الغد - فرح عطيات – أظهر تقرير سياسات عربي، أن “التغير المناخي في الأردن وخمس دول عربية أخرى، سيفاقم الفشل الحالي في الهياكل السياسية، والاقتصادية والعدالة الاجتماعية، والنظم البيئية الصحية”.

وبين التقرير، الذي أطلقه المشروع الإقليمي للمناخ والطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة فريدريش إيبرت أمس، أن “الحد من ظاهرة الاحترار العالمي، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، والتكيف مع الحقائق المتغيرة بسرعة، أولويات لغالبية الدول في العالم، ما يتطلب تغيير الطريقة التي ننتج ونعيش فيها”.

وحمل التقرير عنوان “تعافي أخضر أكثر مرونة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، وفيه أن “مدن المنطقة كعمان، وبيروت، والقاهرة، تواجه عدة تحديات متعلقة بالنقل، تؤثر مباشرة على نوعية الحياة الحضرية، وغالبا ما يشار الى ضعف البنية التحتية الخاصة بهذا القطاع، والاعتماد على الوقود الأحفوري”.

وبين أنه لا بد من تجنب أو تقليل الحاجة لاستخدام النقل، ويجب أن تعيد حكومات المنطقة، النظر في التخطيط الحضري للمدن الرئيسة وتنشئ مزيدا من تلك الصديقة للمشاة وراكبي الدراجات.

وأكد، التقرير، الذي حصلت “الغد” على نسخة منه، “ضرورة التحول الى النقل المستدام، عبر الاعتماد على نموذج تنمية حضري يشجع النقل العام، والمشي، وركوب الدراجات وسائل نقل مرنة، ولا تلامسية، الى جانب تحسين وسائل النقل وتحفيز الابتكار في تقنياتها بخفض تكلفة مصادر الطاقة المتجددة.

وقالت مديرة المشروع الإقليمي للطاقة والمناخ في “فريدريش إيبرت” بالمنطقة سارة هيب، خلال حفل الإطلاق الرقمي للدراسة أمس، أن “الأطفال والشباب في المنطقة يمثلون نصف سكانها، لكن النصف الآخر من السكان، هو من يقرر العالم الذي سيعيش فيه الشباب في المستقبل”.

وأضافت وهيب “نحن ندعم الشباب بجعل أصواتهم مسموعة، وأن يصبحوا وسطاء للتغيير، بل أنني معجبة بشجاعتهم والتزامهم بمكافحة التغير المناخي، وعلينا جميعا أن نتعلم منهم”.

وبين التقرير، الذي أعده شباب من 6 بلدان في المنطقة: الأردن، وتونس ومصر، ولبنان، وفلسطين، والسعودية)، أن “الرقمنة في الأردن تواجه تحديات متعددة، كجزء من التعافي الاقتصادي على وجه الخصوص، اذ إن هناك مشكلات مرتبطة بالقدرة التنافسية الرقمية، ورأس المال البشري الرقمي والطاقة”.

وبالرغم من أن الرقمنة تبدو طريقة ملائمة لإنجاز الأعمال التجارية، لكنها لا تقدم التجربة الشخصية ذاتها، ما قد يزيد الشعور بالعزلة الاجتماعية، وستنشأ حتمًا مخاوف متعلقة بالنفايات الإلكترونية، والأمن السيبراني والخصوصية، ومع تسارعها سيؤدي انعدام القدرة على تحمل التكاليف، والافتقار إلى إمكانية الوصول، وعدم تكافؤ الفرص إلى عرقلة العدالة الرقمية والإدماج الرقمي.

ومن التحديات الأخرى؛ نقص رأس المال البشري الرقمي الذي تعاني منه المنطقة، أكان من ناحية المهارات أو فجوات المعلومات، فضلا عن ضعف الاتصال بشبكة الإنترنت، وزيادة استهلاك الطاقة التي ستقلص المدخرات في قطاع النقل.

ولتفادي تلك الأمور لا بد من تعزيز التنافسية الرقمية عبر دمج التغييرات، التي ترقمن خدمات القطاعين العام والخاص، مع بناء رأس المال البشري في هذا المجال، وضمان الاستدامة الرقمية، أي زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بسبب ذلك بواسطة مصادر الطاقة المتجددة.

واعتبر المدير الإقليمي لغرب آسيا في مؤسسة (يوث فولار نيشر) ريان قاسم أن “حشد الدعم والتأييد لحماية الطبيعة بمشاركة الشباب بشكل مستمر، أمر ضروري وسط عدم الاستقرار في المنطقة، لتنمية إمكانات حماية الطبيعة في غرب آسيا والعالم”.

ونوه قاسم الى أنه “من غير المرجح استثمار وقتهم وطاقتهم في العمل البيئي والمناخي عندما يعانون من الفقر وانعدام الأمن القومي والخدمات العامة، وينبغي أن يكون إشراكهم في صميم العدالة المناخية، لكونه أمرا حيويا بتشكيل مستقبل منطقتنا”.

فيما أكدت مديرة البرامج في المشروع الإقليمي للطاقة والمناخ في “فريدريش إيبرت” بالمنطقة رونيا شيفر “أهمية الاستماع لأصوات الشباب، لأن لديهم الكثير ليقولوه حول كيف يمكن للمنطقة التكيف مع التغير المناخي، وأن تكون جزءًا مؤثرًا في تحول عادل للطاقة”.

وفي مجال الهيدروجين الأخضر، لفت التقرير الى أنه”برغم أن 48 % من المياه المحلاة في العالم تنتج في المنطقة، لكن نقص المياه مستمر، ويجب على أي تخطيط للمشاريع مراعاة الأثر الاجتماعي والبيئي لذلك بدقة”.

ولكن التحديات التي تواجه مسألة احتجاز الكربون واستدامته وتخزينه، فتكمن بـ”الاعترف بأن هذه التقنية، جزء مهم من مجموعة تقنيات التخفيف من الانبعاثات، الا أنها متقيدة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، وغياب تدابير معالجة التكلفة”، وفق التقرير.

والعقبات التي تقف في وجه تنفيذ تقنيات الشبكة والتخزين أكبر، إذ ان عمليات النقل والتوزيع الحالية في المنطقة دون المستوى المطلوب، واستيراد الأردن للطاقة أثقل شبكة النقل والتوزيع الخاصة به، برغم الانتشار الواسع للطاقة المتجددة.

وما يزال تكامل التخطيط وسياسات الطاقة المتجددة، بحسب التقرير في المنطقة “غير كاف ومتأخر عالميا”، برغم انخفاض التكاليف والظروف المواتية لاعتماد مصادر الطاقة المتجددة.

وبهذا الصدد، أوصى التقرير لمواجهة التحديات السابقة جميعها بـ”ضرورة إعطاء الاولوية للتعاون الدولي لفرض مكانة المنطقة كمصدر للطاقة النظيفة، وبناء شراكات مع الدول المتطورة في آسيا لنقل التكنولوجيا، وإعداد سياسات لتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ما يسمح بتدفق الاستثمارات في التقنيات الخضراء”.

ولا يقتصر الأمر على ذلك “بل لا بد من إعطاء الاولوية للتعاون الدولي، لفرض مكانة المنطقة كمصدر للطاقة النظيفة، وبناء شركات مع الدول المتطورة في آسيا لنقل التكنولوجيا، مع تعزيز التقنيات المبتكرة خلال بناء القدرات البشرية والمؤسساتية ونشر المعرفة بدور البحث والتطوير والعرض”.

وفيما يتعلق بشأن الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في القطاع الصناعي لتعزيز التعافي الأخضر، دعا التقرير لـ”وضع اطار معياري للصناعات ذات الكفاءة، مع التركيز على الاستهلاك الكثيف للطاقة، كالفولاذ والألمنيوم، مع تحفيز إعادة الاستخدام والتدوير في العمليات الصناعية، للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة”.

ومن بين التوصيات، “إنشاء هيئة اعتماد متخصصة للمواد المعاد تدويرها كالزجاج والبلاستيك والمعادن، واعتماد أداة خاصة بانبعاثات الغازات الدفيئة، لكل دول في المنطقة بناي على الحاجة والظروف الخاصة، ووضع النماذج والرصد.