أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الاثنين، سحب دعمها البالغ 1.15 مليار دولار لمشروع الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق الذي تقوده شركة «توتال إنرجيز»، في خطوة تعكس تزايد المخاطر المحيطة بالمشروع.

 

وكانت بريطانيا قد تعهّدت في عام 2020 بتقديم هذا الدعم عبر هيئة تمويل الصادرات البريطانية لمشروع تبلغ قيمته نحو 20 مليار دولار، وذلك قبل إعلانها وقف التمويل الحكومي المباشر لمشاريع الوقود الأحفوري الخارجية. وكان من المتوقع أن يحوّل المشروع موزمبيق إلى مُصدّر رئيسي للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وآسيا، لكنه توقّف في 2021 بسبب تمرّد إسلامي، وفق «رويترز».

 

وعادت الهجمات إلى التصاعد مؤخراً في شمال موزمبيق، ما دفع «توتال» إلى نقل العمال والمعدات جواً وبحراً لأسباب أمنية مشددة. ورغم رفع الشركة لحالة القوة القاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني)، فإنها اشترطت استئناف الأعمال بموافقة الحكومة الموزمبيقية على ميزانية جديدة، وهو أمر أشار الرئيس الموزمبيقي إلى احتمال معارضته.

 

وقال وزير الأعمال البريطاني بيتر كايل في بيان: «مع الاستعداد لاستئناف المشروع، طُرح أمام هيئة تمويل الصادرات البريطانية مقترح لتعديل شروط التمويل الأصلية. وبعد تقييم شامل للمخاطر، رأت الحكومة أن المخاطر قد ازدادت منذ عام 2020، وأن المصلحة العامة تقتضي إنهاء مشاركتنا الآن».

 

وكان الرئيس التنفيذي للشركة، باتريك بويان، قد أكد في فبراير (شباط) أن المساهمين في مشروع موزمبيق للغاز الطبيعي المسال مستعدون لممارسة حقوقهم لضمان وفاء هيئة تمويل الصادرات البريطانية و«أتراديوس» الهولندية بالتزامات التمويل الأصلية. وأكد كايل أن هيئة تمويل الصادرات البريطانية ستعيد للمشروع أي مبالغ مدفوعة كعلاوات، دون الكشف عن قيمتها.

 

وفي يوليو (تموز)، قالت «أتراديوس» إن مراجعة مستقلة للعناية الواجبة بشأن حقوق الإنسان ما زالت مستمرة «من دون موعد نهائي واضح». وفي مارس (آذار)، وافق بنك التصدير والاستيراد الأميركي على قرض بقيمة تقارب 5 مليارات دولار لدعم المشروع.