رفع مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، مخصصات وزارة التخطيط والتعاون الدولي (نفقات جارية ورأسمالية) إلى 11.717 مليون دينار، مقارنة مع النفقات المعاد تقديرها للعام الحالي عند 11.265 مليون بزيادة نسبتها 4 %. 

 

وقدر مشروع الموازنة حجم النفقات الرأسمالية للوزارة خلال العام المقبل، بنحو  8.100 مليون دينار قياسا مع النفقات الرأسمالية المعاد تقديرها للعام الحالي والمقدرة بـ8.150 مليون، ليتقلص الفارق بين النفقات الرأسمالية المقدرة للعام المقبل، والمعاد تقديره للعام الحالي بحوالي 50 ألف دينار.   

فيما قدر المشروع حجم النفقات الجارية للوزارة في العام المقبل بـ3.617 مليون دينار، مقارنة مع 3.115 مليون دينار معاد تقديرها للعام الحالي، بزيادة مقدرها 502 ألف دينار. 

وحول أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة للعام المقبل والمعاد تقديره للعام الحالي، على مستوى النفقات الرأسمالية فقد تمت زيادة مخصصات مشروع مبادرات الرؤية الاقتصادية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر بمبلغ 200 ألف  دينار، إضافة إلى زيادة مخصصات مشروع تمويل المبادرات التنموية بمبلغ 300 ألف دينار، مقابل انخفاض مخصصات مشروع تعزيز القدرات المؤسسية بمبلغ 540 ألف دينار، إلى جانب انخفاض مخصصات مشروع نظام تجميع إحصاءات الحسابات القومية بمبلغ 10 ألاف دينار. 

وفيما يتعلق بالفروقات بين المقدر والمعاد تقديره على مستوى النفقات الجارية، وتمت زيادة مخصصات تعويضات العاملين بمبلغ 458 ألف دينار، وجاءت هذه الزيادة نتيجة الزيادة الطبيعية للرواتب وكلفة التعيينات للعام المقبل، فضلا عن زيادة مخصصات النفقات التشغيلية بمبلغ 39 ألف دينار. وتركزت هذه الزيادة في بند القرطاسية ولوازمها، إلى جانب زيادة بند مخصصات أخرى بمبلغ قدره 5 آلاف دينار. 

برامج "التخطيط" العام المقبل 

وبحسب مشروع الموازنة، فقد تم تخصيص مبلغ 6.467 مليون دينار خلال العام الحالي  لبرنامج الإدارة والخدمات المساندة، قياسا مع المعاد تقديره للعام الحالي والبالغ 6.505 مليون دينار، ويهدف البرنامج إلى إدامة ورفع مستوى الخدمات الإدارية وتأمین احتياجات المدیریات التي تتكون منها الوزارة، وتوفير الظروف المناسبة للعاملين للقيام بواجباتهم وتحسين مستواهم من الناحیتين العلمية والفنية، من أجل تقديم خدمات مناسبة للمتعاملين مع الوزارة، إضافة إلى توسيع مشاركة الأردن في المبادرات الدولية والإقليمية للتنمية من خلال توفير المخصصات المالیة في المساهمات والاشتراكات في منظمات وهیئات دولیة، كما أن البرنامج یسعى إلى تغطية بعض الاحتیاجات المالیة الطارئة لجهات حكومیة أخرى.

كما خصص المشروع مبلغ 5.250 مليون دينار خلال العام المقبل، لبرنامج التنمية المحلية قياسا مع المعاد تقديره للعام الحالي، والبالغ 4.760 مليون دينار، ويهدف البرنامج الى بلورة وتصمیم وتمویل مبادرات تنمویة ذات تدخلات تنمویة ابتكاریة، وذات قیمة مضافة وجدوى اقتصادیة وأثر ملموس ومستدام على المجتمعات المحلیة، بشكل یعزز بیئة العمل التشاركیة مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفیذها وتقییم أثرها.

ويقدم البرنامج مجموعة من الخدمات منها، المساهمة في تطویر آلیات تخطیط تنموي على المستوى المحلي، تعكس أولویات واحتیاجات المواطنین في المحلیات وتعزز تنافسیة المحافظات، إضافة إلى تنفیذ مبادرات تنمویة تستهدف المجتمع المحلي من خلال تفعیل وتحفیز مشاركة القطاع الخاص في التنمیة المحلیة، لخلق فرص العمل والتشغیل مع التركیز على المناطق ذات الخصوصیة التنمویة.