أعلن البنك الدولي، أخيرا، عن أن برنامج "إصلاح التعليم في الأردن" أحرز تقييما إيجابيا في مراحله النهائية، حيث تم رفع التقييم العام للتقدم نحو الأهداف والتنفيذ إلى مستوى "مُرضٍ"، مع تصنيف مخاطر متوسطة، وذلك مع اقتراب موعد الإغلاق المقرر في 31 أيار(مايو) 2026، بعد سنوات من التنفيذ التدريجي والإصلاحات الهيكلية في قطاع التعليم.

 

 

وأظهر تقرير البنك الدولي حول حالة التنفيذ والنتائج الخاصة بالمشروع، تجاوزه معظم أهدافه الرئيسة، خصوصا في مجالات توسيع التعليم المبكر، وتحسين جودة التعليم، وتطوير قدرات المعلمين. 

وأشار التقرير الذي ترجمته "الغد" إلى أن البرنامج دخل مرحلته الأخيرة بنجاح نسبي مرتفع، مع قدرة واضحة على استدامة النتائج، رغم بعض التحديات المرتبطة بتغيير أعداد اللاجئين، وتحديث بعض المؤشرات خلال فترة التنفيذ.

ويعكس هذا التقييم تحسنا واضحا في الأداء مقارنة بالتقارير السابقة، مدفوعا بقدرة وزارة التربية والتعليم على الالتزام بمؤشرات النتائج، واستكمال معظم الإصلاحات المرتبطة بالتمويل، إلى جانب التحقق المستقل من الإنجازات المحققة على أرض الواقع.

ويعد البرنامج الذي انطلق العمل به عام 2017 أحد أبرز تدخلات إصلاح قطاع التعليم في الأردن خلال السنوات الأخيرة، ضمن شراكة بين الحكومة الأردنية والبنك الدولي، بهدف تعزيز الوصول إلى التعليم وتحسين جودته، خاصة في مرحلة الطفولة

المبكرة.

أما على صعيد حجم التمويل، فقد بلغت القيمة الإجمالية للبرنامج قرابة 300 مليون دولار موزعة بين قروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصناديق ائتمانية متعددة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة 292.04 مليون دولار مقابل نحو 7.91 مليون دولار، من المنتظر صرفها قبل الانتهاء من إغلاق البرنامج. 

وبالانتقال إلى النتائج، سجل البرنامج تحقيقا واسعا لمؤشرات الأداء، خصوصا في مرحلة الطفولة المبكرة (رياض الأطفال KG2)، حيث ارتفع عدد الأطفال المستفيدين إلى أكثر من 135 ألف طفل أردني ولاجئ سوري، متجاوزا العدد المستهدف بـ 120 ألف طفلا، مع توسع في الوصول شمل عشرات آلاف الأطفال اللاجئين ضمن النظام التعليمي الرسمي، حيث بلغ عدد الأطفال اللاجئين السوريين الذي استفادوا من البرنامج ما يقارب 163 ألف طفل.

 كما تم تطوير وتوسيع خدمات رياض الأطفال عبر إنشاء مئات الفصول الجديدة، وتحديث البنية التحتية للمدارس.

وفي محور تحسين جودة التعليم، تم تدريب واعتماد آلاف المعلمين وفق المعايير المهنية الوطنية، حيث تم تدريب 37 ألف معلم، متخطيا الهدف المحدد في هذا المحور بـ20 ألف معلم.

كما نجح البرنامج في إدخال أنظمة تقييم حديثة للطلبة، وتعزيز آليات المتابعة والتقويم، كما شمل البرنامج تحسين بيئة التعلم عبر إعادة تأهيل المدارس، وتطوير مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة في  المؤسسات التعليمية.