في الوقت الذي تظهر فيه الإحصائيات اتساع فجوة الأجور بين النساء والرجال بالأردن، دعا خبراء إلى ضرورة بذل النقابات العمالية جهدا أكبر لتقليل تلك الفجوة.

 

 

وأكد الخبراء في حديث لـ"الغد" أن للنقابات العمالية أكثر من أداة تستطيع عبرها الضغط لتفعيل نص قانون العمل بالمساواة في الأجور بين الذكور والإناث، واصفين دورها بـ"الضعيف". 

 

وكشفت بيانات دائرة الإحصاءات العامة أن متوسط الأجر الشهري للعاملين الذكور في القطاع الخاص يبلغ 515 دينارا شهريا، مقارنة بـ443 دينارا للعاملات الإناث، مما يجعل الفجوة في الأجور بين الجنسين تصل إلى 72 دينارا، أي ما نسبته 16 % لصالح الذكور.

وفي القطاع العام يبلغ متوسط الأجر الشهري للذكور679 دينارا، بينما يبلغ متوسط أجر الإناث 585 دينارا، بفجوة تصل إلى 94 دينارا لصالح الذكور، أي ما نسبته 16 %.

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال خالد الفناطسة أوضح، بأنّ الاتحاد يقوم وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني، على تعزيز المساواة بين الجنسين في الحقوق العمالية، وأهمها مسألة الأجور، إلى جانب إيجاد الحلول المناسبة للأسباب التي تعمل على زيادة فجوة الأجور بين الجنسين، لا سيما في القطاعات التي تشهد مشاركة كبيرة من النساء كقطاع التعليم الخاص.

من جانبه قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض إنه لا شك أن مؤشرات التفاوت في الأجور وفجوة الأجور بين الذكور والإناث في الأردن ما زالت مرتفعة.

ولفت إلى أن الأردن عالميا ما يزال هو من الدول التي تنتشر فيها عدم المساواة في الأجور داعيا الجهات المعنية لمعالجة هذه القضية.

وحول مسؤولية النقابات العمالية في ذلك قال عوض، أن لدى النقابات العمالية أكثر من أداة تستطيع عبرها أن تساهم في التقليل من فجوة الأجور.

وتابع: يجب عودة الحركة النقابية الأردنية وأن تخلق توازنا مع الشركاء الاجتماعيين الآخرين من أصحاب أعمال الحكومة وخلافه.

ورأى عوض أن على النقابات العمل على تحسين شروط العمل بشكل عام وهذا سينعكس بالضرورة على تحسين شروط عمل النساء ومن بينها الأجور ما يؤدي لتقليل الفجوة، فضلا عن خلق حالة من التوازن في سوق العمل وأن تكون متواجدة على الطاولة دائما، عند رسم السياسات الاقتصادية والعمالية والحد الأدنى للأجور وغيره.

وأضاف: مطلوب من النقابات العمالية العمل على تطوير أدوات لتطبيق النص الواضح في قانون العمل الذي يحظر التمييز في الأجور بين الذكور والإناث.

وأضاف عوض، مطلوب تحسين شروط العمل لكي تصبح بيئة العمل صديقة للمرأة، وتكون جاذبة لها وتدفعها لأن تطيل عمرها الوظيفي، عازيا وجود الفجوة في الأجور لصالح الذكور في نظر القصر العمر الوظيفي للمرأة، لذلك تنسحب من العمل بشكل أسرع، بسبب التزاماتها العائلية ولا جدوى اقتصادية من استمرارها في العمل نتيجة الأجر الضعيف وضعف الحمايات الاجتماعية.

بدوره قال الناشط النقابي حاتم قطيش، إن العدالة الاجتماعية وترسيخ مبادئ المساواة والقضاء على التمييز بكافة أشكاله هي من غايات النقابات العمالية والتي يجب أن تناضل من أجلها، ولعل من أبرز ما يظهر جوانب تراجع العدالة الاجتماعية في المجتمع هي عدم المساواة في الأجور.

وبين قطيش، إنه في عالم العمل يجب أن يكون الأجر بناء على قيمة العمل وليس إلى جنس أو جنسية من يؤديه؛ وعلى ذلك أكدت الاتفاقيات الدولية في سبيل القضاء على الفجوة في الأجور القضاء على أي شكل من أشكال التمييز.

ورأى أن وجود التشريعات وحده لا يكفي في تطبيق أسس العدالة الاجتماعية؛ فالأردن مثلا وقع على اتفاقيات العمل الدولية التي تعنى بالمساواة في الأجور ولكن وبالرغم من ذلك نجد - حسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة- أن الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث ما تزال قائمة في القطاعين العام والخاص بل وتصل إلى 16 %.

وقال قطيش "هذه التشريعات سواء الدولية أو الوطنية بحاجة لضمان تطبيقها بالشكل الصحيح وعدم التحايل عليها والدفاع عن العمال والعاملات الذين يقعون ضحية هذا التمييز سواء عن جهل أو ضعف".

وأكد على ضرورة قيام النقابات العمالية بالواجبات المنوطة بها عبر التواصل الدائم مع العمال في الميدان للوقوف على حالات عدم المساواة في الأجور، والمفاوضة الجماعية باسمهم مع أصحاب العمل والتوصل لعقود عمل جماعية محددة تلزم فيها إزالة كافة أشكال التمييز في الأجور في منشآتهم.

وبين قطيش أن القيام بذلك يحتاج لنقابات عمالية قوية وديمقراطية تأتي من رحم العمال وتعيش ظروفهم وتحترم ممثليهم وتفعلهم ولا تقصيهم وتقوض من صلاحياتهم.

رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة رأى أن هناك مجموعة من الأسباب تعزز استمرار الفجوة في الأجور، من بينها الاعتقاد السائد بأن الرجل هو المعيل الوحيد للأسرة، بالإضافة إلى الأعباء العائلية التي تؤثر على تفاعل المرأة في مكان العمل وقدرتها على التدريب والترقي. 

وأشار أبو نجمة، إلى ميل النساء للعمل في القطاعات التقليدية ذات الأجور المنخفضة مثل التعليم والصحة، إلى جانب تركيزهن في مهن بأدنى المستويات المهنية.

وأوصى بأن يكون للنقابات العمالية دور في هذا الشأن عبر المفاوضات الجماعية وإبرام الإتفاقيات الجماعية على المستوى القطاعي بشكل خاص لمعالجة مشكلة التمييز في الأجور.

إلى جانب تفعيل نصوص قانون العمل التي استحدثت مؤخرا والتي حظرت التمييز في الأجور على أساس الجنس، وضرورة إعداد أسس للتقييم الموضوعي للوظائف بناءً على المؤهلات والمسؤولية والمجهود وظروف العمل للمساهمة في تفعيل أحكام القانون هذه.

كما أوصى أبو نجمة بتخفيف الأعباء عن المرأة العاملة عبر توفير بيئة عمل وبنية تحتية مناسبة، تشمل الحضانات والمرافق الملائمة، وكذلك تحسين وسائل النقل، وتفعيل قواعد العمل المرن لدعم النساء العاملات وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وتعزيز التوعية والتدريب حول قضايا المساواة في الأجور، وتشجيع المرأة على مواجهة التمييز.