قال رئيس هيئة الطاقة الذرية، د.خالد طوقان، إن الهيئة تحولت بشكل نهائي عن فكرة إنشاء المحطة النووية، التي كانت تعتزم إنشاءها بتكتولوجيا روسية وبقدرة 2000 ميغاواوط.

وقال طوقان، في مؤتمر صحفي عقده أول من أمس في مقر الهيئة، إن الهيئة استبدلت الفكرة السابقة بإنشاء مفاعلات صغيرة لأنها تحتاج إلى تمويل أقل، كما أن الاستعداد الدولي لتمويل هذه المفاعلات أكبر من المحطات الكبيرة.

وبين أن المفاعلات الصغيرة بدأت تظهر عالميا بعد حادثة فوكوشيما  والتطور العلمي الذي تبع هذه الحادثة، مبينا أن المفاعل الوحيد من هذا النوع حتى الآن يتم بناؤه في الصين وهو من تقنية المفاعلات الصغيرة المبردة بالغاز.

وقال إن الهيئة وقعت خلال العام الحالي مذكرتي تفاهم مع المؤسسة النوويـة الوطنيـة الصينيـة لإجراء دراسات جدوى اقتصادية للتكنولوجيا الصينية ومن ثم دراسة إمكانية التوجه إلى نظام الإنشاء-التملك-التشغيل-نقل الملكية هذا وتجري الاستعدادات حالياً لاستقبال وفد رفيع المستوى من المؤسسـة النوويـة الوطنيـة الصينية (CNNC) سيزور الأردن قريباً بهذا الخصوص.

وأشار إلى أنه لم تتجه الهيئة إلى هذا النوع من المفاعلات قبل ذلك لأنها لم تكن مرخصة بعد في أي دولة، وأن الهيئة تتفاوض حاليا مع الصين بشكل جدي لتطبيق المفاعل نفسه الذي يبنونه حاليا، مبينا أنه لن يتم توقيع أي عقد إلا بعد تشغيل المفاعل عندهم وربطه على الشبكة مدة سنتين.

وقال إنه في حال توقيع عقد لبناء هذا النوع من المفاعلات التي تصل استطاعة الواحد منها إلى 110 ميغاواط، فإنه سيتم بناء مفاعلين أو 6 مفاعلات، وأنها أنسب للشبكة الكهربائية بالنظر إلى خليط الطاقة الكلي، مشيرا إلى أن التوجه إلى مفاعلات المحطات الكبيرة انتهى.

وبين أن الهيئة تواصل من خلال القنوات الرسمية التفاوض مع جهات دولية مزودة للتكنولوجيا النووية إلى جانب الصين مثل الكورية الجنوبية، البريطانية، الأميركية، والروسية لبناء هذه المفاعلات النووية الصغيرة المدمجة التي تمتاز بخصائص الأمان الذاتية وعدم إمكانية انصهار الوقود النووي عند الحوادث النووية، إضافة إلى مفاعلات الماء المضغوط الكبيرة.

وفي حديثه حول مركز ضوء السنكروترون، وهو أحد مكونات البرنامج النووي الأردني، قال طوقان إنه من أعقد المرافق العلمية في العالم والوحيد  من نوعه في منطقة المشرق العربي، والذي يستخدم لإجراء البحوث التطبيقية اعتماداً على مصدر الفوتونات ذي الشدة العالية، الأمر الذي سيؤدي إلى تنشيط وتحفيز الحركة البحثية للعلماء والباحثين من الجامعات الأردنية واختلاطهم بالباحثين من الدول المشاركة.

وقال إن المفاعل البحثي سينتج أول نظائر طبية مشعة في آب (أغسطس) المقبل، وذلك لاستخدامها في التطوير النووي ومعالجة أمراض السرطان وتطوير القلب.

وعن اختيار موقع المحطة النووية، قال طوقان إن تقريرا صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يثبت صلاحية موقع عمره الذي تم اختياره سابقا للمحطة النووية، ما يجعله مفتوحا لإقامة محطة في حال إعادة التفكير في ذلك، أنها ستصدر موافقة نهائية بشأن ذلك في وقت قريب.

وعرض طوقان إنجازات البرنامج، وقال إن الهيئة أنجزت بناء وتركيب وتشغيل المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب بطاقة 5 ميغاواط، في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وافتتح بنهاية العام 2016، كما حصل على رخصة التشغيل من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2017.

كما تمّ توقيع مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة السعودية والمعهد الكوري لبحوث الطاقة الذرية لدراسة الجدوى الاقتصادية لبناء مفاعلين نوويين في الأردن لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه بتقنية المفاعلات الصغيرة المدمجة طراز (سمارت) وبقدرة (110) ميغاواط كهرباء لكل مفاعل.

وفيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية، قال طوقان إن الهيئة قامت بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ببناء وتشغيل المنظومة النووية دون الحرجة لاستخدامها في التدريس العملي لطلبة قسم الهندسة النووية في الجامعة.

وعلى صعيد الكوادر البشرية، قال طوقان إن الهيئة ابتعثت 175 طالباً وطالبة الى جامعات في كل من روسيا، وفرنسا، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه في الطاقة والتكنولوجيا النووية لخدمة مشاريع البرنامج النووي الأردني حاضراً ومستقبلاً.

وفي محور اليورانيوم، أشار الدكتور طوقان إلى أن جهود الهيئة أثمرت عن إثبات تواجد ما لا يقل عن 40 ألف طن من الكعكة الصفراء من اليورانيوم في وسط الأردن، وذلك نتيجة الدراسات الاستكشافية والتحاليل المخبرية لعشرات الألوف من عينات خام اليورانيوم من منطقة وسط المملكة.

وبهذا الخصوص، قال إن الهيئة أجرت التحليلات في مختبراتها المتطورة التي تمتلك قدرة فنية تراكمية كافية.

وأشار إلى حجم الإنفاق الحكومي على هذه المشاريع، والبالغة قيمتها (112) مليون دينار أردني كما هو مثبت على موقع دائرة الموازنة العامة.