وصنفت وزارة الدفاع الأمريكية أربع شركات إجمالاً على أنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني، بما فيها «الصين لتكنولوجيا الإنشاء» و»مؤسسة الصين الدولية للاستشارات الهندسية».

وبهذا الإجراء يرتفع إجمالي عدد الشركات المدرجة على القائمة السوداء إلى 35.

والإدراج على القائمة لم يكن تستتبعه أي عقوبات في البداية، إلا أن أمراً تنفيذياً أصدره ترامب في الآونة الأخيرة سيمنع المستثمرين الأمريكيين من شراء أسهم في تلك الشركات بدءً من موعد لاحق في العام المقبل.

وأحالت السفارة الصينية في واشنطن رويترز إلى تصريحات سابقة لمتحدث باسم وزير الخارجية قال فيها إن «الصين ترفض بشدة تسييس الشركات الصينية المعنية».

 

الإدارة الأمريكية تتهم فيسبوك بـ»التمييز» ضد الأمريكيين في التوظيف وتفضيل المستخدمين الأجانب عليهم

 

وقالت «المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات» في بيان إلى البورصة أنها تعمل على تقييم تأثير إضافتها إلى القائمة، وأنه ينبغي للمستثمرين أن يكونوا على دراية بمخاطر الاستثمار.

وهبطت أسهم المؤسسة أكثر من اثنين في المئة أمس الجمعة قبل تعليق تداولها في بورصة هونغ كونغ، بينما خسر سهم «سينوك» 0.7 في المئة في بداية التعاملات الصباحية.

ويُنظر إلى توسيع القائمة السوداء باعتباره في إطار محاولة لتعزيز نهج ترامب الصارم تجاه الصين، وتوريط الرئيس المنتخب جو بايدن في مواقف متشددة من بكين وسط مشاعر مناهضة للصين سائدة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس.

كما أن الإجراء جزء من جهود أوسع نطاقاً من واشنطن لاستهداف ما تعتبرها مساعي من جانب بكين لتجنيد شركات لتسخير تكنولوجيا مدنية ناشئة للأغراض العسكرية.

وفي رد فعل أولي سريع قالت شركة الصين الوطنية للنفط البحري «سينوك» أمس أنها «مصدومة» وتأسف لمعرفة أنها اُضيفت إلى قائمة سوداء أمريكية لشركات مزعوم ارتباطها بالجيش الصيني من جانب وزارة الدفاع الأمريكية.

وقالت الشركة المملوكة للدولة في بيان على موقعها الإلكتروني أن التحرك يستند إلى «معلومات خاطئة وغير دقيقة».

كانت «سينوك ليمتد»، الذراع المُدرجة للشركة، قد قالت في وقت سابق أنها تُقيِّم تأثير الوضع وأنها تتابع عن كثب التطورات اللاحقة.

على صعيد آخر قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الحكومة الأمريكية تناقش اتفاقاً مع المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات «هواوي تكنولوجيز» من شأنها أن تسمح بعودة المديرة المالية الموقوفة للمجموعة مينغ وانتشو إلى الصين.

وأوقفت مينغ في فانكوفر في كندا في 2018 بناء على مذكرة توقيف أمريكية، ويسعى محاموها إلى منع تسليمها للولايات المتحدة على خلفية اتهامات بانتهاك «هواوي» العقوبات الأمريكية على إيران، في قضية سببت أزمة في العلاقات الكندية الصينية.

وبموجب «اتفاق للملاحقة المؤجلة» مع وزارة العدل الأمريكية، ستقر مينغ بعدد من الاتهامات بالاحتيال والتآمر المتعلقة بالانتهاكات المفترضة لهواوي، وفق ما ذكرت الصحيفة في عدد الخميس.

ويأمل الطرفان التوصل إلى اتفاق قبل نهاية عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، علما بأن مينغ مترددة في الموافقة على اتفاق تقر بموجبه بارتكابها مخالفات، حسبما نقلت الصحيفة عن مصادر.

ورفضت كل من «هواوي» ووزارة العدل الأمريكية الرد على أسئلة في هذا الخصوص.

وتسبب توقيف مينغ في تدهور العلاقات بين كندا والصين. وقامت الصين بعد أيام على ذلك بتوقف الكنديين مايكل كوفريغ ومايكل سبور، وهو ما اعتبره الغرب رداً انتقامياً. ويمكن للاتفاق أن يمهد الطريق أمام الإفراج عن الكنديين، وفق ما ذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر قريبة من الملف.

وسعى محامو مينغ حتى الآن إلى عرقلة إجراءات التسليم بالقول أن حقوق موكلتهم انتهكت خلال اعتقالها، وهو ما تنفيه كندا.

وتقول مينغ أنها ضحية اضطهاد سياسي وبأن الولايات المتحدة تهاجم «هواوي» سعياً لكبح تقدم الصين في مجال التكنولوجيا.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات مشددة على «هواوي» تمنع مصنّعي أشباه الموصلات الأجانب من بيع رقائق مصنوعة بتكنولوجيا أمريكية، إلى الشركة.

والعديد من دول الغرب حظرت معدات «هواوي» أو تفكر في سحبها من شبكات الجيل الخامس للاتصالات «جي5» لمخاوف مرتبطة بتجسس صيني.

وقال مسؤولو «هواوي» أن الهجمات المتواصلة لإدارة ترامب عليها نابعة عن رغبة أمريكية لإسقاط منافس تجاري ناجح.

ولم تعلق بكين على تقرير الصحيفة الأمريكية لكنها جددت الدعوات إلى كندا لإطلاق سراح مينغ والسماح لها بالعودة إلى الصين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونيينغ في إيجاز صحافي أمس أن «مينغ وانتشو بريئة، لم ترتكب أي من الجرائم المزعومة من الولايات المتحدة وكندا».

وأضافت أن «طبيعة قضية مينغ وانتشو واضحة جداً، إنها تتعلق كليا بالأهداف السياسية الأمريكية المتمثلة بكبح تطور الشركات الصينية عالية التقنية، وقد لعبت كندا دورا مشيناً للغاية في ذلك».

 

… وتتهم فيسبوك بـ«التمييز»ضد الأمريكيين في التوظيف وتفضيل المستخدمين الأجانب عليهم

 

– أ ف ب: أطلقت السلطات الأمريكية ملاحقات قانونية ضد شركة «فيسبوك» بتهمة «التمييز في التوظيف» لأنها حجزت مناصب لموظفين أجانب على حساب أمريكيين، بعد يومين من تكبد إدارة ترامب نكسة قضائية بشأن تجميد تأشيرات مستخدمة جداً في قطاع التكنولوجيا.

وكتبت وزارة العدل في بيان أن «فيسبوك» أنشأت «بشكل متعمد نظام توظيف منع أمريكيين مؤهلين من الحصول على فرصة للتعرف والتقدم» لشغل هذه المناصب.

وردت «فيسبوك» على الاتهامات بالقول أنها تعاونت مع السلطات عندما بدأت الحكومة بالنظر في مسألة التمييز المحتمل في التوظيف. ودحضت الشركة الاتهامات الموجهة إليها في شكوى الوزارة ورفضت التعليق على شكوى قائمة.

وقال مصدر قريب من الملف أن تقديم الشكوى كان مفاجئاً. وهذا قد يعني أن الوزارة ترغب في رؤية الملف يصل إلى المحكمة قبل مغادرة الرئيس دونالد ترامب البيت الأبيض في العشرين من الشهر المقبل بعد سقوطه في انتخابات الرئاسة الأمريكية الشهر الماضي.

وحسب الشكوى، فإن «فيسبوك» لم تعلن عن المناصب المعنية على موقعهه الإلكتروني، ورفضت تقديم طلبات الترشح للمناصب عبر الانترنت، وفرض على الأشخاص المهتمين بالوظائف إرسال ملفاتهم عبر البريد، ما تسبب بجذب عدد قليل من طلبات التقدم للوظائف.

وكانت «فيسبوك» تحجز في الواقع هذه المناصب، وهي أكثر من 2600، بين الأول من يناير/كانون الثاني 2018 و18 سبتمبر/أيلول 2019، لموظفين موجودين أصلاً في الشركة لديهم تأشيرة مؤقتة ويرغبون في الحصول على الإقامة.

وتعتمد شركات وادي السيليكون للتكنولوجيا العالية في ولاية كاليفورنيا كثيراً على الأشخاص الموهوبين تقنياً والمدربين كثيراً في بلدهم الأصلي.

لكن للحصول على «البطاقات الخضراء» أو بطاقات الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، يجب تقديم عرض عمل دائم، وعلى صاحب العمل إثبات أنه لم يكن لديه مرشح أمريكي مؤهل للوظيفة.

وللالتفاف على هذا الاجراء، قامت «فيسبوك بوضع آلية توظيف تمييزية روتينية ومُعمَّمة»، وفق ما جاء في الشكوى التي أظهرت أن في أكثر من 80% من الحالات، لم يتقدم أي أمريكي للوظائف. ونقل بيان وزارة العدل الأمريكية عن مسؤول الحقوق المدنية في الوزارة إيريك دريباند قوله «رسالتنا إلى أصحاب العمل، خصوصاً في القطاع التكنولوجي واضحة: لا يمكن أن تفضلوا التوظيف غير القانوني لموظفين أجانب بموجب تأشيرة موقتة على الأمريكيين».

وقال المصدر القريب من الملف أن الوزارة تستهدف أيضاً ممارسات التوظيف لمجموعة كبيرة أخرى منشركات وادي السيليكون فالي التي غالباً ما تستخدم تأشيرات تُسمى «اتش1-بي».

وحاولت إدارة دونالد ترامب، التي جعلت من المعركة ضد الهجرة أحد علاماتها الفارقة، مرات عدة مؤخراً تقليص عدد هذه التأشيرات المستخدمة جداً في قطاع التكنولوجيا الفائقة، إلا أنها اصطدمت بهزائم أمام المحاكم.

وتأتي الملاحقات المعلنة الخميس بعد يومين من نكسة تكبدتها السلطات في هذه المسألة. فقد أصدرت محكمة في كاليفورنيا حكماً لصالح شركات وادي السيليكون الغاضبة بسبب قرار تجميد تأشيرات عمل اتخذه ترامب في يونيو/حزيران الماضي.

وكان ترامب الذي يستخدم خطاباً مناهضاً للهجرة قد أعلن تجميد إصدار البطاقات الخضراء وبعض تأشيرات العمل من بينها تأشيرات «اتش1-بي» المستخدمة كثيراً في قطاع المعلوماتية والرقمية.

وأكد أيضاً رغبته في مساعدة العمال الأمريكيين الذين يواجهون ارتفاع معدّل البطالة جراء أزمة وباء كوفيد-19.

وأثار المرسوم الرئاسي معارضة شديدة من جانب أصحاب شركات التكنولوجيا العملاقة على غرار «غوغل» و»آبل» وتسبب بتقديم التماسات أمام القضاء من جانب هيئات مثل غرفة التجارة الأمريكية.

وفي وقت سابق من الأسبوع قرر قاض تعليق تدبيرين حكوميين قد أجبرا الشركات على دفع رواتب أعلى لموظفين لديهم تأشيرات «اتش1-بي» وتقليص أنواع الوظائف التي تستوفي الشروط للحصول على هذه التأشيرة.

وقال مقدّمو الشكاوى خصوصاً أن هناك في خليج سان فرانسيسكو في كاليفورنيا بين 40 و45% من شركات التكنولوجيا أسّسها مستثمرون مهاجرون.

ويتعين على الشركات التي ترعى الأجانب للحصول على إذن عمل في الولايات المتحدة أن تثبت أنها لم تتمكن من العثور على مواطن أمريكي مؤهل لشغل الوظائف المعنية.

وتزعم الدعوى أن «فيسبوك» انحرفت عن عملية التوظيف العادية للشركة من أجل توظيف أجانب كانوا يعملون بالفعل لدى الشركة وطلبوا تصريح عمل دائم، مما يجعل من المستحيل على المواطنين الأمريكيين المؤهلين شغل مثل هذه الوظائف الشاغرة.

وقال مساعد المدعي العام، إريك دريباند، في بيان «رسالتنا إلى جميع أصحاب العمل – بمن فيهم العاملون في قطاع التكنولوجيا – واضحة وهي أنه لا يمكنك أن تفضل بشكل غير قانوني توظيف أو استئجار حاملي التأشيرات المؤقتة على العمال الأمريكيين».