في الوقت الذي تشكل فيه الصادرات الصناعية ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل ودعم الميزان التجاري إلا أنه ثمة تحديات كبيرة ومستمرة دون حلول فعلية لها تحد من توسعها في التوسع بالأسواق الخارجية نتيجة المعيقات المتزايدة التي تفرضها بعض الدول على دخول المنتجات.

 

 

هذه القيود تتنوع بين شروط فنية معقدة، إجراءات جمركية طويلة، واشتراطات إدارية غير مبررة تزيد من كلفة التصدير وتحد من تنافسية المنتج الوطني وهدفها عرقلة دخول المنتجات الوطنية الى اسواقها خصوصا مع دول ترتبط المملكة معها باتفاقيات تجارة حرة والتي يفترض ان تكون التبادل التجاري معها ميسرا دون اي معقيات.

ويرى صناعيون ان استمرار العراقيل دون رد مناسب يهدد استقرار عقود التصدير ويعرض الصناعات الوطنية لخسائر قد تؤثر على استدامتها، كما يقلل من ثقة المستثمرين في البيئة التجارية الأردنية ويحد من فرص التوسع والنمو وهو ما يتطللب مبدأ المعاملة بالمثل او ما يعرف بالحماية التجارية على غرار ما تفعله كبرى الدول الاقتصادية في مقدمتها الولايات المتحدة الاميركية من خلال التوجه نحو "الحماية التجارية" وهي عبر فرض رسوم جمركية مشددة هدفها تحقيق التوازنات التجارية وحماية مصالح صناعتها.

ويقصد هنا بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل أن تقوم الحكومة بفرض الإجراءات والمواصفات نفسها على السلع المستوردة من دولة ما، إذا كانت تلك الدولة تفرض قيودا أو شروطا إضافية على دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها، وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين المنتج المحلي والمستورد، وحماية المصالح التجارية الوطنية، وتحفيز الشركاء التجاريين على إزالة المعيقات غير المبررة أمام الصادرات الوطنية.

 بالمقابل فإن الدول التي تفرض قيود على المنتجات الوطنية، تدخل منتجاتها الى الاسواق الاردنية بكل يسر وسلاسة ودون اي تعقيدات وهذا ما يتطلب تحركا حكوميا حاسما لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بقصد الضغط والتفاوض التجاري مع هذه الدول لازالة تلك المعيقات وحماية تنافسية الصناعة الأردنية وضمان وصول منتجاتها إلى وجهاتها بسرعة وكفاءة وهذا ما يؤكده صناعيين.

الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين اوضحت انها تتابع بشكل مستمر أي صعوبات أو شكاوى تتعلق بالصادرات الأردنية بشكل مستمر من خلال التواصل المباشر مع الجهات المعنية في البلدان الاخرى.

يشار الى ان القطاع الصناعي ينتج 1500 سلعة بقيمة 18 مليار دينار سنويا، فيما يبلغ عدد السلع التي تم تصديرها نحو 1400 سلعة تصل الى اسواق 150 دولة حول العالم .

وتشكل صادرات القطاع الصناعي 90 % من إجمالي الصادرات الكلية للمملكة، فيما تصل مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25 % الى جانب تشغيل قرابة 268 الف عامل وعاملة من خلال 18 ألف منشأة صناعية وحرفية موزعة في عموم المملكة.

شكاوى مستمرة من منشآت صناعية

بدوره أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس م. فتحي الجغبير، أن تعامل الدول مع الصادرات الأردنية يختلف من سوق إلى آخر، حيث تتبنى بعض الأسواق سياسات منفتحة تسهل دخول المنتجات الوطنية من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية واعتماد المعايير الفنية الدولية، في حين تواجه الصادرات الوطنية في أسواق أخرى جملة من المعيقات الفنية والإدارية التي تعرقل انسيابها وتؤثر سلبا على سرعة وديمومة وصولها.

وأشار الجغبير إلى أن غرفة صناعة الأردن تتلقى بشكل مستمر شكاوى من منشآت صناعية في قطاعات متعددة، أبرزها الصناعات الغذائية، والكيماوية، والمستحضرات الطبية، والإنشائية، بشأن اشتراطات فنية معقدة، وإجراءات إدارية متشعبة، ومعوقات غير جمركية، حتى في بعض الدول التي تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة.

وبحسب رئيس الغرفة تشمل هذه المعيقات فرض مواصفات محلية لا تتوافق مع المعايير العالمية، واشتراط فحوصات وشهادات إضافية رغم توفر شهادات مطابقة دولية، إضافة إلى طول إجراءات التسجيل والتراخيص وتعدد الرسوم، الأمر الذي يرفع الكلف التشغيلية ويؤخر عمليات التسليم وقد يؤدي أحيانا إلى فقدان الطلبيات لصالح منافسين.

وأوضح أن هذه العراقيل تظهر بشكل أكبر في بعض الأسواق الإقليمية والعربية، وحتى في الاتحاد الأوروبي، مقارنة بالأسواق التي تطبق اعترافا متبادلا بالمعايير الدولية، لافتا إلى أن القطاعات الأكثر تضررا تشمل الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية والمنظفات، والأدوية والمستلزمات الطبية، وقطاع المحيكات، والصناعات الإنشائية والبلاستيكية.

الجيطان: المعاملة بالمثل تعزز المفاوضات التجارية الثنائية وإزالة المعيقات

وقال ممثل قطاع الصناعات الغذائية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن، محمد وليد الجيطان، إن صادرات القطاع تواجه جملة من المعيقات التي تحد من قدرتها التنافسية في بعض الأسواق الخارجية، أبرزها فرض شروط فنية وصحية مبالغ فيها، وإجراءات جمركية معقدة، ورسوم غير مبررة، إضافة إلى عمليات تفتيش مطولة تتطلب فحوصات من طرف ثالث.

وأشار الجيطان إلى أن عدم اعتماد الأردن في نظام تتبع الغذاء يعد من أبرز التحديات، خصوصا أمام نفاذ المنتجات التي تحتوي على مكونات حيوانية إلى أسواق رئيسية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مؤكدا أن هذه الممارسات تؤدي إلى تأخير دخول المنتجات ورفع كلفتها، رغم وجود اتفاقيات تجارية من المفترض أن تضمن حرية وانسياب التبادل التجاري.

وفي هذا السياق، شدد الجيطان على أن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل  يعد أداة استراتيجية لحماية الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، من خلال فرض نفس المواصفات والاشتراطات على المنتجات المستوردة، واعتماد أنظمة تتبع الغذاء وفق المعايير الدولية، وإخضاع الواردات لنظام التفتيش من طرف ثالث أسوة بما يفرض على المنتج الأردني.

وبحسب الجيطان بلغت قيمة صادرات خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالية 383  مليون دينار مقابل 321 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة بذلك زيادة نسبتها 19 %  فيما شكلت 11 % من اجمالي الصادرات الصناعية.

قادري: فقدان عقود وتراجع الحصة السوقية للمنتج الوطني

وأكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، م. إيهاب قادري، أن صادرات القطاع تواجه تحديات كبيرة جراء السياسات التقييدية التي تفرضها بعض الدول المستوردة، والتي لا تقتصر على الرسوم الجمركية، بل تمتد إلى اشتراطات فنية وإجرائية معقدة.

وأوضح قادري أن من أبرز هذه المعيقات فرض بطاقات بيان بمواصفات خاصة تختلف عن المعايير الدولية، تتضمن معلومات تفصيلية مثل اسم المنتج والمكونات وبلد المنشأ وتواريخ الإنتاج والانتهاء، مع إضافة متطلبات إضافية كإلزامية اللغة المحلية أو تصميمات محددة غير مبررة، الأمر الذي يزيد الكلفة، ويتسبب في تأخير أو رفض الشحنات، وبالتالي فقدان عقود وتراجع الحصة السوقية للمنتج الوطني.

وشدد على أن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل يشكل ركيزة أساسية لتحقيق بيئة تنافسية عادلة بين المنتج الأردني ونظيره الأجنبي في الأسواق المستهدفة، وذلك من خلال ضمان حصول صادرات المملكة على نفس المعاملة التي تتمتع بها صادرات الدول الأخرى في السوق الأردني.

وأشار قادري إلى أن ذلك يتطلب تشديد الرقابة على المستوردات، وإلزام جميع المنتجات في السوق المحلي بالاشتراطات الفنية المعتمدة، ومنع دخول المنتجات التي تفرض قيودا تعسفية على الصادرات الأردنية، بما يعزز موقف الأردن التفاوضي.

وبين أن تفعيل قانون حماية الإنتاج الوطني يعد من الأدوات الحيوية لحماية الصناعة الأردنية، حيث يتيح اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي ممارسات غير عادلة، سواء عبر فرض قيود غير مبررة على الصادرات أو إغراق السوق بمنتجات أجنبية بأسعار أقل من التكلفة، مشيرا إلى أن ذلك يكمّل جهود تطبيق المعاملة بالمثل ويسهم في تعزيز تنافسية الصناعات الجلدية والمحيكات إقليميا ودوليا.

وشهدت صادرات  القطاع الجلدية والمحيكات ارتفاعا خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي بنسبة 9 % لتصل الى 689 مليون دينار مقابل 634 مليون دينار مقارنة للفترة نفسها من العام الماضي فيما شكلت 21 %.

البرماوي: نتابع بشكل مستمر أي صعوبات أو شكاوى تتعلق بالصادرات

غير ان المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي اكد ان الوزارة تتابع بشكل مستمر أي صعوبات أو شكاوى تتعلق بالصادرات الأردنية بشكل مستمر من خلال التواصل المباشر مع الجهات المعنية في البلدان الاخرى.

وأوضح البرماوي ردا على استفسارات " الغد" ان هنالك نقاطا ولجانا متابعة بشأن البلدان الاخرى بشأن تعزيز التجارة البينية العمل على ازلة اي معيقات مبينا ان التعامل مع اي اجراءات بشأن حماية المنتج الوطني يأتي في الاطار الذي يحقق مصالح المنتجات المحلية والمصالح الاقتصادية للمملكة.

ولفت الى ان الوزارة تتولى من خلال مديرية حماية الإنتاج الوطني دورا مهما بالدفاع عن الصادرات الوطنية عند تعرضها لإجراءات حماية تتخذها بعض الدول والمتمثلة بفرض رسوم تدابير وقاية ورسوم مكافحة الاغراق والدعم، وذلك من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة للدفاع عن الصادرات الوطنية.

 وأوضح البرماوي أن الوزارة اعتمدت آليات رصد ومتابعة مستمرة لجميع قضايا الحماية المرفوعة من قبل الدول والمتمثلة بقضايا تدابير الوقاية ومكافحة الإغراق والدعم والتي تمس الصناعة الوطنية، من خلال متابعة الموقع الالكتروني لمنظمة التجارة العالمية، والتواصل الدائم مع الجهات المختصة في هذه الدول وتنسيق الجهود مع الصناعات الوطنية بهذا الخصوص لدعم وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وتظهر بيانات التجارة الخارجية الصارة عن دائرة الاحصاءات العامة إلى نمو الصادرات الوطنية بنسبة تجاوزت 9 % لتصل إلى 3.578 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقابل 3.276 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

بالمقابل، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة %8.6  خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الحالي وصولا إلى نحو 8.135 مليار دينار، مقارنة مع نحو 7.493 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات، 4.197 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الحالي، مقارنة مع 3.865 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي. مسجلا بذلك ارتفاع بنسبة تجاوزت 8 %.