يشهد قطاع الاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية تحولاً كبيراً بفضل قرار الحكومة المتضمن توفير الكهرباء المجانية للمستثمرين لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب تخفيض أسعار الأراضي بنسبة 50%، وذلك بهدف تحفيز النشاط الصناعي في المحافظة.

 

وتتيح هذه المبادرة الرسمية، التي أعلنت عنها شركة المدن الصناعية الأردنية الشهر الحالي، توفيراً مالياً كبيراً للمصانع، حيث تبلغ تكلفة الكهرباء عادةً 20% إلى 30% من إجمالي تكاليف الإنتاج في الصناعات المتوسطة، مثل تصنيع الألمنيوم والمنسوجات.

 

وتشير بيانات شركة الكهرباء الوطنية إلى أن متوسط تكلفة الكيلوواط/ساعة للقطاع الصناعي يبلغ 0.12 دينار أردني، مما يعني أن مصنعاً،على سبيل المثال، يستهلك 500 ميغاواط سنوياً سيوفر حوالي 60 ألف دينار سنوياً بفضل هذا القرار.

 

ويتوقع أن يؤدي هذا الوفر إلى خفض تكاليف الإنتاج بنسبة 15% إلى 25%، مما يتيح للمستثمرين تسعير منتجاتهم بشكل تنافسي في الأسواق الإقليمية، حيث يبلغ متوسط سعر طن الألمنيوم الأردني 60 ألف دينار، مقارنة بـ50 ألف دينار للمنتج الأجنبي.

 

ويتوقع مهتمون بالشأن الاستثماري في الطفيلة استقطاب 10 مستثمرين جدد خلال العام الحالي بسبب هذا الدعم الحكومي، مما سيخلق قرابة 500 فرصة عمل جديدة لأبناء المحافظة، حيث ستلزم الشركات بتشغيل 50 عاملاً كحد أدنى للصناعات المتوسطة.

 

وستساعد هذه المبادرة في تقليل العبء المالي على المستثمرين، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً بنسبة 5%، خصوصاً خلال موجة التوترات الإقليمية هذه الفترة.

 

ويضاف إلى ذلك؛ دعم تكلفة مناولة الحاويات بنسبة 50% عبر ميناء العقبة، مما سيوفر حوالي 200 دينار لكل حاوية، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة.

 

وقال محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود إن قرار توفير الكهرباء المجانية وتخفيض الأسعار يمثل دفعة قوية للاقتصاد في الطفيلة، حيث يقلل تكاليف الإنتاج، ويجذب استثمارات جديدة، ويوفر فرص عمل للشباب، مما يعزز النمو الاقتصادي في المحافظة.

 

وتبقى هذه الخطوة حاسمة لتحويل محافظة الطفيلة إلى مركز صناعي جاذب، شريطة استمرار الدعم الحكومي بنفس الوتيرة للمحاور المختلفة في عمق الاستثمار المحلي، تزامنا والاستقرار الإقليمي.