أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الاثنين، أنها ستواصل المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، بعد أن حذّر خبراء بأن الرسوم الجمركية، البالغة 39 في المائة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد تُؤدي إلى ركود اقتصادي في سويسرا.

 

وأضافت الحكومة، في بيان، أن «المجلس الاتحادي عازم على مواصلة المناقشات مع الولايات المتحدة بما يتجاوز مقترح البيان المشترك الحالي، وإذا لزم الأمر؛ إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد في 7 أغسطس (آب)» الحالي.

 

وأصيبت سويسرا بالصدمة يوم الجمعة بعد أن فرض ترمب عليها واحدة من أعلى نسب الرسوم الجمركية، في حين حذرت اتحادات صناعية من تعرض عشرات الآلاف من الوظائف للخطر. وعقد مجلس الوزراء السويسري اجتماعاً خاصاً يوم الاثنين لمناقشة خطواته التالية.

 

وكان وزير الأعمال السويسري، جاي بارميلين، قال مساء يوم الأحد إن الحكومة منفتحة على مراجعة عرضها للولايات المتحدة التي قررت فرض رسوم جمركية مرتفعة على صادرات الدولة الأوروبية.

 

وقال بارميلين لـ«هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (آر تي إس)» إن الحكومة ستتحرك سريعاً قبل دخول الرسوم الأميركية حيز التنفيذ في 7 أغسطس الحالي. وأضاف: «نحن بحاجة إلى أن نفهم تماماً ما حدث، ولماذا اتخذ الرئيس الأميركي هذا القرار. وبمجرد أن يكون ذلك متاحاً لنا، فإنه يمكننا أن نقرر كيفية المضي قدماً». وأضاف أن «المدى الزمني قصير، وربما يكون من الصعب تحقيق شيء ما بحلول يوم 7 أغسطس الحالي، لكننا سنفعل كل ما في وسعنا لإظهار حسن النية ومراجعة عرضنا».

 

وقال بارميلين إن ترمب يركز على العجز التجاري الأميركي مع سويسرا الذي بلغ 38.5 مليار فرنك سويسري (48 مليار دولار) العام الماضي، موضحاً أن شراء سويسرا الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة ضمن الخيارات قيد الدراسة. وربما يكون هناك خيار آخر يتمثل في زيادة استثمارات الشركات السويسرية بالولايات المتحدة، أكبر سوق لصادرات سويسرا من الأدوية والساعات والآلات.

 

ونفى مسؤولون سويسريون التقارير التي أفادت بأن فرض الرسوم بأعلى من المتوقع جاء بعد مكالمة هاتفية سيئة بين رئيسة سويسرا كارين كيلر سوتر وترمب في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس. وقال مصدر حكومي لـ«رويترز»: «لم تكن المكالمة ناجحة، ولم تكن نتيجتها جيدة لسويسرا... لكن لم يحدث شجار. وقد أوضح ترمب منذ البداية أن لديه وجهة نظر مختلفة تماماً، وهي أن الرسوم الجمركية البالغة 10 في المائة ليست كافية». وأضاف المصدر: «نعمل بجد لإيجاد حل، ونحن على اتصال مع الجانب الأميركي... نأمل أن نتمكن من إيجاد حل قبل 7 أغسطس» الحالي.

 

وحذر الخبير الاقتصادي، هانز غيرسباخ، من جامعة «إي تي إتش» في زيوريخ، بأن الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد السويسري القائم على التصدير، وبأنها ستزيد من خطر حدوث ركود. وأضاف أن النمو الاقتصادي السويسري ربما ينخفض إلى ما بين 0.3 و0.6 في المائة حال فرض رسوم 39 في المائة، وهي نسبة ربما ترتفع متجاوزة 0.7 في المائة إذا أُدرجت الأدوية التي لا تشملها حالياً رسوم الاستيراد الأميركية. وأشار غيرسباخ إلى أن الاضطرابات المطولة يمكن أن تقلص الناتج المحلي الإجمالي السويسري بأكثر من واحد في المائة.... وقال: «قد يحدث ركود».

 

وفي الأسواق، ارتفعت أسهم أوروبا قليلاً، يوم الاثنين، لتعوض بعض خسائرها بعد موجة بيع حادة يوم الجمعة، في حين تراجعت الأسهم السويسرية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر مع استيعاب المستثمرين الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 39 في المائة.

 

وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة الـ07:20 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجل أكبر انخفاض يومي له في أكثر من 3 أشهر يوم الجمعة. وانخفض مؤشر «إس إم آي القياسي» السويسري 1.5 في المائة مع استئناف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة. وتراجع سهما شركتي الأدوية السويسريتين «نوفارتيس» و«روش» بنسبة 1.3 في المائة و2.3 في المائة على التوالي بعد أن بعث الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، برسائل إلى قادة 17 شركة أدوية كبرى يطالبهم فيها بخفض أسعار الأدوية التي تصرف بوصفة طبية في الولايات المتحدة.

 

وتراجعت شركتا «ريتشمونت» و«سواتش» للسلع الفاخرة، وهما من بين أعلى الشركات السويسرية تأثراً بالرسوم الجمركية، بأكثر من 1.5 في المائة لكل منهما. وانخفض سهم «يو بي إس» بنسبة 2.5 في المائة بعدما قال «البنك» إنه سيدفع 300 مليون دولار لتسوية قضايا مرتبطة بإصدار وبيع أوراق مالية مضمونة بقروض تمويل عقاري.