وأفادت الرئاسة بتوقيع مذكرة تفاهم مع الصين لإنجاز مشروع المدينة الصحية، الذي عرضه الرئيس قيس سعَيِّد منذ صعوده إلى الحكم في 2019 لكنه افتقد إلى التمويلات اللازمة.

ووقعت تونس في أيار/مايو الماضي اتفاقا لإقامة علاقات شراكة إستراتيجية مع الصين، في زيارة دولة كان أداها الرئيس سعَيِّد إلى بكين. وقالت الرئاسة إن المشاريع المعلنة هي تجسيد للاتفاق.

وترتبط تونس بشراكات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد شريكها الاقتصادي والتجاري الأول. لكن مع تفاقم التوتر بعد خطوة الرئيس سعَيِّد بحل النظام السياسي في 2021 ووضع مؤسسات بديلة، بدأت تونس خطوات من أجل انفتاح أوسع مع الشريك الصيني الأقل تدخلاً في السياسات الوطنية.

ويأتي الإعلان عن مشاريع التعاون بينما يستعد الرئيس سعَيِّد لخوض السباق الرئاسي في السادس من تشرين الأول/اكتوبر المقبل من أجل ولاية ثانية وسط اتهامات من خصومه من المعارضة بالسعي للهيمنة على الحكم.

ومن بين المشاريع الأخرى التي تحدثت عنها الرئاسة التونسية، مشروع القطار السريع الذي يربط بين شمال تونس وجنوبها ومشروع إعادة تهيئة الحي الأولمبي بالمنزه في العاصمة وصفقة لاقتناء حافلات للنقل العمومي.

وتونس شريك في مبادرة «الحزام والطريق» الصينية منذ عام 2018. ويرتبط البلدان باتفاقات تعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبحث العلمي والبنية التحتية.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي افتتحت الصين أكاديمية دبلوماسية في تونس بتمويل صيني قيمته 29 مليون دولار أمريكي.

ويشير «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى» في تقرير له إلى أنه على الرغم من هذه المكاسب الدبلوماسية، اقتصر الوجود العملي لبكين في تونس إلى حد كبير على المشاريع الرمزية حتى الآن.

ومن ملامح ذلك، وفق التقرير، أن الصين جاءت على سبيل المثال في المركز الثالث كأكبر مورد للسلع الاستهلاكية لتونس اعتباراً من عام 2021، حيث بلغت الواردات السنوية 2.2 مليار دولار في ذلك العام. ومع ذلك، لم تحتل الصين سوى المركز 35 في قائمة الدول التي تستثمر بنشاط في تونس عبر 12 شركة وبحجم استثمار لا يتجاوز 34 مليون دولار. ويعد المبلغ ضئيلا مقارنة بفرنسا، التي تعتبر أكبر مستثمر في تونس، بحجم استثمارات بلغت 2.4 مليار دولار في ذلك العام.

وأوضح المعهد أنه «من الناحية النظرية، يمكن أن يتوسع النفوذ الصيني بسرعة إذا تخلفت تونس عن سداد ديونها العامة أو انهارت اقتصادياً».

لكنه لفت من جهة أخرى إلى أن معظم عمليات الإنقاذ الضخمة هذه قد حدثت في بلدان تعد فيها الصين مستثمراً كبيرا فعلا مثل بعض الدول الأفريقية جنوب الصحراء، الأمر الذي لا ينطبق على تونس.

وتابع التقرير «بالإضافة إلى ذلك، حثت بكين الحكومة التونسية علنا على العمل مع صندوق النقد الدولي لتأمين حزمة قروض كانت معلقة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022، مما يشير إلى أنها تفضل عدم التصرف كمقرض طارئ في هذه الحالة». وبحثت تونس والسعودية سبل التعاون وتكثيف الاستثمار وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

جاء ذلك في لقاء افتراضي أمس الأول جمع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ بوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، وفق بيان أصدرته وزارة الاقتصاد التونسية.

وبحث الطرفان «الشراكة الاقتصادية وسبل تعزيزها وكذلك الآفاق المتاحة لتكثيف الاستثمارات السعودية في تونس».

واستعرض وزير الاقتصاد التونسي خلال اللقاء «مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والشراكة القائمة بين البلدين خاصة على مستوى الاستثمار والتعاون المالي».

وأشار إلى اهتمام حكومته و»استعدادها لتوفير كل الظروف الملائمة لتعزيز الاستثمارات السعودية في تونس».

من جانبه أكد وزير الاستثمار السعودي اهتمام الرياض بـ»الاستثمار في تونس في مختلف المجالات بما في ذلك السياحة والصناعة والنقل البحري والطاقات المتجددة لا سيما الهيدروجين الأخضر وغيرها».

وتأتي تونس في المرتبة 15 كشريك تجاري للسعودية في المنطقة العربية، بحجم مبادلات تجارية سنوية تصل في المتوسط إلى 310 ملايين دولار، وفق بيانات رسمية.

وفي 26 ديسمبر/كانون الأول 2023 وقعت السعودية 7 مذكرات تعاون مع تونس في مجالات اقتصادية مختلفة، بينها الصناعة والسياحة والمناخ، ضمن مساعي تعزيز علاقات التعاون المشترك، خلال أعمال اللجنة التونسية السعودية التي انعقدت في تونس.