سجلت مبيعات التجزئة الأميركية نمواً طفيفاً خلال الشهر الماضي؛ ما أضفى دفعة إيجابية على الاقتصاد في توقيت حرج، بالتزامن مع تقييم مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» إمكانية خفض أسعار الفائدة.

 

وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.1 في المائة في يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، بعد أن قفزت إلى أعلى مستوى لها في عام ونصف العام في الشهر السابق، حسبما أعلنت وزارة التجارة، الثلاثاء.

 

وسجلت متاجر التجزئة عبر الإنترنت ومتاجر السلع الرياضية ومتاجر الأدوات المنزلية والبستنة ارتفاعاً في المبيعات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

 

وتشير البيانات إلى أن المستهلكين ما زالوا قادرين وراغبين في إنفاق المزيد رغم التأثير التراكمي لثلاث سنوات من التضخم المفرط وارتفاع أسعار الفائدة.

 

كما ارتفعت الرواتب المتوسطة، خصوصاً بالنسبة إلى الأميركيين ذوي الدخل المنخفض، بشكل حاد منذ جائحة «كوفيد - 19»؛ ما ساعد عديداً من المستهلكين على الاستمرار في الإنفاق رغم ارتفاع الأسعار على عديد من الضروريات.

 

وكان تأثير التضخم وصحة المستهلك قضيتين مستمرتين في الحملة الرئاسية الانتخابية، إذ ألقى الرئيس السابق دونالد ترمب باللوم على إدارة «بايدن - هاريس» في ارتفاع الأسعار بعد الوباء.

 

في المقابل، اتهمت نائبة الرئيس كامالا هاريس ترمب بالقول إن وعده بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على جميع الواردات من شأنه أن يرقى إلى «ضريبة ترمب» التي من شأنها أن تزيد الأسعار بشكل أكبر.

 

وارتفعت المبيعات بنسبة 1.4 في المائة لدى تجار التجزئة عبر الإنترنت، وارتفعت بنسبة 0.7 في المائة في منافذ البيع بالتجزئة الخاصة بالصحة والعناية الشخصية.

 

ومع ذلك، ظلّت الأسعار مستقرة في المطاعم؛ ما يشير إلى أن المستهلكين مترددون في خفض بعض الإنفاق غير الضروري.

 

وسجلت محطات الوقود انخفاضاً في المبيعات بنسبة 1.2 في المائة، وهو ما يعكس إلى حد كبير انخفاض الأسعار في الشهر الماضي. وانخفضت مبيعات السيارات أيضاً بشكل طفيف.