نشاهد هذه الأيام اهتمام بعض المستثمرين والأسواق المالية العالمية بـ"عملة البتكوين  Bitcoin "، حتى وصلت إلى اسعار خيالية حيث تجاوزت المئة ألف دولار للوحدة الواحدة، فما هي هذه العملة وما هي مقوماتها وأين هي من تعاملات مصارفنا الإسلامية؟، فالبتكوين هي عملة إلكترونية وهمية ليس لها وجود مادي سواء ورقي أو معدني تعتمد بشكل أساسي على مبادئ التشفير، ولا تصدر عن سلطة نقدية أو بنك مركزي معين مما يعني عدم وجود أي جهة رقابية أو إشرافية عليها، كما أنها لا تمتلك رقما متسلسلا ولا أي وسيلة أخرى كانت من أي نوع تتيح تتبع ما أنفق للوصول إلى البائع أو المشتري، ظهرت في مطلع العام 2009 ويتم استخدامها فقط عبر شبكة الإنترنت لتسوية المشتريات أو تحويل العملات، وذلك عن طريق انتقال "الكود" مباشرة من محفظة المشتري  لمحفظة البائع، وهي تشبه الحساب البنكي، فهو شخصي وسري وآمن، وكما الحساب البنكي يختلف حسب البنوك ولكن الهدف واحد وهو حفظ الرصيد الشخصي من عملة البتكوين، ثم يعطيك رمز بتكوين الخاص بالمحفظة وهو عبارة عن مجموعة مشفرة مكونة من حروف وأرقام وذلك لتستقبل عليها عملة البتكوين عند شراء هذه العملة، فبمجرد حصول البائع على "الكود" يعتبر وثيقة ملكية تتمتع بالسرية التامة ولا يوجد لأي جهة كانت السلطة عليها، فهي تذهب من حساب مستخدم إلى آخر بشكل فوري ودون وجود أي رسوم تحويل ودون المرور عبر أي مصارف أو أي جهات وسيطة من أي نوع كان، وهذه الخدمة متوفرة على مستوى العالم ولا تحتاج لمتطلبات أو أشياء معقدة لاستخدامها. 

 

 

رغم عدم وضوح الرؤية في التعامل بها إلا أن بعض المحللين يرون أن لها عدة مميزات نذكر منها: 

غير مكلفة: لطالما أنها عملة افتراضية وغير ملموسة فلن يكون لها كلفة طباعة أو إصدار كما هي النقود الورقية أو المعدنية.

ميزة السرعة: فهي لا تحتاج إلى وسطاء بين البائع والمشتري، فقط يتم ذلك من خلال نقل العملة من محفظة المشتري إلى محفظة البائع. 

ميزة السرية: لها خصوصيتها ولا يمكن لأحد أن يطلع عليها وهي خارج سيطرة السلطة النقدية وأدوات الرقابة المصرفية.  

ميزة العالمية: ليس لها وطن أو هوية معينة ولا تحدها حدود يمكن التعامل بها في أي مكان في العالم.

حديثنا لا يعني كونها عديمة المخاطر لا بل يوجد لها مخاطر عدة نوجزها بما يلي:    

- يمكن لها أن تؤثر على موجودات البلد من العملة الصعبة، أو سحب الدولار، من البنوك المركزية".

- عدم وجود أدوات حاكمة لها من جانب البنوك المركزية.

- يمكن أن تستغل في تحويل الأموال في عمليات غير مشروعة مثل غسل الأموال.

- ليس لديها أي وجود أو شكل مادي.

- لا تخضع لأي مرجعية قانونية ولا تشريعية ولا تنظيمية للمحافظة على حقوق المتعاملين بها.

- لا يوجد لها سعر صرف رسمي لها كمرجعية يمكن القياس عليه او الاعتماد عليه عند تنفيذ عمليات البيع والشراء، وقيمتها تتغير بشكل حاد، ولا تتمتع بالاستقرار مقارنة بالعملات الأخرى.

- لا تؤدي وظائف النقود المتعارف عليها خاصة وظيفة حفظ القيمة أو أداة ادخار.

أما بخصوص التساؤل أين مصارفنا الإسلامية من التعامل مع هذه الظاهرة الاقتصادية وهذه العملة المثيرة للجدل، فلا بد من العودة لأحكام الشريعة الإسلامية وشروط النقد عند البيع أو الشراء فمرجعيتنا في ذلك كتاب الله وسنة نبيه، لكن هذا لا يعفي الفقهاء والمشرعين في الصناعة المصرفية الإسلامية من الوقوف عند هذه الظاهرة لبيان الغموض فيها وما هو مستقبلها، ثم إجراء البحوث والدراسات التي تنير لنا الطريق دائما نحو التطور والإبداع.