تراجعت ثقة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة خلال يونيو (حزيران)، مع تنامي شعور أصحاب الأعمال بوجود فائض في المخزونات وتزايد الضبابية بشأن آفاق المبيعات، وسط تصاعد التوترات التجارية.

 

وأعلن «الاتحاد الوطني للشركات المستقلة» يوم الثلاثاء أن مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة انخفض بمقدار 0.1 نقطة ليصل إلى 98.6، مدفوعاً بزيادة ملحوظة في عدد الشركات التي أبلغت عن فائض في المخزونات؛ إذ أفادت نحو واحدة من كل ثماني شركات بأن مخزونها «مرتفع جداً»؛ وهو ما يمثل ضعف النسبة المسجلة في مايو (أيار)، وفق «رويترز».

 

كما أظهر الاستطلاع تراجع نسبة الشركات التي تتوقع تحسناً في المبيعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 7 في المائة صافياً، انخفاضاً من 10 في المائة في الشهر السابق.

 

وتدهورت تقييمات المشاركين لصحة أعمالهم بشكل واضح، حيث اعتبر 49 في المائة فقط أن أوضاعهم «جيدة» و8 في المائة أنها «ممتازة»، مقارنة بـ55 في المائة و14 في المائة على التوالي في مايو، في حين زادت نسبة من وصفوا أوضاعهم بأنها «متوسطة أو ضعيفة».

 

في المقابل، انخفض مؤشر عدم اليقين في الاستطلاع بمقدار 5 نقاط ليصل إلى 89، وهو أدنى مستوى له هذا العام، وإن بقي مرتفعاً مقارنة بالمعايير التاريخية.

 

وأشار التقرير إلى أن أولويات الرئيس دونالد ترمب التجارية، إلى جانب سياساته الاقتصادية، كانتا من بين العوامل الرئيسية المؤثرة في مناخ عدم اليقين. فقد أعلن هذا الأسبوع عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات من اليابان وكوريا الجنوبية بدءاً من 1 أغسطس (آب)، وسط توقعات بإعلانات جديدة بشأن تعريفات أخرى قريباً.

 

وفي الأسبوع الماضي، وقع ترمب مشروع قانون شامل للسياسات الداخلية، قال إنه سيُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي. لكن معارضي القانون، ومن بينهم ديمقراطيون ومؤسسات تحليل غير حزبية، يرون أنه سيساهم في حرمان ملايين الأميركيين من التأمين الصحي، وسيرفع الدين العام بنحو 3 تريليونات دولار.

 

ولفت تقرير الاتحاد إلى انقسام حزبي واضح في المعنويات الاقتصادية، موضحاً: «الديمقراطيون مكتئبون، والجمهوريون مبتهجون». وأضاف: «يبقى مدى تأثير هذا الانقسام على الإنفاق غير واضح، ولكن مع انقشاع الضبابية، ستتضح الرؤية بشأن التوقعات الاقتصادية».

 

وتراجعت نسبة المستجيبين الذين يتوقعون تحسناً في ظروف الأعمال إلى 22 في المائة صافياً، مقارنة بـ25 في المائة في مايو، لكنها لا تزال أعلى من المتوسط التاريخي البالغ 3 في المائة.

 

أما على صعيد أبرز التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال الصغيرة، فقد جاءت الضرائب في المرتبة الأولى بنسبة 19 في المائة، تليها جودة العمالة، بينما رأى 3 في المائة فقط أن أسعار الفائدة أو الوضع المالي يمثلان المشكلة الأهم. وانخفضت نسبة من اعتبروا التضخم التحدي الأكبر إلى 1 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2021، ما يعكس تراجعاً في ضغوط الأسعار. يُشار إلى أن التقرير لا يُدرج «التعريفات الجمركية» أو «التجارة» ضمن قائمة أبرز المشكلات.

 

واتسقت نتائج التقرير مع مؤشرات تباطؤ سوق العمل؛ إذ بقيت نسبة أصحاب الأعمال الذين اعتبروا جودة العمالة هي التحدي الأبرز لأعمالهم عند مستويات مشابهة لفترة ربيع 2020 إبان تفشي جائحة كوفيد - 19.

 

وارتفعت نسبة الشركات التي زادت تعويضات موظفيها إلى 33 في المائة، بزيادة قدرها 7 نقاط مئوية عن مايو، رغم تراجع النسبة الصافية لمن يخططون لزيادتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 19 في المائة، مقارنة بـ20 في المائة في الشهر السابق.