تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنه تزامن وارتفاع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة، في وقت فقد فيه الاقتصاد وظائف في الشهر السابق؛ مما يعكس استمرار تباطؤ سوق العمل.

 

وأوضح «مكتب إحصاءات العمل»، التابع لوزارة العمل، الخميس، أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفعت بمقدار 119 ألف وظيفة في سبتمبر الماضي، بعد تعديل أرقام أغسطس (آب) الذي سبقه بالخفض لتُظهر فقدان 4 آلاف وظيفة. وجاءت الزيادة أعلى بكثير من توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم؛ إذ قدّروا إضافة 50 ألف وظيفة فقط بعد زيادة مُعدلة قدرها 22 ألفاً في أغسطس.

 

وكان من المقرر نشر التقرير في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلا إن الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً (الأطول في تاريخ الولايات المتحدة) تسبب في تأجيله، بل إلغاء تقرير أكتوبر بالكامل، لعدم جمع بيانات مسح الأسر الضرورية لاحتساب معدل البطالة. وبدلاً من ذلك، قرر «مكتب الإحصاءات» دمج بيانات أكتوبر مع تقرير نوفمبر (تشرين الثاني)، المقرر صدوره في 16 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

 

وعلى الرغم من قِدم بيانات سبتمبر، فإنها تُظهر أن سوق العمل شهدت تغيراً طفيفاً فقط، بعد أن فقدت كثيراً من زخمها خلال العام، مما يتجلى في المراجعات الهبوطية الكبيرة لأرقام الوظائف. ومع اقتراب فترة التعتيم على البيانات الاقتصادية، فقد قدّر «المكتب» أن الاقتصاد خلق نحو 911 ألف وظيفة أقل خلال الأشهر الـ12 المنتهية في مارس (آذار) مقارنة بما كان مُعلناً سابقاً.

 

وساهم تباطؤ الهجرة - الذي بدأ أواخر ولاية الرئيس السابق جو بايدن وزاد خلال إدارة الرئيس دونالد ترمب - في تقليص المعروض من العمالة. ويقدّر الاقتصاديون أن الاقتصاد يحتاج الآن إلى إضافة ما بين 30 و50 ألف وظيفة شهرياً فقط لمواكبة النمو السكاني، مقارنة بنحو 150 ألفاً في 2024.

 

وقد ارتفع معدل البطالة من 4.3 في المائة خلال أغسطس.

 

كما يُلقي خبراء آخرون باللوم على التوسع السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي، الذي قلّص الطلب على الوظائف المبتدئة، وحرم كثيراً من الخريجين الجدد من فرص العمل، في ظل ما يُعرف بـ«النمو الاقتصادي الخالي من الوظائف». فيما يرى محللون آخرون أن السياسات التجارية لإدارة ترمب خلقت بيئة اقتصادية غير مستقرة حدّت من قدرة الشركات - لا سيما الصغيرة - على التوظيف. وقد نظرت المحكمة العليا مؤخراً في قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، وسط تساؤلات القضاة بشأن مدى سلطته في استخدام «قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لعام 1977».

 

ورغم بقاء نمو الوظائف إيجابياً، فإن بعض القطاعات والصناعات تشهد خسائر وظيفية. ويعتقد خبراء أن بيانات سبتمبر قد تؤثر في اجتماع «اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة» يومي 9 و10 ديسمبر؛ إذ لن يتوفر تقرير نوفمبر أمام صانعي السياسات بعدما أرجئ صدوره إلى 16 ديسمبر بدلاً من 5 ديسمبر. وأظهر محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» في 28 و29 أكتوبر الماضي أن كثيراً من الأعضاء حذروا بأن الاستمرار في خفض تكاليف الاقتراض قد يهدد جهود احتواء التضخم.