في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية، قررت الولايات المتحدة الأميركية زيادة التعرفة الجمركية على عدد من المنتجات الأردنية من 0% إلى 15%. ورغم أن هذا القرار قد يبدو في الوهلة الأولى ضربة قوية للقدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في السوق الأميركية، يرى خبراء ومحللون اقتصاديون أن هذا التحدي قد يكون دافعًا لإعادة هيكلة الاقتصاد الأردني وتوجيهه نحو مسارات أكثر استدامة.

 

 

 

تعتبر هذه الزيادة في التعرفة الجمركية بمثابة جرس إنذار يدعو الأردن إلى التفكير خارج الصندوق، فالاعتماد على سوق واحدة قد يشكل خطرًا استراتيجيًا. في هذا السياق، تبرز مجموعة من الأفكار التي يمكن أن تشكل خارطة طريق للمرحلة المقبلة:

 

 

1. فتح أسواق جديدة وتفعيل الاتفاقيات التجارية:

 

لمواجهة هذا التحدي، من الأجدى للأردن اليوم أن يتجه نحو تنويع أسواقه التصديرية. ورغم المخاوف من أن تحذو دول أخرى حذو أميركا في سياسات الحماية التجارية، فإن تفعيل الاتفاقيات التجارية الحالية مع أوروبا، مثل اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، يوفر فرصة كبيرة لضمان استمرار تدفق المنتجات الأردنية إلى أسواق مستقرة وكبيرة.

 

2. التركيز على المنتج الوطني المتكامل:

 

بدلاً من الاكتفاء بتجميع المنتجات أو تصنيع أجزاء منها، يجب على الأردن التركيز على بناء منتج وطني متكامل. وهذا يتطلب الاستفادة القصوى من الموارد المحلية المتاحة وغير المستغلة، مما يعزز من القيمة المضافة للمنتج الأردني ويقلل من اعتماده على المكونات المستوردة.

 

3. تعزيز الاقتصاد الداخلي ودعم المشاريع الريادية:

 

يجب أن يكون الاقتصاد المحلي هو الحصن الأول لأي أزمة خارجية. من هنا، يرى الخبراء أهمية قصوى في دعم المشاريع الريادية والصغيرة ومتناهية الصغر. هذه المشاريع لا تخلق فرص عمل فحسب، بل تعزز من الإنتاج المحلي وتلبي احتياجات السوق الداخلي، مما يقلل من الضغط على الميزان التجاري.

 

4. بناء علامة تجارية أردنية فريدة:

 

يمكن للأردن أن يتميز بمنتجات فريدة من نوعها، مثل الصناعات الحرفية التقليدية، التي تحمل هوية وطنية قوية. هذه المنتجات يمكن أن تجد أسواقًا متخصصة تهتم بالجودة والأصالة أكثر من السعر، مما يقلل من تأثير التعريفات الجمركية.

 

5. إعادة إحياء القطاع السياحي:

 

يعد القطاع السياحي أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في الأردن. يمكن إعادة التركيز عليه من خلال الاستثمار في مشاريع سياحية منخفضة التكاليف وفعالة، مع ضرورة التسويق للأردن كوجهة سياحية متكاملة وفريدة. ويمكن أن يشمل هذا التعاون مع دول الجوار لجذب السياح من خلال برامج سياحية مشتركة، مع الحفاظ على التميز الأردني كوجهة أساسية.

 

في الختام، ورغم أن زيادة التعرفة الجمركية الأميركية قد تكون تحديًا، فإنها فرصة ذهبية لإعادة توجيه الاقتصاد الأردني نحو مسار يعتمد على قوته الذاتية، ويستغل موارده، ويبني على نقاط تميزه.