أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    26-Oct-2021

التقاط الرؤية الملكية تتطلب التوجه لـ”رقمنة الزراعة”

 الغد-عبدالله الربيحات

 أكد خبراء زراعيون ضرورة التقاط الرؤية الزراعية التي أكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني لدى لقائه اول من امس وجهاء وممثلي لواء الأغوار الشمالية، من حيث ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في المجال الزراعي، مشيرين إلى أن على الأردن أن يتهيأ لتكنولوجيا المستقبل التي تتجه الى ما يعرف بـ”الزراعة الرقمية” او “الذكية” باستخدام الامكانيات الأحدث لتكنولوجيا الاتصالات والانترنت، والزراعة بدون تربة.
وفي المقابل أكد هؤلاء الخبراء لـ”الغد” أن الاستحواذ على التكنولوجيا الزراعية لا يمكن تحقيقه من دون سياسات حكومية مساعدة، في مقدمتها الإعفاءات الضريبية والجمركية لمستلزمات الإنتاج وتطوير البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا وتطوير التكنولوجيا المحلية.
وبينوا لـ”الغد” انه من الصعوبة بمكان إحراز أي تقدم او انجاز كبير ومستدام ما لم تتم مأسسة وتأطير عمليات الإنتاج والتسويق، ودعم وتحفيز المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة للانخراط في تشكيل جمعيات زراعية أو تعاونية أو شركات يستطيعون من خلالها خفض تكاليف الإنتاج والتسويق، وليستطيعوا في الوقت نفسه، إدخال التكنولوجيا الحديثة واستخدامها بالشكل الذي يحقق الأهداف، من تحمل تكاليف البنية التحتية والأجهزة والادوات وتوفير الخبرة الإدارية والفنية لإدامة العمل.
وكان وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات قال في تصريحات صحفية أمس إن الوزارة تعمل على خططها ومحاورها بناء على الرؤية الملكية، لتنمية ونهضة القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن الوزارة خصصت جزءا كبيرا من حزمة القروض بدون فائدة والبالغة 35 مليون دينار لمشاريع تكنولوجيا توفير المياة وتقنيات زيادة الإنتاج وتخفيض تكاليف ومستلزمات الإنتاج، ومنها قطاع البذور.
وأكد الحنيفات أن الوزارة أطلقت برنامجا للتأهيل والتدريب في القطاع الزراعي بالشراكة مع الشركة الوطنية للتدريب / الجيش العربي، والتي وصل العدد فيها الى ما يقارب 5000 متدرب على عدد من القطاعات الريادية والمهن الزراعية، وكانت حصة الأغوار منها 1500 متدرب موزعين على مناطق الأغوار الثلاث.
وأشار إلى تحرير مدخلات الإنتاج التي عملت عليها الوزارة للتخفيف على المزارع وتخفيض تكاليف الانتاج، وزيادة تنافسية المنتج المحلي خارجيا وداخليا، فضلا عن زيادة الربحية لدى المزارع، إضافة لدراسة الاحتياج من المحاصيل والبدء بتوجيه الإنتاج نحو محاصيل النقص والاحتياج المحلي للأعوام المقبلة، حيث تم الانطلاق من الاغوار كونها تشكل احد اهم مراكز الانتاج.
وأضاف أن الرؤية الملكية للقطاع الزراعي والعمل على حل تحديات التسويق وجهت الوزارة الى تأسيس الشركة الاردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي، والتي ستعمل ضمن مراحلها الثلاث على وضع اسس واطار واضح يعالج سائر التشوهات التسويقية ويساعد المزارع في إيجاد اسواق جديدة والمحافظة على الأسواق التقليدية.
وبين الحنيفات ان الوزارة عملت لمعالجة أغلب التشوهات في التعليمات، للحفاظ على المستثمر، وعرضت عددا من المشاريع الريادية للاستثمار في الصناعات الغذائية الزراعية، إضافة إلى تطوير سبل التواصل وعرض الفرص الاستثمارية محليا وخارجيا، مع تضيق حلقات الإجراءات وازدواجية التعليمات، وربط الادارات المعنية بالاستثمار مع الوزير بشكل مباشر، لضمان سرعة الانجاز، واغتنام الفرص الاستثمارية والترويج لها.
وقال إن الحكومة تترجم الرؤى الملكية في ملف الامن الغذائي، ضمن استراتيجية شاملة وتشاركية بين عدد من القطاعات، حيث تتم مواءمة كافة الخطط للتماشي مع استراتجية الامن الغذائي، بما تتضمنه من برامج تستهدف محاصيل النقص، والتوجه نحو الزراعات التصديرية ذات القيمة المضافة والصناعات الغذائية.
بدوره، يؤكد زير الزراعة الاسبق رئيس لجنة المياه والزراعة في مجلس الأعيان الدكتور عاكف الزعبي أن المزارع الاردني تابع التقدم التكنولوجي باستمرار وطبقه بقدر ما اتيح له من فرص، إدراكا منه لدور التكنولوجيا في رفع الإنتاجية وخفض تكاليف الإنتاج ودعم القدرة التنافسية لمنتجاته، مشيرا إلى أن المزارع الاردني أدخل البذور المهجنة للخضار واصنافا محسنة من الاشجار المثمرة، واستخدم أنواع الأسمدة المتطورة ونجح في الزراعة المحمية وإدخال الري بالتنقيط.
وعلى صعيد الإنتاج الحيواني، بين الزعبي ان قطاعي الدواجن ومربي الابقار الحلوب يطبقان أحدث التقنيات لدول الاتحاد الاوروبي وتحصل على نتائج قريبة من نتائجها في مجالي الانتاجية والمنافسة النوعية، ولا ينقصها سوى نظام التتبع.
واستدرك بالقول إن التكنولوجيا تتطور بشكل سريع يستوجب المتابعة المستمرة من دون توقف، كما ان الاستحواذ على التكنولوجيا لا يمكن حدوثه بلا سياسات حكومية مساعدة، في مقدمتها الاعفاءات الضريبية والجمركية لمستلزمات الانتاج، وتطوير البحث العلمي، وتوطين التكنولوجيا المحلية وتطويرها.
وأضاف أن على الأردن اليوم ان يتهيأ لتكنولوجيا المستقبل التي تتجه الى ما بات يعرف بالزراعة الرقمية او الزراعة الذكية باستخدام الإمكانيات الأحدث لتكنولوجيا الاتصالات والزراعة بدون تربة.
من جهته، بين ممثل الأردن في منطمة الفاو سابقا الدكتور صلاح الطراونة أن انتشار التكنولوجيات الرقمية وإمكانية نقلها وتنقلها يغيّران الإنتاج الزراعي والغذائي، وعلى وجه التحديد في قطاع الزراعة والتغذية، وهو ما أدّى لانتشار التقنيات المحمولة وخدمات الاستشعار عن بعد والحوسبة الموزعة وتحسين وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى المعلومات والمدخلات والأسواق، فضلا عن زيادة الإنتاج وتبسيط سلاسل الإمداد، وخفض التكاليف التشغيلية.
وأضاف الطراونة: “لكن رقمنة الزراعة وسلسلة القيمة الغذائية تواجهان تحديات معينة ينبغي التغلب عليها؛ مثل الأمن السيبراني وحماية البيانات، واستبدال العمال وإعادة التعليم، وخطر إنشاء فجوة رقمية بين الاقتصادات أو القطاعات أو الأفراد ذوي القدرات المختلفة على اعتماد تكنولوجيات جديدة. لكن على الرغم من هذه النقاط، فلا شكّ أن التحوّل الرقمي في الزراعة موجود وسيظل موجوداً، وتلتزم المنظمة بمساعدة الحكومات والشركاء في سدّ هذه الفجوات الرقمية متعددة التخصصات لضمان استفادة الجميع من المجتمع الرقمي الناشئ”.
من جهته، بين الخبير الزراعي مساعد أمين عام وزارة الزراعة سابقاً الدكتور عزات العجالين، أنها “ليست المرة الأولى التي يوجه بها جلالة الملك الحكومة إلى ضرورة إيلاء القطاع الزراعي الأهمية التي يستحقها، كونه أحد أهم القطاعات الاقتصادية والمعني مباشرة بتوفير الأمن الغذائي الوطني ومن ثم الإقليمي”.
واضاف العجالين أنه “وبالرغم من التوجيهات الملكية المتكررة والجهد الكبير الذي يبذل لترجمتها ما أمكن على أرض الواقع، إلا أن من الصعوبة بمكان تحقيق أي تقدم او انجاز كبير ومستدام ما لم تتم مأسسة وتأطير عمليات الإنتاج والتسويق، ودعم وتحفيز المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة للانخراط في تشكيل جمعيات زراعية أو تعاونية أو شركات يستطيعون من خلالها خفض تكاليف الإنتاج والتسويق، وإدخال التكنولوجيا الحديثة واستخدامها بالشكل الذي يحقق الأهداف”.
وقال العجالين ان جميع الدول المتقدمة تعتمد بشكل أساسي على استخدام الميكنة الزراعية والأتمتة والتكنولوجيا الرقمية الحديثة في عمليات الإنتاج الزراعي والتسويق بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج من ناحية، والتحكم بعوامل وظروف الإنتاج من الناحية الأخرى”.
وأوضح انه “إذا أردنا أن نبدأ فعليا بالعمل علينا تقليل الآثار الناجمة عن أهم المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي والمزارعين في الأردن، والمتمثلة بشح المياة وارتفاع تكاليفها، وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي الناجم عن صغر حجوم الحيازات الزراعية، فضلا عن الاعتماد في الإنتاج الزراعي على عمالة يدوية وافدة غير ماهرة في ظل عزوف الاردنيين عن العمل في الزراعة، ما يتسبب بالكثير من الفقد والتلف لمستلزمات الانتاج، تدني مستوى جودة المنتج”.
بدوره، رأى النقيب الاسبق لتجار ومنتجي المواد الزراعية محمد الحديدي أن الملك ما يزال يسبق برؤيته الاستراتيجية الزراعية الجميع، حيث يؤكد على حلول انقاذ القطاع الزراعي، ومن أهمها تاسيس استثمارات زراعية جديده تستخدم التكنولوجيا الجديدة والاكثر حداثة في العالم لزيادة الإنتاج كماً ونوعاً.
واضاف الحديدي ان المقصود ليس إدخال ادخال مستثمرين جدد من الخارج فقط، بل انشاء وتطوير استثماراتنا الداخلية ضمن منظومة مكتملة من التكنولوجيا العالمية إدارياً وفنيا في جميع مجالات العملية الزراعية وجوانبها، لتلبي حاجات السوق الصناعي والتجاري والاستهلاكي المحلي اولاً، ومن ثم غزو الاسواق الخارجية بمنتجات نخبوية تدعم الاقتصاد وتشغل الأيدي العاملة.
وبين انه لا بد من خطوة استدراكية من الحكومة لإنشاء اقسام جديدة ضمن وزارة الزراعة ومديرياتها المختلفة، للتشجيع على الرؤية الملكية باستخدام أدوات التكنولوجيا والمعرفة، وتسهيل الانتقال التدريجي لها، فضلا عن تفعيل بعض التعليمات وتطوير اخرى لمواكبة الحاجة الملحة لدخول وانسياب المنظومة التكنولوجية، والترويج لها، وتخصيص خطة استثمارية لدعمها ضمن الأعوام الخمسة المقبلة.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني اكد خلال لقائه اول من امس وجهاء وممثلي لواء الأغوار الشمالية، على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في المجال الزراعي، وإيجاد الحلول الناجعة للتخفيف من آثار شح المياه.
وأشار جلالة الملك، خلال لقائه إلى تميز المنطقة زراعيا، وأهمية رفع مستوى إنتاجها، بما يعود بالنفع على أهالي اللواء ويحد من الفقر والبطالة.