تشهد حركة الشحن والتفريغ في ميناء العقبة استقرارا ملحوظا وأداء تشغيليا متقدما، في ظل مؤشرات إيجابية تعكس كفاءة المنظومة اللوجستية في المملكة، ويبرز الميناء اليوم كأحد أهم المراكز الحيوية في المنطقة، مدعوما بارتفاع مستمر في حجم المناولة وتدفق منتظم للبضائع، ما يعزز دوره الإقليمي ويؤكد جاهزيته لمواجهة التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل التوريد وكلف الشحن.

 

وأكد النائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب أن حركة المناولة في ميناء العقبة تسير بوتيرة إيجابية ومستقرة، حيث تصل البواخر وفق الجداول الزمنية المحددة دون تسجيل أي تأخير يذكر حتى تاريخه، بما يعكس كفاءة العمليات التشغيلية في الميناء. وأشار الخطيب لـ»الدستور» إلى أن الميناء يشهد ارتفاعاً ملحوظاً ومستمراً في حجم المناولة، سواء في الحاويات أو البضائع العامة، الأمر الذي يعزز من مكانته كمركز لوجستي حيوي في المنطقة، ويؤكد جاهزيته التشغيلية العالية لاستيعاب مختلف أنواع الشحنات. وفيما يتعلق بدور الميناء الإقليمي، أوضح  الخطيب أن ميناء العقبة يعد خياراً بديلاً مهماً لبعض دول المنطقة، لا سيما في ظل تعطل أو تأثر بعض الموانئ الأخرى، حيث يتم حالياً استقبال جزء من البضائع الموجهة إلى العراق عبر العقبة، خاصة القادمة من جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى عبر باب المندب، إضافة إلى استقبال شحنات مبردة موجهة إلى بعض دول الخليج العربي.

 

وبين الخطيب أن الميناء لا يزال يعمل بكفاءة عالية، ولم تستدعي الظروف الحالية اللجوء إلى موانئ بديلة لتصدير أو استيراد البضائع، باستثناء بعض القيود المؤقتة التي فرضتها شركات الشحن العالمية على البضائع الخطرة، في حين تستمر حركة البضائع العامة بشكل طبيعي ومنتظم.

 

كما أشار إلى توفر بدائل لوجستية جزئية عبر الموانئ السورية لبعض البضائع القادمة من أوروبا ودول البحر الأبيض المتوسط، والتي يتم نقلها براً إلى الأردن عبر معبر معبر جابر.

 

وفيما يتعلق بالمؤشرات الرقمية، أوضح أن عدد البواخر التي وصلت منذ بداية الشهر بلغ نحو 76 باخرة، وهي أرقام إيجابية، كما سجلت حركة الحاويات خلال النصف الأول من الشهر ارتفاعاً مقارنة بالفترة ذاتها من الشهر الماضي، مؤكدا على استقرار قطاع الشحن وتوفر المواد الأساسية دون أي انقطاع، بما في ذلك القمح والشعير والمشتقات النفطية، مع التأكيد على أن الوضع العام مطمئن ويعكس متانة سلاسل التوريد في المملكة.

 

وبين الخطيب أن الارتفاع الذي شهدته بعض أجور الشحن والرسوم الإضافية المرتبطة بأخطار الحرب والنزاعات، يأتي ضمن تداعيات عالمية أثرت على مختلف الدول، نتيجة زيادة تكاليف التأمين على السفن وارتفاع أسعار الوقود.

 

وأوضح أن هذه العوامل تنعكس بشكل طبيعي على كلف الشحن، وبالتالي على التكلفة النهائية للسلع، إلا أن الجهود التي تبذلها الحكومة تتركز على ضمان استقرار سلاسل التزويد والإمداد، واستمرار تدفق البضائع بشكل منتظم.

 

وبين أن المخزون من السلع الأساسية متوفر وبمستويات آمنة ومريحة، مشيرا إلى أن المؤشرات الحالية إيجابية، ولا توجد أي نقص في مختلف أنواع البضائع، كما لم تسجل حتى الآن ارتفاعات ملموسة في الأسعار داخل السوق المحلي.

 

وشدد على أهمية وعي المواطنين في ترشيد الاستهلاك وتجنب الشراء غير المبرر، لما لذلك من دور أساسي في الحفاظ على استقرار الأسعار.