اختتمت دائرة الإحصاءات العامة أمس مشروع التوأمة الثاني مع الاتحاد الأوروبي الذي امتد على مدى 34 شهرا لتعزيز توافقه مع المعايير والممارسات الأوروبية والدولية.

 

 

ونفذ المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبشراكة فنية من عدد من الأجهزة الإحصائية الأوروبية في الدنمارك، ألمانيا، إيطاليا، وليتوانيا، وذلك في سياق التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتماشيا مع أولويات الأردن في تطوير القطاع العام وربط البيانات الحكومية بما يدعم رسم السياسات التنموية القائمة على الأدلة.

 

الأمين العام لوزارة التخطيط: المشروع عزز كفاءة البيانات وربطها بالسياسات الوطنية

وفي كلمته خلال الحفل، أكد الأمين العام لوزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي أن مشروع التوأمة أسهم في نقل المعرفة، وبناء القدرات، وتحديث الأدوات والنظم الإحصائية، موضحا أن هذا التعاون يأتي ضمن خارطة الطريق الوطنية لتحديث القطاع العام، ويعزز جهود الحكومة في توفير البيانات بدقة وموثوقية وفي الوقت المناسب، مما يدعم صناعة القرار التنموي المبني على أدلة واضحة.

وأشار الرفاعي إلى أن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2021 عززت من مكانة دائرة الإحصاءات كمصدر موثوق للبيانات، مؤكدا استمرار الجهود لإطلاق مركز بيانات وطني شامل يسهم في إدارة البيانات بشكل تكاملي على المستوى الوطني.

ولفت الرفاعي، إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكا إستراتيجيا للأردن في مجالات التنمية والإصلاح، مستعرضا اتفاقية الشراكة الشاملة لعام 2020 التي تتضمن برامج لبناء القدرات المؤسسية وتقديم الدعم الفني والمالي بما يرسخ مبادئ الاستدامة المؤسسية والإصلاح الإداري.

فريحات: استفدنا من التجربة الأوروبية لبناء منظومة إحصائية حديثة وشفافة

من جانبه، قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات "إن المشروع يعد استكمالا لتجربة توأمة أولى ناجحة عام 2014 ركزت على تصميم العينات وجودة البيانات وتطوير قواعد البيانات وأساليب التحليل، وأن المشروع الحالي جاء ليعمق التعاون الفني ويعزز قدرات الدائرة المؤسسية".

وأضاف أن المشروع أسهم في تطوير مهارات الكوادر على صعيد تحليل البيانات، إعداد التقارير، والتعامل مع السجلات الإدارية، وتقديرات المناطق الصغيرة، والبيانات المستحدثة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرا إلى أن النتائج انعكست على مستوى إنتاج البيانات الرسمية من حيث الدقة والشفافية والموثوقية، بما يخدم صناع القرار في مجالات الاقتصاد والتنمية والسياسات الاجتماعية.

ونوه فريحات إلى أن المشروع تزامن مع مبادرات موازية، من بينها: مشروع دعم نظام الحسابات القومية، إضافة إلى مشروع تحسين البنية التحتية للبيانات بدعم من مكتب الإحصاء البريطاني، إلى جانب التعاون مع صندوق النقد الدولي في بناء القدرات.

شراكة إحصائية أردنية أوروبية 

أما نائب رئيس التعاون ورئيس قطاع الاقتصاد والبنية التحتية والتجارة في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن تيبو مويا،  أوضح أن المشروع، الذي انطلق في أوائل عام 2023، واجه تحديات متعددة، منها التعقيدات اللوجستية والفنية، التغيرات التنظيمية، والتحديات الإقليمية، لكنه نجح في تجاوزها من خلال انسجام الفرق وتعاونها ومرونتها.

وأكد مويا أن المشروع لم يكن مجرد تدريب فني، بل تجربة مؤسسية رائدة رسخت ثقافة التعاون، وغرست مفاهيم الابتكار، وأسست لنهج إحصائي وطني أكثر استجابة واحترافية.

واستعرض أبرز إنجازات المشروع، والتي شملت إعداد جرد شامل لمصادر البيانات الإدارية وربطها بالنظام الإحصائي الوطني، إلى جانب تطوير آلية لتبادل البيانات بين الدوائر الحكومية.

ويضاف إلى ذلك دعم تأسيس المركز الوطني التفاعلي للبيانات، علاوة على إدخال وتجريب نظام Statbus لتسجيل الأعمال الاقتصادية، فضلا عن تنفيذ تدريبات متقدمة في إحصاءات المناطق الصغيرة (Small Area Statistics) لدعم صنع السياسات الدقيقة.

مخرجات مستدامة وشراكة متواصلة

واختتم الحفل باستعراض منهجي لمكونات مشروع التوأمة، وآليات التنفيذ، ومؤشرات الأداء المحققة، والتي جسدت التزام الشركاء بتحقيق نهج إحصائي حديث، متكامل، ومبني على الشفافية والمساءلة، وسط تطلعات لتوسيع هذا التعاون في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات التنموية المتصاعدة والحاجة إلى بيانات موثوقة لصياغة سياسات فعّالة وشاملة.