أظهر مسح يوم الاثنين أن قطاع الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة سجل في نوفمبر (تشرين الثاني) أول زيادة في النشاط منذ سبتمبر (أيلول) 2024، مدعوماً بتحسن الطلب المحلي، وتراجع معدل الانكماش في الطلبيات الخارجية. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات العالمي لقطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا إلى 50.2 في نوفمبر مقابل 49.7 في أكتوبر (تشرين الأول)، متوافقاً مع القراءة الأولية التي أشارت إلى ضعف نسبي في باقي القطاع الخاص.

 

وقالت «ستاندرد آند بورز» في بيان إن شهر نوفمبر شهد استقراراً في الأعمال الجديدة بعد سلسلة من الانكماش استمرت 13 شهراً، مع حصول المصنعين على دفعة من تحسن المبيعات المحلية، بينما تراجع معدل الانكماش في الطلبيات التصديرية الجديدة إلى أدنى مستوى في 12 شهراً، وفق «رويترز».

 

وأظهرت البيانات الرسمية البريطانية أن إنتاج الصناعات التحويلية في الربع الثالث من العام تراجع بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي، متأثراً بهجوم إلكتروني أوقف الإنتاج في شركة «جاكوار لاند روفر». وأوضحت «ستاندرد آند بورز» أن النمو الإجمالي في التصنيع كان ضعيفاً، إذ اقتصر الارتفاع في حجم الإنتاج على السلع الاستثمارية، بينما انخفض إنتاج السلع الاستهلاكية، والسلع الوسيطة، ولم تسجل سوى الشركات الكبرى توسعاً.

 

واستمر التوظيف في الانخفاض، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفضت أسعار بيع الشركات المصنعة للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023. وأرجعت الشركات فقدان الوظائف جزئياً إلى ارتفاع تكاليف العمالة، بما في ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 7 في المائة في أبريل (نيسان) وزيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي، فضلاً عن انخفاض الأعمال المتراكمة.

 

ورغم ذلك، ارتفع تفاؤل الأعمال إلى أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، وأعربت بعض الشركات عن أملها في أن يسهم استخدام الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات في تعزيز قدرتها التنافسية، وتحفيز الطلب من العملاء. الجدير بالذكر أن الاستطلاع أُجري قبل تقديم وزيرة المالية راشيل ريفز موازنتها السنوية في 26 نوفمبر، والتي رفعت فيها الضرائب بمقدار 26 مليار جنيه إسترليني (34 مليار دولار)، لكنها قدمت دعماً أكبر للشركات مقارنة بموازنتها السابقة في أكتوبر 2024.