على الرغم من إن هناك قرارا لوزارة الزراعة، بمنع تصدير إناث المواشي، وتحديدا الخراف من سلالة العواسي، مهما كانت الدوافع والمبررات والأسباب، إلا أنها سمحت مؤخرا بتصديرها لدول الخليج العربية، متطلعة بذلك الى دعم مربي الثروة الحيوانية.

 

 

لكن مربي المواشي، أكدوا لـ"الغد"، أن من شأن التصدير، الإضرار بالثروة الحيوانية، بخاصة وأنه ينصب على تصدير الأمهات، وهو ما يلحق ضررا كبيرا بالثروة الحيوانية على المدى الطويل، مطالبين بأن تتولى ملف تصدير المواشي، والسلالات المهمة، لجنة وزارية تضم "وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة والتموين، وجهات رقابية" وعدم تركها بيد وزارة الزراعة.

 

تبعات سلبية

رئيس اتحاد مزارعي العاصمة سهم الفايز لـ"الغد"، قال إن تصدير إناث العواسي للخليج، له تبعات سلبية على قطاع الثروة الحيوانية، وهذه التبعات تكمن بنقلها لدول الخليج ومن ثم تربيتها، ما ينتج عنه إنهاء تصديرها لتلك الدول.

وتابع: إن التصدير، وسيلة رئيسة لتنمية الثروة الحيوانية، فالمواشي الأردنية، بخاصة من سلالة العواسي، مرغوبة وبقوة في الخليج، ويفضلون مذاقها، ما يعني ميزة نسبية لمربي الثروة الحيوانية الذين يعانون ظروفا قاسية كغياب المراعي وارتفاع أسعار الأعلاف.

وأضاف الفايز، إن قرار "الزراعة" ظنا أو حجة لدعم المربين، سيؤدي لنقلها لتلك الدول، ما يلحق الضرر بمربيها، فهي من أهم السلالات التي تخضع للتصدير بنسب عالية، إلى جانب أن الأردن مهتم بها، ونتطلع لإجراء التحسين الوراثي عليها.

التصدير مخالف لتعليمات "الزراعة"

أحد مربي الأغنام سليمان أبو محفوظ، بين أن تصدير إناث المواشي مخالف لقوانين، ويرى أن تعليمات الوزارة بتصديرها، هو اعتداء على الثروة الوطنية، لافتا إلى أن التعليمات تشدد على الإبقاء على "العابورة" للاستفادة منها بتكثير الماشية، وليس لتسمينها وتصديرها.

وأكد، أنه يجري يوميا تصدير كميات كبيرة من إناث المواشي، وقد زاد تصديرها مؤخرا بكميات كبيرة، داعيا لأن يتولى ملف تصديرها لجنة وزارية تضم "وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية"، وعدم تركها بيد الوزارة وحدها.

وحذر مربي الماشية محمود سليمان، من أن استمرار تصدير إناث المواشي، يهدد الثروة الحيوانية في الأردن، ويرفع من أسعار اللحوم البلدية في السوق الفترة المقبلة، بخاصة مع قيام بعض التجار بذبح الإناث، لسد حاجة السوق من اللحوم البلدية.

ويعود السبب الرئيس لتصدير "العابورة"، لأسعارها المرتفعة، إذ يصل لأضعاف أسعارها داخليا، وفق مربين، كما أن عملية تصديرها توفر عليهم استهلاكها للأعلاف، في ظل ارتفاع الأسعار لأضعاف في السنوات الأخيرة وقلة أمد الربيع.

التصدير لا يؤثر على السلالة

وفي رد على إجراءات تصدير أمهات المواشي (العابورة)، بين مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية بالوزارة مصباح الطراونة، أن قرار وزير الزراعة خالد الحنيفات السماح بتصدير "العابورة"، بنسبة 10 %، إنما يهدف لدعم للمربين، في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف أضعاف ما كانت عليه في السنوات الأخيرة، وقلة أمد الربيع.

وبين الطراونة، لـ"الغد" أنه بلغ عدد الرؤوس المصدرة من (العابورة) لتاريخه نحو 10 آلاف رأس، متوقعا بأن يصل تصديرها حتى وقف التصدير في مستهل حزيران (يونيو) المقبل لـ35 ألفا، من أصل مليون وربع، وهو لا يؤثر على السلالة بحسبه.