لا تدور معركة الأردن المائية حول كيفية توفير مزيد من المياه فحسب، بل حول سؤال أكثر تعقيدا قوامه: "كيف يمكن ضمان بقائها متاحة عندما يختل المناخ، وتتراجع الأمطار، وتتسارع موجات الجفاف، وتتحول الهطولات الغزيرة إلى تهديد للمنشآت والمجتمعات؟"

 

 

هنا، لا يعود الأمن المائي مجرد معادلة إمداد وطلب، بل اختبارا لقدرة الدولة على استباق المخاطر وحماية مواردها وضمان استمرار الخدمة في أقسى الظروف المناخية.

وتفرض هذه المعادلة تحولا في فلسفة إدارة المياه، من التركيز على زيادة الإمدادات والبحث عن مصادر جديدة، إلى بناء منظومة أكثر شمولا تربط الأمن المائي بالتكيف المناخي، وتجمع بين إدارة الموارد والطلب، والاستعداد للكوارث، وحماية البنية التحتية، وضمان عدالة توزيع المياه.

وهي مقاربة تزداد إلحاحا في الأردن، الذي تتداخل فيه ندرة الموارد مع الضغوط المناخية والاعتماد على أحواض مائية مشتركة تتأثر بالتطورات الإقليمية.

ووفق تحليلات خبراء في قطاع المياه، في تصريحات منفصلة لـ"الغد"، فإن المخاطر لا تقف عند تراجع الأمطار، بل تمتد إلى انخفاض التدفقات في الأحواض المشتركة وارتفاع درجات الحرارة ومعدلات التبخر، بما يضع الموارد المائية والسدود ومخزونات المياه أمام ضغوط إضافية.

وتتقاطع هذه الأولويات مع ورقة الموقف التي يطرحها جناح "المياه من أجل المناخ" أمام مؤتمر "كوب 31"، والتي دعت إلى سبع خطوات لتعزيز حضور المياه في مفاوضات المناخ، أبرزها توحيد مؤشرات قياس الصمود المائي، وإظهار تمويل مشروعات المياه بصورة مستقلة وقابلة للتتبع، وربط خطط التكيف الوطنية بالاستثمارات، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين ملفات المناخ والتنوع الحيوي واستخدام الأراضي، بما يفتح أمام الأردن مجالا لتعزيز حضور أولوياته المائية في مسارات التمويل والتكيف المناخي الدولي.

خصوصية الحالة الأردنية

ومن زاوية الترابط بين الأمن المائي والتغير المناخي والتعاون العابر للحدود، ينبه الخبير الدولي في قطاع المياه د. دريد محاسنة إلى أن الأردن يواجه تحديات تتجاوز محدودية موارده المحلية، في ظل اعتماده على أحواض مائية مشتركة مع دول الجوار، وما يرافق ذلك من تحديات تتعلق بإدارة الموارد وتوزيعها، فضلا عن التأثيرات المتزايدة للتغير المناخي.

ويؤكد محاسنة أن خصوصية الحالة الأردنية ترتبط بتأثر مواردها بالتفاعلات الإقليمية، ولا سيما في حوض نهر الأردن وحوض اليرموك، مشيرا إلى أن الموارد المشتركة تعرضت خلال العقود الماضية لضغوط أثرت على حصة الأردن وإمداداته.

ويقول إن مياه حوض نهر الأردن تأثرت منذ ستينيات القرن الماضي، نتيجة تحويل إسرائيل مياه النهر واستغلالها في نقل المياه إلى منطقة النقب، فيما يوفر حوض اليرموك جزءا مهما من الموارد المائية الأردنية، يقدر بنحو ثلث المياه التي يعتمد عليها الأردن.

ويحذر من أن التغير المناخي سيضيف ضغوطا جديدة على هذه الأحواض، من خلال تراجع كميات المياه المتدفقة وارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات التبخر، بما ينعكس على الموارد المائية القادمة من لبنان باتجاه فلسطين، وكذلك المياه المتدفقة من الشرق عبر سورية والأردن، ولا سيما في حوض اليرموك.

ويقول محاسنة "إن هذه المصادر أصلا ستتأثر بالتغير المناخي"، موضحا أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلى زيادة التبخر وتراجع المياه المتاحة في الأنهار والأحواض والسدود والبرك الصحراوية، ما يزيد من صعوبة إدارة المخزون المائي وتأمين الاحتياجات المستقبلية.

ويشدد على ضرورة إعادة صياغة مقاربة الأردن للأمن المائي، بحيث لا تقتصر على زيادة الإمدادات والبحث عن مصادر إضافية، بل تشمل دمج السياسات المائية والمناخية، وأخذ السيناريوهات المناخية المستقبلية في الاعتبار عند التخطيط للمشروعات وإدارة الموارد وتخزين المياه.

إلا أن محاسنة يلفت إلى أن نجاح هذه المقاربة يرتبط بتعزيز التعاون مع دول الجوار، نظرا إلى الطبيعة العابرة للحدود للمصادر المائية والتأثيرات المناخية، مؤكدا أن الأردن لا يستطيع مواجهة هذه التحديات منفردا.

ويقول "إن هذا يتطلب تعاونا إقليميا، فلا نستطيع في الأردن أن نواجه هذه التحديات وحدنا"، موضحا أن التغير المناخي يمتد تأثيره إلى الأقاليم بأكملها، ما يجعل التنسيق بين الدول المعنية بإدارة الأحواض المشتركة جزءا أساسيا من أي استجابة فاعلة.

ويرى أن الأمن المائي الأردني بات مرتبطا بالتعامل مع عاملين متداخلين: الضغوط الواقعة على الأحواض المشتركة والتأثيرات المتزايدة للتغير المناخي، ما يستدعي تطوير السياسات الوطنية بالتوازي مع التعاون الإقليمي لضمان إدارة أكثر استدامة للموارد والاستعداد لتراجع كمياتها خلال السنوات المقبلة.

معيار النجاح

وفي سياق انعقاد مؤتمر التغير المناخي "كوب 31"، تؤكد أستاذة كلية الهندسة وإدارة الموارد الطبيعية في الجامعة الألمانية الأردنية د. منى هندية أهمية إبراز الأمن المائي باعتباره معيارا أساسيا لنجاح جهود التكيف المناخي.

وتقول هندية إن "زيادة الإمداد ضرورة"، لكن تحقيق الأمن المائي يتطلب أيضا بناء منظومة قادرة على حماية الموارد والمنشآت وضمان استمرار الخدمات خلال الأزمات.

وتشدد على ضرورة ترجمة الأولويات إلى مشروعات واضحة وقابلة للتمويل، ومؤشرات أداء معلنة تقيس انخفاض المخاطر وانعكاس التدخلات على حياة المواطنين، بحيث ينتقل تقييم جهود التكيف من حجم الإنفاق وعدد المشروعات إلى أثرها الفعلي في حماية المياه وتعزيز صمود المجتمعات والبنية التحتية.

وتشير إلى أن الإستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023–2040 تتضمن توجهات لدمج الاعتبارات المناخية في إدارة الموارد، وتعزيز أنظمة الرصد والإنذار المبكر، وتقييم مخاطر الفيضانات والجفاف، إلا أن التحدي الأساسي يتمثل في تحويل هذه التوجهات إلى إجراءات ممولة، ومسؤوليات مؤسسية محددة، ونتائج قابلة للقياس والمساءلة.

وتؤكد أن ذلك يتطلب تكاملا بين السياسات المائية والمناخية والزراعية والتخطيط العمراني، إذ لا يمكن حماية المنشآت من السيول مع استمرار البناء في مجاري الأودية، كما تستدعي إدارة الجفاف ربط قرارات تخصيص المياه بالكميات المتاحة فعليا واحتياجات السكان والقطاعات الاقتصادية.

وتشدد على ضرورة تقييم المشروعات المائية وفق سيناريوهات مناخية متعددة، تشمل احتمالات تكرار سنوات الجفاف وهطول أمطار غزيرة خلال فترات قصيرة، بدلا من الاعتماد حصرا على السجلات المناخية السابقة لتقدير مخاطر المستقبل.

وفيما يتعلق بالرصد والإنذار المبكر، توضح هندية أن الفاعلية لا تتحقق بمجرد جمع البيانات، وإنما بربط معلومات الأمطار وتدفقات الأودية ورطوبة التربة ومستويات المياه الجوفية ومخزون السدود بقرارات تشغيلية واضحة، تشمل حماية محطات الضخ والمعالجة وتحذير المجتمعات المعرضة للسيول.

وتلفت إلى "أن الإنذار الفعال هو الذي يصل في الوقت المناسب ويقود إلى إجراء واضح"، بما يعكس ضرورة الانتقال من الرصد إلى الاستجابة الفعلية للمخاطر.

وعلى صعيد التمويل، ترى أن الأردن بحاجة إلى إعداد مشروعات تكيف مناخي تستند إلى تقييمات موثقة للمخاطر، وتحدد الخسائر التي يمكن تجنبها والفئات المستفيدة، على أن يشمل التمويل تحديث شبكات المياه وخفض الفاقد وحماية المنشآت وتطوير الرصد والصيانة وبناء القدرات المحلية، إلى جانب المشروعات الكبرى.

كما تؤكد أهمية زيادة فرص الحصول على المنح والتمويل الميسر للتكيف المناخي، بالتوازي مع توفير موازنات مستدامة للتشغيل والصيانة لضمان استمرار أثر الاستثمارات.

وتضع هندية قياس صمود المجتمعات والبنية التحتية المائية في صلب المقاربة الجديدة، معتبرة أن تقييم المشروعات ينبغي أن يشمل مدة انقطاع الخدمة خلال الأحداث المناخية المتطرفة، وسرعة استعادتها، واستمرار جودة المياه، وقدرة المستشفيات والمدارس والأسر الأكثر هشاشة على الوصول إلى المياه.

كما تدعو إلى قياس مدى وصول التحذيرات إلى السكان، وتوافر بدائل آمنة وميسورة التكلفة للمياه، وقدرة المجتمعات المحلية على التعامل مع الطوارئ، باعتبارها مؤشرات أكثر واقعية لقياس الجاهزية.

مقاربة الأمن المائي

من جهتها، تؤكد الخبيرة الأردنية في دبلوماسية المياه م. ميسون الزعبي أن الأردن بحاجة إلى إعادة النظر بصورة شاملة في مقاربته للأمن المائي، بما يتجاوز تأمين مصادر إضافية وزيادة الإمدادات، نحو بناء منظومة وطنية تربط إدارة الموارد بالتكيف المناخي والاستدامة البيئية والحوكمة الرشيدة والعدالة في التوزيع وتعزيز الصمود.

وتقول الزعبي إن التحدي المائي لم يعد مقتصرا على ندرة الموارد والفجوة بين العرض والطلب، بل أصبح أكثر تعقيدا بفعل ارتفاع درجات الحرارة وتذبذب الهطول المطري ومخاطر الجفاف والفيضانات والسيول المفاجئة، إلى جانب النمو السكاني والتوسع العمراني والضغوط الاقتصادية.

وتضيف الزعبي "أن الاستمرار في التعامل مع الأمن المائي من منظور تأمين الإمدادات وحده لن يكون كافيا لمواجهة التحديات المستقبلية"، مشددة على ضرورة الانتقال من مفهوم "تأمين المزيد من المياه" إلى مفهوم "إدارة الأمن المائي وتعزيز الصمود المناخي".

وتوضح أن هذا التحول لا يقلل من أهمية المشروعات الإستراتيجية الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني والتحلية وإعادة استخدام المياه المعالجة، وإنما يضعها ضمن إطار أشمل يوازن بين زيادة الإمدادات وإدارة الطلب ورفع كفاءة الاستخدام وحماية الموارد الطبيعية والاستعداد للمخاطر.

وتشدد الزعبي على أهمية الانتقال من إدارة العرض وحده إلى إدارة العرض والطلب معا، وتعزيز كفاءة استخدام المياه في القطاعات المنزلية والزراعية والصناعية، والحد من الفاقد ومراجعة أنماط الاستهلاك بما يتناسب مع واقع الندرة.

كما تدعو إلى تعزيز التكامل بين السياسات المائية والمناخية والزراعية والبيئية وسياسات الطاقة، وإخضاع المشروعات الجديدة لتقييم واضح للمخاطر المناخية، والتحقق من قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات خلال الجفاف والفيضانات والظروف الجوية المتطرفة.

وفي مجال الاستعداد للمخاطر، ترى أن تطوير أنظمة الرصد والتنبؤ والإنذار المبكر أولوية أساسية، من خلال توحيد البيانات المائية والمناخية، وتوسيع استخدام التقنيات الرقمية والاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يتيح الانتقال من التعامل مع آثار الكوارث بعد وقوعها إلى توقعها والاستعداد لها مسبقا.

تعزيز الشفافية

وعلى صعيد الحوكمة، تدعو الزعبي إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وتوسيع مشاركة المواطنين والبلديات والمزارعين والقطاع الخاص والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني في صياغة السياسات وتحديد الأولويات ومراقبة الأداء.

وتشير إلى أهمية الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالموارد المائية ومستويات السدود وتوزيع المياه بين المحافظات ونسب الفاقد وجودة المياه وكلفة المشروعات ومستوى الخدمات والانقطاعات، مقترحة تطوير منصة وطنية مفتوحة للبيانات المائية ونشر تقارير دورية عن أداء القطاع ومدى تحقيق أهدافه.

وتقول "إن الشفافية لا تعزز حق المواطن في المعرفة فحسب، بل تسهم أيضا في بناء الثقة وتحسين كفاءة القرارات العامة"، مؤكدة ضرورة تطوير آليات للتشاور المجتمعي وتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها، وضمان عدالة توزيع المياه، خصوصا للأسر محدودة الدخل والمناطق الأقل حظا في انتظام التزويد.

وتبرز الزعبي أهمية الابتكار والتكنولوجيا والحلول المحلية منخفضة التكلفة، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب والمخاطر المناخية، واستخدام التقنيات الذكية للكشف عن التسربات، وتطوير حصاد مياه الأمطار والتغذية الاصطناعية للمياه الجوفية، وتوسيع استخدام المياه المعالجة والرمادية، فضلا عن الاستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة للحد من الفيضانات وتعزيز الاحتفاظ بمياه الأمطار.

وتشدد على ضرورة تحويل الابتكار إلى جزء من العمل المؤسسي في قطاع المياه، من خلال حاضنات ومسرعات للابتكار المائي، وتمويل المشروعات التجريبية، وربط الأبحاث باحتياجات المؤسسات، وتشجيع الشركات الناشئة على تطوير حلول تتناسب مع الظروف الأردنية.

كما تدعو إلى توسيع الاستفادة من التمويل المناخي الدولي والشراكات مع القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو مشروعات التكيف والصمود المائي، وإشراك الشباب في التفكير والابتكار وصناعة السياسات، عبر توفير منصات للمبادرات وإطلاق تحديات وطنية للابتكار المائي وتعزيز الربط بين الجامعات ومؤسسات القطاع.

تحقيق التوازن

ولا تفصل الزعبي الأمن المائي عن أبعاده الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى ضرورة ضمان توزيع المياه بصورة عادلة ومستدامة، وحماية الفئات الأكثر هشاشة، وتحقيق التوازن بين الاستدامة المالية لقطاع المياه والقدرة الشرائية للمواطنين، بما يعزز الترابط بين الأمن المائي والأمن الغذائي والصحة العامة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وإقليميا، تدعو إلى تطوير إدارة أكثر فاعلية واستباقية للمياه المشتركة، تقوم على حماية الحقوق المائية وفق القانون الدولي، وتعزيز التعاون مع دول الجوار وتبادل المعلومات وضمان الالتزام بالاتفاقيات، وبناء شراكات لإدارة الأحواض المشتركة والحد من مخاطر التحكم الأحادي بمصادر المياه أو استنزافها.

وفيما يتعلق بالإطار الإستراتيجي، ترى الزعبي أن الأردن لا يحتاج إلى البدء من الصفر أو إعداد إستراتيجيات جديدة بصورة متكررة، بقدر حاجته إلى مراجعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040، وتحديد الفجوات بين الأهداف والنتائج، وتطوير مؤشرات لقياس الأداء والصمود والعدالة والمشاركة والشفافية، إلى جانب تعزيز التنسيق المؤسسي ومراجعة التشريعات والسياسات الناظمة للقطاع.

وتجدد الزعبي تأكيدها أن المرحلة المقبلة تتطلب "نقلة نوعية في فلسفة إدارة الأمن المائي"، تقوم على الانتقال من إدارة ندرة المياه إلى إدارة منظومة وطنية متكاملة للأمن المائي والصمود المناخي، تجمع بين التخطيط الاستباقي والتكيف والحوكمة والشفافية والمساءلة والعدالة الاجتماعية والابتكار والمشاركة المجتمعية.

وتؤكد أن نجاح الأردن في مواجهة تحدياته المائية "لن يقاس فقط بحجم المياه التي يستطيع توفيرها أو بحجم المشروعات التي ينفذها، وإنما بقدرته على إدارة موارده بكفاءة وعدالة وشفافية، واستباق المخاطر المناخية، وحماية مجتمعاته وبنيته التحتية"، معتبرة أن المواطن يجب أن يكون شريكا في حماية الموارد وإدارتها والرقابة عليها، وأن يكون الشباب شركاء في ابتكار الحلول وصناعة مستقبل الأمن المائي.

وبين ضغوط المناخ والأحواض المشتركة ومتطلبات التمويل والحوكمة، تضع مخرجات "كوب 31" الأردن أمام فرصة لتعزيز موقع المياه في أجندة التكيف المناخي، لكن الاختبار الحقيقي يبقى في ترجمة التوصيات والإستراتيجيات إلى إجراءات ممولة ونتائج قابلة للقياس، تضمن ألا تتوقف منظومة المياه عند توفير الإمدادات، بل تمتد إلى حماية حق المواطنين في الحصول عليها واستمرارها في مواجهة الأزمات.