قال المستشار والناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي إن "الوزارة تواصل العمل على بناء منظومة متكاملة للتجارة الإلكترونية، من خلال تطوير منصة التجارة الإلكترونية الوطنية لتوفير نوافذ تسويقية حديثة للقطاع التجاري ويسهم في اندماجه الفاعل في عصر التحول الرقمي".

 

 

وأشار البرماوي في تصريحات لـ"الغد" إلى إطلاق برنامج دعم التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي (كليك بيزنس) بهدف تمكين الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من الدخول إلى عالم التجارة الإلكترونية، ورفع قدرتها التنافسية، من خلال تعزيز حضورها في الأسواق الإلكترونية المحلية والعالمية، وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق، بما ينعكس إيجابا على نمو أعمالها واستدامتها بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

وأضاف: "الوزارة تعمل على بناء قدرات المنشآت الأردنية في استخدام أدوات التجارة الإلكترونية وتقنيات الترويج الحديثة، بما يمكنها من التوسع في السوق المحلي، إلى جانب تمكين الكوادر الوطنية بالمهارات الرقمية اللازمة في مجالات التجارة الإلكترونية، الأمر الذي يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني إقليميا وعالميا بالتنسيق مع الشركاء وأعضاء الفريق الوطني والفني المعني بذلك".

تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات اللوجستية

وأشار البرماوي إلى أن الوزارة تقوم بإعداد وتنفيذ المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية للأعوام (2026–2029) والتي تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، لاستخدام حلول التجارة الإلكترونية والتقنيات الحديثة، إضافة إلى تسهيل التجارة وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات اللوجستية إذ يتم إعدادها بالتوافق مع الأولويات والأهداف الوطنية للسنوات الثلاثة المقبلة.

العمل جار على إقرار نظام التجارة الإلكترونية

وبين أن هذه الجهود تتكامل مع العمل الجاري على إقرار نظام التجارة الإلكترونية، الذي يهدف إلى تنظيم هذا القطاع وتحفيز نموه، وتوفير بيئة تشريعية داعمة وآمنة تعزز ثقة المستهلكين والتجار، وتواكب التطورات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي.

وأكد البرماوي أن هذه المشاريع والمبادرات تأتي ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، التي تركز على دعم التحول الرقمي، وتمكين المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية، وتوفير فرص عمل نوعية، بما ينسجم مع أولويات الرؤية في بناء اقتصاد وطني حديث قائم على الابتكار والتكنولوجيا.

يذكر أن الحكومة أقرت في العام 2023 الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية كإحدى مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى توفير بيئة ممكنة للتجارة الإلكترونية، وجذب الاستثمارات والأعمال، وتوفير فرص دخل أفضل للأردنيين، وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال حلول التجارة الإلكترونية وتقنيات التداول الحديثة محليا وعالميا.