هذا المقال ليس سبقا صحفيا، كما أنه ليس دفاعا عن أحد، بل هو نتيجة ملاحظة لباحث اقتصادي وتصويب لمفهوم خاطئ. فقد تتفاجأ (مثلما تفاجأت أنا قبل أيام) باكتشاف أن معدل البطالة الحقيقي في الأردن هو 16.6بالمئة، وهو أقل بكثير من معدل البطالة المعلن وهو 21.3 بالمئة الذي يعتقده الكثيرون وما درج استخدامه من قبل الوسائل والمواقع الإعلامية.

 

نبهني مشكورا عطوفة الأستاذ حمادة أبونجمة الأسبوع الماضي إلى أنني قمت باحتساب معدلات البطالة في الأردن للربع الأول من 2025 على أنه 21.3 بالمئة، وهو معدل البطالة للأردنيين فقط وليس لكل العاملين في الأردن كما كنت أعتقد ويعتقد الكثيرون، مما حدا بي إلى التمحيص في هذا الأمر الذي قد يهم كل باحث أو قارئ للوضع الاقتصادي والاجتماعي في الأردن.

 

لقد درجت العادة على استخدام هذا الرقم (21.3 بالمئة) دون الإشارة إلى أنه معدل البطالة للقوة العاملة الأردنية فقط، وليس لكامل قوة العمالة (أردنيين وغير أردنيين) في الأردن، وبذلك فإن الرقم قد يُفهم خطأ حتى من قبل من يعتبرون أنفسهم تلاميذ في علم الاقتصاد مثلي، وهو ما حصل فعلًا.

 

الصحيح أننا يجب أن نستعمل الرقم 16.6 بالمئة وليس 21.3 بالمئة! لماذا؟ لأننا نستخدم منذ أوائل الثمانينيات مصطلح الناتج المحلي الإجمالي، وهو إجمالي القيمة السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة داخل حدود بلد معين خلال فترة زمنية محددة (عادة سنة واحدة). وهنا أرجو التركيز على كلمة "حدود"، مما يعني أن الناتج المحلي الإجمالي هو نتاج عمل كافة القوة العاملة ضمن حدود المملكة الأردنية الهاشمية الجغرافية، وليس العمالة الأردنية فقط.

 

وبما أن الأردن يستخدم معيار الناتج المحلي الإجمالي وليس الناتج الوطني الإجمالي، وهو إجمالي القيمة السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية التي ينتجها مواطنو الدولة (أفرادا وشركات) خلال فترة زمنية محددة (عادة سنة واحدة)، سواء داخل حدود الدولة أو خارجها، فإن المفروض أن نستخدم معدل البطالة 16.6 بالمئة، لأن الناتج المحلي تنتجه كافة العمالة المتواجدة في الأردن وليس العمالة الأردنية فقط. بل إن استخدام الرقم 21.3 بالمئة يجب أن يشير دائمًا إلى أنه ليس معدل البطالة في الأردن، بل هو معدل بطالة الأردنيين فقط.

 

لاحظ أن المتابع للرقم الصحيح سيتبين له أن معدل البطالة في الأردن انخفض من 16.8بالمئة في 2024 إلى 16.6بالمئة في الربع الأول من عام 2025. ومن الجدير بالذكر أن منظمات دولية كمنظمة العمل الدولية والبنك الدولي تستخدم الرقم 16.6 بالمئة، وهو الرقم الأصح. ولكن على الرغم من ذلك، فإن القنوات التلفزيونية مثل الجزيرة والعربية والمملكة ورؤيا، ومراكز البحث كمعهد واشنطن، ومعظم دراسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والكثير من المواقع والمنظمات المحلية والإقليمية وغيرها، سواء كانت بحثية أو إخبارية، تستخدم الرقم 21.3% وتجهل أن هذا الرقم هو معدل بطالة الأردنيين وليس معدل بطالة كافة العاملين في الأردن.

 

ما هو الحل؟ طبعا، ولأننا كما ذكرت سابقا نستخدم أرقام الناتج المحلي الإجمالي، يجب أن نستخدم معدلات البطالة وليس معدل بطالة الأردنيين فقط. ولكن كيف سنخرج من ممارسة استمرت لسنوات طويلة وبُنيت عليها استنتاجات غير دقيقة إن لم تكن خاطئة؟

 

لقد تم مناقشة هذا الأمر مع إدارة دائرة الإحصاءات العامة، والتي اتضح درايتها وتفهمها لهذا الأمر واستعدادها لتوضيحه، ولكن المعضلة، بكل صراحة، أنه وإن قامت بشرح هذه النسب واعتماد الأرقام ذات العلاقة الوثيقة والصحيحة بالناتج المحلي الإجمالي، سيعتقد البعض أنه توجه حكومي لتقليل نسب البطالة المعلنة، وستكون ردود الفعل سلبية، مثلما حدث حين تم إقصاء دين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من الدين الكلي للحكومة.

 

أعتقد أن الحل هو البدء بشرح هذه الفروق والتحاور بشأنها، وعمل ندوات توعوية وتشاركية، ووضع النشرات التوضيحية ليتم التحول تدريجيا لتوخي الدقة وعدم جلد الذات دون داعٍ، وتصحيح دراسات كثيرة قامت على أرقام مغلوطة.