ارتفعت مخصصات هيئة تنظيم النقل البري ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل بنسبة 44.3 % مقارنة بالمخصصات المعاد تقديرها العام الحالي.

وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع الإنفاق الرأسمالي الموجه لتطوير خدمات النقل العام والبنية التحتية، وإنشاء مراكز جديدة لانطلاق ووصول الحافلات، إلى جانب تعزيز مخصصات مشاريع تنظيم خدمات النقل بين المحافظات.

 

 

وبحسب مشروع القانون، بلغ إجمالي النفقات الجارية والرأسمالية المقدرة للهيئة للعام المقبل نحو 22.7 مليون دينار، مقارنة مع 15.7 مليون دينار وفق إعادة التقدير للعام الحالي، بزيادة بلغت نحو 7 ملايين دينار.

وتوزعت موازنة الهيئة للعام المقبل بواقع 19.4 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، و3.2 مليون دينار للنفقات الجارية، لتستحوذ النفقات الرأسمالية على نحو 85.7 % من إجمالي الموازنة.

وأظهر مشروع القانون ارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة 51.6 %، وبزيادة بلغت 6.6 مليون دينار، مقارنة مع 12.8 مليون دينار وفق إعادة التقدير للعام الحالي، فيما ارتفعت النفقات الجارية بنسبة 12.3 %، وبزيادة مقدارها 355 ألف دينار، من 2.9 مليون دينار إلى 3.2 مليون دينار.

وجاءت الزيادة في النفقات الرأسمالية بصورة رئيسية نتيجة استحداث مشروعي إنشاء مركزي انطلاق ووصول في الزرقاء والسلط، بمخصصات إجمالية بلغت 4.75 مليون دينار، إلى جانب زيادة مخصصات المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ بنحو 1.7 مليون دينار، وارتفاع مخصصات مشاريع اللامركزية بنحو 173 ألف دينار.

وأظهر مشروع القانون تخصيص 18.4 مليون دينار لبرنامج الاستثمار والتراخيص ضمن النفقات الرأسمالية للعام المقبل، مقارنة مع 11.9 مليون دينار وفق إعادة التقدير للعام الحالي، بزيادة بلغت 6.4 مليون دينار.

ويشمل البرنامج مشاريع دعم النقل العام وتطوير البنية التحتية، وإنشاء مراكز الانطلاق والوصول، إلى جانب هيكلة خدمات النقل بين المحافظات وتطوير أنظمة دفع الأجور إلكترونياً. وبلغت مخصصات دعم النقل العام والبنية التحتية للنقل 5.7 مليون دينار بزيادة 700 ألف دينار عن المقدر للعام الحالي.