انخفضت سندات الحكومة اليابانية يوم الاثنين، مقتفية أثر انخفاضات سندات الخزانة الأميركية يوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين لمؤشرات تُحرك السوق، مثل قرار بنك اليابان بشأن تقليص برنامجه للسندات.

 

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل خمس سنوات ولأجل عشر سنوات بمقدار أربع نقاط أساس ليصل إلى 1.005 و1.44 في المائة على التوالي. وتتحرك عوائد وأسعار السندات في اتجاه معاكس. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.375 في المائة، وعائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.905 في المائة.

 

ومن المتوقع أن يُعلن بنك اليابان عن تباطؤ وتيرة تخفيضات مشترياته من السندات اعتباراً من السنة المالية المقبلة في ختام اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين يوم الثلاثاء. وبالإضافة إلى قرار بنك اليابان، ينتظر السوق مزاد سندات لأجل خمس سنوات، بالإضافة إلى اجتماع للمتعاملين الرئيسين، مما قد يؤثر على الطلب على سندات الحكومة اليابانية، وفقاً لما ذكره ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية.

 

ويتعرض بنك اليابان لضغوط من مستثمري سندات الحكومة اليابانية لإبطاء وتيرة تقليص برنامجه لشرائها، عقب ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.

 

وأضاف الاستراتيجيون أن السوق تتوقع أيضاً أن تُخفّض وزارة المالية مبيعات هذه السندات بعد استطلاع آراء تجار السندات. وأفادت صحيفة نيكي يوم السبت أن بنك اليابان يدرس خفض وتيرة التقليص ربع السنوي لمشترياته من السندات الحكومية اليابانية إلى النصف لتصل إلى 200 مليار ين (1.4 مليار دولار) اعتباراً من أبريل (نيسان) 2026.

 

وأضافت نيكي أن المقترح سيُناقش في اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك اليابان يومي الاثنين والثلاثاء، ومن المتوقع أن يحظى بتأييد أغلبية أعضاء مجلس السياسة النقدية.

 

وقال هاسيغاوا: «يمكننا القول إن عوائد سندات الحكومة اليابانية انتعشت من انخفاضاتها الأسبوع الماضي، بعد أن شهدت السوق ارتفاعاً في عوائد سندات الخزانة الأميركية». وكانت عوائد سندات الخزانة الأميركية قد ارتفعت يوم الجمعة بعد أن صدمت الضربة الإسرائيلية على إيران الأسواق، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، وضغط على الأسهم.

 

ومن جانبه، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بأكثر من 1 في المائة يوم الاثنين، مدفوعاً بارتفاع سهم «أدفانتست»، شركة صناعة الرقائق الإلكترونية، بنسبة 9 في المائة عقب رفع سعره المستهدف من قِبل شركة وساطة، مع تجاهل المتداولين للتوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران.

 

وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 1.26 في المائة ليغلق عند 38.311.33 نقطة، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.75 في المائة ليصل إلى 2.777.13 نقطة.

 

وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في مختبر توكاي طوكيو للاستخبارات: «كانت الأسهم اليابانية قوية رغم المخاوف بشأن المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط». وأضاف: «يعود ذلك إلى ارتياح المستثمرين لعدم ارتفاع أسعار النفط التي تؤثر على الاقتصاد المحلي. ويوم الاثنين، راقب المستثمرون العالميون باهتمام بالغ الصراع الإسرائيلي الإيراني بحثاً عن أي مؤشرات على تصعيده إلى صراع إقليمي أوسع»... وأكد ياسودا أن ضعف الين عزز أيضاً المعنويات.

 

وانخفض الين في أواخر الأسبوع الماضي مع سعي المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن مثل الدولار، وهو اتجاه استمر حتى يوم الاثنين. وسجل الدولار ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة عند 144.235 مقابل الين الياباني.

 

ويفيد ضعف الين المصدرين، إذ يعزز قيمة الين للأرباح الخارجية عند إعادة الأرباح إلى اليابان.

 

وخلال تعاملات الاثنين، قفزت أسهم شركة «أدفانتست» بنسبة 9.63 في المائة بعد أن رفعت «جي بي مورغان» يوم الجمعة سعرها المستهدف إلى 11000 ين من 10500 ين. وكانت هذه الأسهم أكبر مساهم في مكاسب مؤشر نيكي.

 

وارتفعت أسهم شركة «فاست ريتيلنغ»، المالكة للعلامة التجارية يونيكلو، بنسبة 1 في المائة، بينما ارتفعت أسهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 2.5 في المائة.

 

وارتفعت أسهم شركة «نيبون ستيل» بنسبة 1.5 في المائة بعد موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الجمعة على عرضها لشراء شركة «يو إس ستيل» بقيمة 14.9 مليار دولار. وشهد قطاع صناعة الصلب ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة.

 

وشهد قطاع الشحن ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة وسط توقعات بارتفاع أسعار الشحن في ظل الصراع في الشرق الأوسط. ومن بين أكثر من 1600 سهم متداولة في السوق الرئيس لبورصة طوكيو، ارتفعت 69 في المائة، وانخفضت 26 في المائة، واستقرت 3 في المائة.