تتمتع أرض المملكة بعدد كبير من الثروات الطبيعية ومنها النادرة على مستوى العالم، وتشكل أساسا لمستقبل العديد من الصناعات التحويلية ما يؤكد ضرورة حث الخطى لاستثمار هذه الموارد لتحويل المملكة إلى دولة تعدينية كما تهدف الاستراتيجية الحكومية.

 

 

ويرى خبراء اقتصاديون، أننا لم نعد نملك ترف تجاهل الثروات الطبيعية في ظل عجز الموازنة والمديونية المرتفعة. مؤكدين وجود فرصة ذهبية لوضع الأردن على خريطة التعدين العالمية.

 

وتسعى الحكومة، بحسب الاستراتيجية، إلى مضاعفة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ثلاث مرات ليصل إلى 2.9 مليار دولار، مقابل 977.4 مليون دولار حاليا.

ومن خلال استراتيجية التعدين، سيتم رفع نسبة الوظائف في القطاع لتصل إلى نحو 27.5 ألف فرصة عمل، مع رفع قيمة الصادرات من هذا القطاع لتصل إلى 4.9 مليار دولار من 1.4 مليار دولار حاليا.

وقال نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة: "إن أرض الأردن تحوي عددا كبيرا من الثروات الطبيعية ومنها النادرة على مستوى العالم، وتشكل أساسا لمستقبل العديد من الصناعات التحويلية".

غير أن جدوى هذه العناصر لن يثبت، وفقا للشوابكة، من دون الدخول في مذكرات تقاهم مع شركات معنية ومتخصصة تعد دراساتها وصولا لإثبات الجدوى الاقتصادية لهذه العناصر، خصوصا وأنها لم تدرس بشكل صحيح، مبينا أن دراسات أعدت في ثمانينيات القرن الماضي، حول عدد من المعادن والعناصر إلا أن القطاع يحتاج حاليا لدراسات أكثر تفصيلا.

وتسعى الحكومة، بحسب وزارة الطاقة، إلى الدخول في مضمار صناعة التعدين بقوة من خلال استثمار جملة من الثروات والعانصر الطبيعية التي تصنف بأنها نادرة. وفي سبيل ذلك وقعت مذكرة تفاهم مع شركة العناصر البيئية الجديدة في العام 2022 ولمدة 10 سنوات، لاستكشاف المعادن الثمينة والعناصر الأرضية النادرة في منطقة دبيديب جنوب المملكة وبمساحة إجمالية 1993 م مربع.

وبينت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، في ردها على سؤال لـ"الغد"، أن الشركة أخذت عينات من المنطقة وتحليلها وكانت النتائج مؤملة، حيث إن الشركة ملتزمة بالأنشطة حسب برنامج العمل الزمني المعتمد وهناك توجه لدى الشركة لعمل منطقة تجريبية من خلال عقد اتفاقية مع الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة.

ويذكر أن الحكومة أطلقت، من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية، استراتيجية تعدين تستهدف تحويل الأردن إلى دولة تعدين في العام 2033.

وبحسب الوزارة، سيتم تقسيم العمل في الاستراتيجية إلى مدى قصير 2023 - 2025 ويركز على جذب رأس المال وتوظيفه لاستكشاف الخامات وتطويرها، والمدى المتوسط من 2025 - 2028 ويركز على زيادة تدفق رأس المال تدريجيا لتطوير مشروعات جديدة، وإنشاء مشروعات استغلال النحاس والذهب وصناعاتهما، والمدى البعيد حتى العام 2033، والذي يركز على استغلال خامات ومعادن متعددة بمراحل متفاوتة". 

من جهته، قال المختص في إدارة الثروات الطبيعية صخر النسور: "إنه لم يعد لدينا ترف اقتصادي لتجاهل الثروات الطبيعية في ظل عجز الموازنة والمديونية المرتفعة".

وبين أن هناك فرصة ذهبية لوضع الأردن على خريطة التعدين العالمية، والمساعدة والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية وتوظيف قوة بشرية وزيادة العلم والمعرفة، استنادا إلى الكم الجيد من الثروات الطبيعية بشكل عام والموجودة في الأردن.

ويساعد على ذلك أيضا الحاجة العالمية إلى معادن نادرة ومعادن استراتيجية ذات بعد صناعي مهم مثل، النحاس، الذهب، الزنك، الرصاص والليثيوم، حيث أدت الصراعات الموجودة في العالم اليوم إلى تحول بنمط التفكير في موضوع التحالفات وسياسة الاعتماد على الذات في موضوع الصناعات الكبيرة، بحسب النسور.

وقال: "إنه رغم تأخرنا كثيرا في إعطاء هذا الملف الحيوية اللازمة ليكون بالصدارة، فاليوم الوقت مناسب لاقتناص الفرصة الذهبية وخاصة بعد رؤية التحديث الإقتصادي".

وقال النسور: "يستلزم الأمر خريطة طريق شمولية تتضمن الجانب التشريعي لضمان حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، ولا يخفى على أحد كم هي الضريبة المتحققة وعوائد رسوم التعدين وبدل إيجارات الأراضي والكفالات التي يضعها المستثمرون، وتساهم في دعم الخزينة".