الأغوار الوسطى - يشكو عدد من هواة صيد الأسماك في بحيرة سد الكفرين من ظاهرة الصيد الجائر، إذ إن استخدام الوسائل المختلفة، كالقوارب وشباك المد، يهدد الثروة السمكية التي يعتمد عليها أهالي المنطقة لإعالة أسرهم.

 

 

ويؤكد عدد من المواطنين، أن بعض ممتهني صيد الأسماك يلجأون إلى استخدام وسائل مخالفة لجمع أكبر كمية من السمك، بما فيها الأسماك الصغيرة التي لا تؤكل أو تباع، مشيرين إلى أن استمرار هذا العمل ألحق ضررا بالغا بهواة الصيد الذين يسعون لإطعام أبنائهم.

 

ويرى المواطن عبد الكريم النمور، أن استمرار الصيد الجائر في سد الكفرين يهدد الثروة السمكية، خاصة بعد ازدياده من دون حسيب أو رقيب، ما أدى إلى تراجع أعداد الأسماك في مياه البحيرة، موضحا أن استخدام الشباك والقدرة على الوصول إلى عمق البحيرة من خلال القوارب يؤدي إلى انتشال كميات كبيرة من الأسماك بالأحجام كافة، منها أمهات وفراخ صغيرة.

ويضيف أن غالبية الصيادين الذين يعمدون إلى أساليب مخالفة لقوانين الصيد هم تجار، ويهمهم بالدرجة الأولى الحصول على أكبر كمية من الأسماك، بغض النظر عن حجمها أو الضرر الذي قد يلحق بالثروة السمكية في البحيرة، مشددا على ضرورة منع هؤلاء الصيادين من استخدام الوسائل المخالفة للحفاظ على أنواع عديدة ومختلفة من الأسماك.

ويبين رامز الوخيان أن غالبية أهالي المنطقة يقضون ساعات طويلة في محاولة الصيد بالصنانير، ولكن دون جدوى، نتيجة تراجع كميات الأسماك في البحيرة، مؤكدا أنه جرى إبلاغ الجهات المعنية، مرارا، بخطورة الوضع على الثروة السمكية والاختلال الذي قد ينجم في المحيط البيئي لبحيرة السد.

ويلفت إلى أن العشرات من الشباب يجدون في عملية صيد الأسماك على ضفاف بحيرة سد الكفرين مصدر دخل لهم ولأسرهم، في حين يمارس آخرون هواية صيد السمك، حتى إنهم يقومون بإعادة الأسماك الصغيرة إلى المياه بدلا من رميها على ضفاف البحيرة كما يفعل الآخرون ممن يجمعون كميات كبيرة يوميا.

ويقول: "صيد الأسماك يتيح المجال للعديد من الشباب لتوفير متطلبات حياتهم اليومية من الغذاء الذي قد لا يجدونه لأشهر بسبب الفقر المدقع"، مشيرا إلى أن غالبية هؤلاء الشباب عاطلون عن العمل، وهم عادة ما يشغلون أوقاتهم في الصيد للحصول على الغذاء والتخفيف من أعباء الحياة الصعبة.

ويشاركه الرأي الشاب محمد سلامة، قائلا: "يسعى الكثيرون وراء لقمة عيشهم من خلال صيد الأسماك في سد الكفرين، وخصوصا الشباب المتعطلين عن العمل"، منوها إلى أن العديد من الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود لا تستطيع شراء اللحوم لفترات طويلة، وبعضها لا يراها سوى خلال العيد، ما يدفعهم إلى التوجه لصيد السمك كأحد البدائل الغذائية المهمة.

ووفق سلامة، فإن ظاهرة جمع الأسماك عن طريق الشباك الكبيرة باتت تشكل مصدر قلق، إذ يلجأ الصيادون إلى استخدام القوارب للوصول إلى عمق البحيرة ورمي شباكهم التي تمتد لمسافات طويلة لاصطياد أكبر كمية من الأسماك بهدف كسب المال، من دون مراعاة أحجامها، مضيفا أن هؤلاء الصيادين يعمدون إلى رمي شباكهم مساء الخميس ويستمرون بالصيد حتى نهاية يوم السبت.

وبحسب أهالي المنطقة، فإن تصرف هؤلاء الصيادين في ظل غياب الرقابة من الجهات المعنية يحدث ضررا كبيرا بالنظام البيئي في منطقة السد، ويعد إهدارا للثروة السمكية التي لها فوائد جمة لمياه الري، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع الصيد الجائر المخالف للقوانين واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.

وكان عدد من الجمعيات والهيئات المعنية بحماية الطبيعة قد قامت في العام 2019 بزراعة عدد من أصناف السمك، كالكارب والمشط، في سد الكفرين بهدف تكثيرها، إلا أن عمليات الصيد الجائر أثرت سلبا على الجهود المبذولة في هذا المجال.

ويؤكد ناشطون بيئيون ضرورة اتخاذ خطوات جادة للحد من عمليات الصيد الجائر للثروة السمكية، موضحين أن استخدام الشباك في صيد الأسماك يعد مخالفة لتعليمات وزارة الزراعة، داعين الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة على المسطحات المائية، وخاصة السدود.

من جانبه، يؤكد مدير سدي الكفرين ووادي شعيب المهندس تيسير الحبيس، أن السلطة تعي حجم الضرر الذي يلحقه الصيادون بالثروة السمكية وتعمل جاهدة على الحد من عمليات الصيد الجائر، موضحا أنه جرى وضع خطة بالتعاون مع مديرية البيئة والأجهزة الأمنية لعمل حملات متكررة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.

بدوره، يوضح رئيس الجمعية الأردنية لرياضة الصيد أحمد نزال، أن صيد الأسماك عن طريق الشباك والمصائد بخلاف الصنارة مخالف للأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 54 من قانون الزراعة رقم 13 للعام 2015 وتعديلاته، لافتا إلى أن الجمعية معنية بالمحافظة على البيئة والطبيعة واستدامتها من خلال وضع أخلاقيات للصيد بهدف ضبط عمليات الصيد الجائر لإدامة دورة حياة الطيور والأسماك لضمان استمرارها.

ويبين أن الجمعية تقوم، بشكل مستمر، بعمل برامج توعوية للحد من عمليات الصيد الجائر، بالتزامن مع تزويد السدود والمسطحات المائية بالأسماك من أجل تكثيرها، منوها إلى أن الوصول إلى الهدف المنشود يحتاج إلى التعاون الجاد وتكثيف الجهود من قبل الجهات المعنية، كوزارة الزراعة ووزارة البيئة وسلطة وادي الأردن.

وبحسب المادة 5 من التعليمات، يسمح باستخدام شباك الطرح على ألا يزيد قطر الشبكة على 2.5 متر، وألا يقل حجم الفتحات عن 2 سم. ويسمح، بحسب المادة 6 من التعليمات، بالصيد بالصنارة طوال العام بغض النظر عن حجمها.

كما تنص المادة 7 من التعليمات على حظر استخدام القوارب في المسطحات المائية إلا بعد الحصول على الموافقات المسبقة من وزارة المياه والري/ إدارة السدود، في حين نصت المادة التي تليها على أن كل من يخالف هذه التعليمات يعاقب بموجب أحكام المادة 54 من قانون الزراعة رقم 13 للعام 2015 وتعديلاته.