قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم الثلاثاء، إن حكومة بلاده تعمل حالياً في المرحلة التالية من مهمة تصنيع أشباه الموصلات الهندية ومخطط الحوافز المرتبط بالتصميم.

 

ونقلت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا» الهندية عن مودي قوله يوم الثلاثاء، في كلمته الافتتاحية بمؤتمر «أشباه الموصلات - الهند 2025»، إن قاعدة البنية التحتية الرقمية هي المعادن الحرجة أو النادرة، وإن البلاد بدأت العمل على إنتاج المعادن النادرة وملتزمة بتلبية الطلب المتزايد على المعادن الأرضية النادرة.

 

وقال مودي: «نعمل في المرحلة التالية من مهمة تصنيع أشباه الموصلات الهندية». وأضاف: «لقد أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من ظهور أصغر شريحة مصنوعة في الهند للدفع نحو أكبر تغيير في العالم»، موضحاً أن «الحكومة ستشكل مخطط الحوافز المرتبط بالتصميم الجديد».

 

قواعد جديدة للتداول

في سياق منفصل، أصدرت هيئة تنظيم الأسواق الهندية، في وقت متأخر من يوم الاثنين، قواعد جديدة لمراقبة مراكز التداول اليومي في مشتقات الأسهم.

 

وأعادت هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية تقييم قواعد مشتقات الأسهم بعد أن حظرت مؤقتاً شركة التداول عالي التردد الأميركية «جين ستريت» من الأسواق الهندية، قائلةً إن بعض استراتيجياتها التداولية تلاعبت بالسوق وتسببت في خسائر للمستثمرين الأفراد.

 

ويحدد الإطار الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أكتوبر (تشرين الأول)، حداً أقصى لصافي مراكز التداول اليومي يبلغ 50 مليار روبية (571.39 مليون دولار) لكل كيان في خيارات المؤشرات، مقارنةً بحد أقصى في نهاية اليوم يبلغ 15 مليار روبية (171.42 مليون دولار).

 

ووفقاً لبيان هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية، تم تحديد الحد الأقصى لإجمالي التعرض اليومي عند 100 مليار روبية (1.14 مليار دولار)، ويُطبق بشكل منفصل على مراكز التداول الطويلة والقصيرة.

 

وستراقب أسواق الأوراق المالية الامتثال باستخدام أربع لقطات عشوائية على الأقل خلال يوم التداول، بما في ذلك واحدة بين الساعة 14:45 و15:30 بتوقيت الهند القياسي، وهي الفترة التي يبلغ فيها نشاط التداول ذروته عادةً، حسبما أضافت الهيئة.

 

وبالنسبة إلى الكيانات التي تخرق الحدود، ستفحص أسواق الأوراق المالية أنماط التداول وتسعى للحصول على تفسير لهذه المراكز.

 

وأعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية أن انتهاك الحدود في يوم انتهاء صلاحية عقود المشتقات سيؤدي إلى غرامة، مضيفةً أن حجم الغرامة ستحدده أسواق الأوراق المالية.