شهدت أسواق الأسهم العالمية تعاملات حذرة للغاية ترقباً لاتضاح الرؤية حول مستقبل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وسط غموض شديد وعدم قدرة المستثمرين على ترجيح ما إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» سيبطئ من وتيرة رفع الفائدة خلال الأشهر المقبلة. وقال جيمس بولارد، رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في سانت لويس، لـ«رويترز» في مقابلة، إنه يميل إلى توقع رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس، مقابل اتجاه سائد في السوق لتوقع زيادة 25 نقطة أساس الشهر المقبل، قبل خفض محتمل بمقدار ربع نقطة مئوية لمرتين في وقت لاحق من هذا العام. وعلى النقيض، قال رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في «أتلانتا رافائيل بوستيك» في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»، إنه يتوقع زيادة واحدة بمقدار ربع نقطة تليها فترة طويلة من وقف رفع أسعار الفائدة. وفي الأسواق، انخفضت الأسهم الأوروبية، يوم الأربعاء، بينما يدرس المستثمرون بيانات التضخم في بريطانيا ونتائج أعمال الشركات مع انتظارهم بيانات التضخم بمنطقة اليورو عن مارس (آذار) الماضي لاستقاء مؤشرات على مسار تشديد السياسة النقدية الأوروبية. وتراجع مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.2 في المائة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، مع انخفاض مؤشري القطاعين العقاري والتكنولوجي سريعي التأثر بحركة الفائدة 1.6 و1.7 في المائة على الترتيب، إثر تصريحات مؤيدة للتشديد النقدي من مسؤولين «البنك المركزي الأوروبي» تشير إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة. وحدّ مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات من الخسائر بارتفاعه 0.5 في المائة. ولدى بريطانيا الآن أعلى معدل لتضخم أسعار المستهلكين في غرب أوروبا رغم انخفاضه إلى 10.1 في المائة في مارس من 10.4 في المائة في فبراير (شباط). وفي آسيا، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني على تراجع يوم الأربعاء، لينهي ارتفاعاً استمر 8 أيام، متأثراً بنزول أسهم التكنولوجيا ذات الثقل. وهبط مؤشر «نيكي» 0.18 في المائة إلى 28606.76 نقطة، بعد أن أغلق عند أعلى مستوى منذ 22 أغسطس (آب) أول من أمس الثلاثاء. وكان ارتفاع المؤشر مدفوعاً بالتفاؤل بشأن الملياردير وارين بافيت الذي يتطلع إلى زيادة الاستثمار في البلاد. ونزل مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.02 في المائة إلى 2040.38 نقطة. وارتفع قطاع التأمين 2.31 في المائة ليصبح الأفضل أداء بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو. وزاد قطاع البنوك 1.16 في المائة. وصعدت 103 أسهم على «نيكي»، بينما انخفضت 110، واستقر 12 سهماً.

من جانبها، تراجعت أسعار الذهب أكثر من واحد في المائة، الأربعاء، متأثرة بارتفاع عائدات السندات الأميركية وصعود الدولار مع رهان بعض المستثمرين على أن وقف «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» لدورة رفع أسعار الفائدة سيستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.5 في المائة إلى 1974.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:26 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.7 في المائة إلى 1984.90 دولار.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى في شهر واحد، لتنتشل الدولار بشكل أكبر بعيداً من أدنى مستوياته في عام، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين حائزي العملات الأخرى. وقال أولي هانسن، رئيس «استراتيجية السلع» في «ساكسو بنك»، إن عودة الأمور إلى نصابها ترجع إلى تعديل السوق مجدداً توقعاتها لمسار رفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة. ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يقلل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً. وقال هانسن إن سعر تداول الذهب أيضاً تراجع عن المتوسط المتغير لمدة 21 يوماً البالغ نحو 1990 دولاراً، مما يشير إلى فقدان بعض الزخم، وأدى إلى بعض عمليات جني الأرباح. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.9 في المائة إلى 24.73 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين بالنسبة نفسها إلى 1062.46 دولار، وتراجع البلاديوم 0.6 في المائة إلى 1598.45 دولار. وصعد الدولار مقابل الين 0.19 في المائة إلى 134.35 ين للدولار، بعد التراجع 0.29 في المائة يوم الثلاثاء. واستقر الدولار الأسترالي عند نحو 0.6730 دولار يوم الأربعاء، بعد ارتفاعه 0.41 في المائة في الجلسة السابقة. وتراجع اليورو قليلاً إلى 1.0967 دولار بعد الارتفاع، الثلاثاء، 0.42 في المائة. كما انخفض الجنيه الإسترليني قليلاً إلى 1.2420 دولار بعد ارتفاعه 0.38 في المائة أول من أمس. وسجل مؤشر الدولار، العام الماضي، ذروة 16 شهراً، ووصل إلى أعلى مستوى في عقدين عند 114.78 في نهاية سبتمبر (أيلول)، قبل التراجع الحاد المستمر حتى بداية فبراير. واسترد قوته بعد ذلك بعد أن أشعلت أزمة مصرفية المخاوف من ركود عالمي، ووصل إلى أعلى مستوى في 3 أشهر في أوائل مارس.