تقييم مصادر المياه والمساهمة في التخطيط لإدارتها بشكل فعال، وتعزيز مفهوم المواطنة المائية التي تعزز الشعور بالمسؤولية والملكية تجاه الموارد المائية.

ضرورة التعاون الإقليمي

وأكد العلاوين أهمية التعاون الإقليمي والدولي باعتباره ركنا أساسيا في مواجهة التحديات المائية، موصيا بضرورة تعزيز الشراكة مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات والموارد والعمل المشترك ضمن اتفاقيات واضحة لإدارة المياه المشتركة.

ولفت في هذا السياق، إلى أهمية سعي الأردن للانضمام إلى اتفاقية هلسنكي للمياه لعام 1992 لما لها من دور في بناء القدرات وتطوير مهارات العاملين في قطاع المياه وتعزيز آليات التعاون الإقليمي.

وأكد أهمية دعم البحث العلمي الذي يمثل عنصرا محوريا في تطوير حلول مستدامة، داعيا إلى توجيه الجامعات ومراكز الأبحاث نحو دراسة التحديات المائية الواقعية في الأردن وتطوير تقنيات جديدة لتحسين إدارة المياه وتقليل آثار التغيرات المناخية، بما في ذلك الابتكار في مجالات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استخدام المياه، والحفاظ على البيئة لضمان تحقيق إدارة مائية مستدامة قادرة على مواجهة التحديات المناخية المستقبلية.

اعتماد إستراتيجيات متكاملة

بدورها، أكدت الخبيرة الأردنية في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي أهمية الإدارة المستدامة للمياه، والتي تتطلب اعتماد سياسات وإستراتيجيات متكاملة تركز على تنويع مصادر المياه من خلال استخدام الموارد غير التقليدية مثل مياه الصرف الصحي المعالجة، إلى جانب خفض الطلب عبر زيادة كفاءة الري وتشجيع زراعة المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه، بالإضافة إلى بناء بنية تحتية مرنة قادرة على مواجهة آثار التغير المناخي، والاستفادة من التحول الرقمي في إدارة الموارد المائية.

 كما شددت الزعبي على أهمية التوعية العامة وتعزيز التعاون بين القطاعات المعنية بالمياه والزراعة والطاقة لتحقيق تكامل يضمن استدامة الموارد. وأوضحت أن الأساليب التقليدية في إدارة الجفاف ما تزال أساسية، وتشمل تحسين كفاءة استخدام المياه عبر صيانة شبكات الأنابيب للحد من التسربات وتطوير البنية التحتية لتقليل الفاقد، إلى جانب تعزيز ثقافة الترشيد في المنازل والمؤسسات.

 ودعت بهذا الخصوص إلى استكشاف حلول مبتكرة مثل استغلال مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي المعالجة كمصادر بديلة، وتخزين المياه في المناطق المتضررة من الجفاف، وتجديد الخزانات الطبيعية، وحماية المياه الجوفية من الاستنزاف لضمان استدامتها، مشددة أيضًا على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد الاستهلاك وتشجيع الاستخدام المسؤول للمياه. 

ورأت أن إدارة قطاع المياه في الأردن تحتاج لتجاوز الحلول التقليدية نحو حلول مبتكرة نظرًا لندرة الموارد وتفاقم آثار المناخ، من خلال الاستثمار في مصادر مياه جديدة مثل تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة استخدام المياه في الزراعة عبر التقنيات الحديثة والمحاصيل عالية الإنتاجية، وإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة، وتطبيق سياسات فعالة لترشيد الاستهلاك، إضافة إلى تشجيع التحول الرقمي في إدارة الشبكات والمصادر.

الاستثمار بالبنية التحتية

وأكدت الزعبي ضرورة الاستثمار في البنية التحتية لتخزين مياه الأمطار، وذلك في ظل زيادة فترات الجفاف، عبر بناء السدود والخزانات وتوسعتها وإنشاء البرك والخزانات الجوفية، واستخدام تقنيات حديثة للحد من التبخر، مثل تغطية المسطحات المائية بمواد عاكسة أو واقية، أو باستخدام كرات البوليسترين، وتشجيع جمع مياه الأمطار من الأسطح وتخزينها للاستخدام المنزلي والزراعي، معتبرة هذه الإجراءات ركائز أساسية لضمان مصادر مائية إضافية والتخفيف من آثار الجفاف ودعم التنمية المستدامة.

كما دعت إلى توسيع برامج تلقيح السحب لزيادة كميات الأمطار في المناطق الجافة، موضحة أن هذه التقنية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الزراعة وتحسين الغطاء النباتي، إلى جانب الحد من التصحر وتنقية الهواء من الملوثات، مشيرة إلى إمكانية توسيع نطاق التقنيات غير التقليدية لاستخراج المياه من بخار الهواء عبر أجهزة حديثة تحول الرطوبة إلى مياه صالحة للاستخدام، وهو حل واعد لتأمين المياه في المناطق شديدة الندرة.

واعتبرت أن إدارة الطلب على المياه لا تقل أهمية عن برامج الإمداد، إذ تسهم في ضمان استدامة الموارد وتلبية احتياجات الأجيال القادمة، من خلال ضبط الاستهلاك وتحسين الكفاءة وخفض تكاليف المعالجة.

وشددت على أن هذا النهج يدعم التوازن بين العرض والطلب على المياه، خاصة في ظل النمو الاقتصادي والسكاني المتزايد.

وفي ما يتعلق بدور الحكومة، بينت الزعبي أن تعزيز المراقبة والرصد وتبادل البيانات يمثل خطوة أساسية في تحسين إدارة دورة المياه، مشيرة إلى إطلاق وزارة المياه منصة أبحاث وابتكارات مياه تهدف إلى بناء قاعدة بيانات وطنية للباحثين وتسهيل التعاون بين المؤسسات البحثية والوزارة والجامعات.

ورأت أن هذه المبادرة خطوة متقدمة نحو تطوير حلول مبتكرة ومستدامة، داعية إلى توسيع نطاق هذه الجهود من خلال إنشاء منصات إقليمية ودولية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العلمي.

إشراك الجيل الجديد

وشددت الزعبي على أهمية إشراك الشباب والنساء في صنع القرار المائي عبر تمكينهم وتوفير التدريب والفرص اللازمة وتعزيز مشاركتهم في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ، مع اعتماد سياسات تضمن تمثيلهم في المواقع القيادية. 

كما أكدت أهمية دعم الأسر الفقيرة في تلبية احتياجاتها المائية، من خلال برامج الدعم النقدي مثل برنامج تكافل الأردني، وتأمين توصيلات المياه للمنازل، وتنفيذ مشاريع لتحسين الوصول إلى المياه في المناطق المحرومة.

 وشددت الزعبي على تكامل الدور الحكومي والمجتمعي في مواجهة التحديات المائية، عبر دعم المشاريع التنموية ومبادرات المجتمع المحلي التي تسهم في حفر الآبار وتطوير تقنيات الاستزراع المائي، وتوفير المياه النقية للمناطق الفقيرة، إلى جانب تطبيق برامج توعية وتشريعات تشجع على ترشيد الاستهلاك وتقديم حوافز للمواطنين الذين يلتزمون بالاستخدام المسؤول للمياه، باعتبار ذلك مسارًا أساسيًا نحو تحقيق أمن مائي مستدام للأردن في ظل التغيرات المناخية المتصاعدة.

 وحذرت من هذه التحولات المناخية التي باتت تشكل تحديًا متزايدًا للأمن المائي في الأردن، إذ تتجلى آثارها في تفاقم موجات الجفاف واستنزاف الموارد المائية الجوفية والسطحية، إلى جانب ارتفاع مخاطر الفيضانات المفاجئة، خصوصًا في المناطق الحضرية والأودية.

 وأوضحت أن ارتفاع درجات الحرارة أسهم في زيادة معدلات التبخر من المسطحات المائية والتربة، ما فاقم من حدة الجفاف وأثر بشكل مباشر في المحاصيل الزراعية، الأمر الذي انعكس على كميات المياه المتاحة للشرب والزراعة والاستخدامات الصناعية، وأثر سلبًا في الأمن الغذائي.

 ولفتت إلى أن التغيرات المناخية وما يصاحبها من اضطراب في أنماط الهطل المطري، تفرض واقعًا جديدًا على إدارة قطاع المياه في الأردن، إذ تؤدي إلى صعوبات في الزراعة وتراجع الإنتاج، ما يتطلب وضع خطط استباقية وسياسات عملية لمواجهة هذه التحديات.

إنذار واضح

وأشارت الزعبي إلى أن التقرير العالمي الذي بيّن أن العام 2023 كان الأكثر جفافًا للأنهار خلال أكثر من ثلاثة عقود، يعد بمثابة إنذار واضح لقطاع المياه في الأردن للبدء بإجراءات فورية للحد من آثار هذه الظواهر عبر تحسين كفاءة استخدام المياه، وصيانة الشبكات، وتوسيع نطاق تخزين المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها، إضافة إلى تشجيع المجتمع على ترشيد استهلاك المياه.

وأشار التقرير الجديد الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إلى مواجهة دورة المياه العالمية اضطرابًا متزايدًا يتسم بالتطرف، مع تقلبات حادة بين الجفاف والفيضانات.

ويعكس هذا التحليل السنوي الذي يشمل الأنهار والبحيرات والخزانات والمياه الجوفية والثلوج والجليد، تأثيرات تغير المناخ على الموارد المائية في مختلف أنحاء العالم، مع تداعيات كبيرة على الاقتصادات والمجتمعات.

وأوضحت البيانات أن نحو ثلثي أحواض الأنهار العالمية لم تشهد ظروفًا طبيعية العام الماضي، إذ عانت من فائض أو نقص حاد في المياه. 

ويبرز التقرير أن عام 2024 كان الأكثر حرارة على الإطلاق، ما أدى إلى انخفاض منسوب مياه أنهار الأمازون إلى مستويات غير مسبوقة، واشتداد الجفاف في مناطق جنوب أفريقيا وأجزاء من الولايات المتحدة، مع تأثير واضح على المحاصيل وتدهور الوضع البيئي.

وعلى الجانب الآخر، رصد التقرير حدوث فيضانات متكررة وأكثر حدة مقارنة بالسنوات السابقة، شملت أوروبا وأجزاء من الولايات المتحدة وغرب ووسط إفريقيا، وأسفرت عن سقوط آلاف الضحايا وأضرار اقتصادية بالمليارات.

ويعكس هذا التباين الشديد بين الجفاف والفيضانات حالة اضطراب دورة المياه وتعقيد الإدارة المستدامة للموارد.

كما أشار التقرير إلى تراجع واسع للأنهار الجليدية العالمية للعام الثالث على التوالي، بما يفوق 450 جيجا طن من الجليد، مع تبعات خطرة على ارتفاع مستوى سطح البحر وتوليد الطاقة والري ومياه الشرب في الدول التي تعتمد على الأنهار الجليدية.

وحذر من أن التغيرات المتسارعة في توافر المياه وجودتها قد تزيد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، وربما تؤجج التوترات والصراعات، ما يجعل إدارة الموارد المائية مسألة أمنية وبيئية حيوية على المستويين الوطني والدولي.