الغد-طارق الدعجة

ما تزال الصادرات الوطنية إلى السوق العراقية تسجل نموا متواصلا، إذ سجلت خلال الثلث الأول من العام الحالي زيادة بنسبة 18 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وبحسب أرقام التجارة ارتفعت، الصادرات الوطنية إلى العراق خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 273 مليون دينار، مقابل 232 مليونا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بزيادة تجاوزت 41 مليون دينار.

واستحوذت الصادرات الوطنية إلى السوق العراقية على نحو ربع إجمالي الصادرات إلى الدول العربية خلال الثلث الأول من العام الحالي، التي وصلت قيمتها الى هذه الدول 1.117 مليار دينار.

وقال مسؤول ملف الصادرات إلى العراق في غرفة صناعة الأردن م. إيهاب قادري "يعكس هذا الأداء استمرار العراق كأحد أبرز الشركاء التجاريين للمملكة في المنطقة، وسط جهود لتعزيز التبادل التجاري وتوسيع الحضور الأردني في الأسواق الإقليمية".

وأشار قادري لـ"الغد"، إلى أن الارتفاع في الصادرات الوطنية إلى سوق الجارة الشقيقة العراق، إلى تحسن مستويات الطلب وتوسع قاعدة السلع الأردنية المصدرة في ظل الجودة العالية التي تتمتع بها الصادرات الوطنية، إلى جانب الدور الفاعل للجهات المعنية في تسهيل الإجراءات وتعزيز انسيابية الحركة التجارية بين البلدين، إلى جانب جهود القطاع الخاص، التي بدأت تؤتي ثمارها، خصوصا بعد التفعيل الحقيقي للروابط بين رجال الأعمال من الجانبين.

وأوضح قادري الذي يشغل أيضا، منصب ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة صادرات مجموعة من السلع الأردنية إلى العراق، أبرزها: منتجات الأدوية، المنظفات والصابون، الأسلاك والموصلات، الأسمدة، إضافة إلى العديد من منتجات الصناعات البلاستيكية والصناعات الغذائية.

وأشار إلى أن أسباب هذه الزيادة تعود بشكل رئيس إلى نتائج ومخرجات الجهود المبذولة خلال العامين الماضيين لتعزيز العلاقات بين الأردن والعراق، خاصة من قبل مكونات القطاع الخاص، التي بدأت تؤتي ثمارها، خصوصا بعد التفعيل الحقيقي للروابط بين رجال الأعمال من الجانبين.

ولفت قادري إلى جهود غرفة صناعة الأردن التي ساهمت في تعزيز هذه العلاقات، إذ نظمت الغرفة عددا من المنتديات الاقتصادية والتجارية المشتركة في الأردن والعراق، إضافة إلى تنظيم منتدى أعمال أردني– عراقي بداية العام الحالي على هامش معرض بغداد الدولي، الذي كان فرصة حقيقية لاستعراض جودة وتنوع المنتجات الأردنية أمام المستهلكين والتجار العراقيين، وتعزيز حضورها في السوق العراقية.

وبين أن الغرفة تواصل عملها من خلال فرق متخصصة لإزالة أي عقبات تعترض دخول الصادرات الأردنية إلى السوق العراقية، وقد تمت بالفعل معالجة العديد منها بالتنسيق مع الجهات الرسمية في كلا البلدين.

وشدد على أن هذه الجهود تندرج ضمن إطار التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق، مؤكدا التزام الغرفة بتوسيع تواجد المنتج الوطني في السوق العراقية، لما لذلك من أثر في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الأردنية في الأسواق الخارجية.

وأشار  قادري إلى  توجه الغرفة، وضمن توافقات رسمية، لإقامة معرض دائم للصناعات الأردنية في العاصمة بغداد، بهدف تعزيز حضور المنتج الأردني وتوفير منصة مستدامة للربط بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

وحول أهمية السوق العراقية، قال قادري "إن العراق تعد من الأسواق الاستراتيجية للمنتج الأردني، حيث شكلت صادرات الأردن إليها ما نسبته 20 % من إجمالي الصادرات الوطنية في سنوات سابقة".

وأكد أن العلاقات الأردنية العراقية تتسم بتطور إيجابي مستمر، وتوجد العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تعزز فرص توسيع التعاون الثنائي واستثمار الشراكات الاستراتيجية، لافتا إلى أن مشاريع التكامل الاقتصادي، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية المشتركة، تمثل إحدى أهم تلك الفرص، وتعد خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أشار قادري إلى وجود عدد من التحديات التي ما تزال تعيق تعميق الاستفادة من هذه العلاقات، أبرزها العقبات الإدارية والجمركية التي تزيد تكاليف النقل والتخزين، وتؤثر على مواعيد التسليم، إلى جانب السياسات الحمائية التي يفرضها الجانب العراقي، التي تحد من دخول بعض المنتجات الوطنية.

وأكد أن إزالة هذه التحديات يساهم في الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق العراقية، حيث تمتلك الصناعة الأردنية قدرات تصديرية كبيرة تقدر بحوالي 250 مليون دولار، تتركز في الصناعات الغذائية، والدوائية، وبعض الصناعات البلاستيكية، وصناعات التعبئة والتغليف من الورق والمعدن، وغيرها من المنتجات التي تتميز بالجودة العالية والمصداقية.

وأكد قادري أهمية الانتقال من مرحلة التخطيط والتنسيق إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، والعمل ضمن نهج متكامل لتوسيع تواجد المنتجات الأردنية في السوق العراقية، وإعادة الصادرات الوطنية إلى ألقها ومكانتها المرموقة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الأردني ويدعم الصناعة المحلية.