أظهر تقرير سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2026-2029) إعداد مسودة مشروع قانون الصناديق الاستثمارية، والسير في إجراءات إقرارها حسب الأصول، بما يسهم في تطوير الإطار التشريعي للصناديق الاستثمارية، وتعزيز دورها في استقطاب رؤوس الأموال وتمويل المشاريع.

 

 

وفي مجال الاستثمار الأخضر، أظهر التقرير، الصادر أخيرا، البدء بإعداد دراسة لإنشاء منطقة صناعية اقتصادية خضراء، تشمل تقييم جاهزية المواقع المستهدفة، وإعداد التحليل المؤسسي والتشغيلي والتنظيمي، وتطوير إطار الحوكمة ومتطلبات التحول إلى مجمعات صناعية بيئية.

وبحسب التقرير، بلغ عدد معاملات الحوافز والتسهيلات في وزارة الاستثمار 2032 معاملة، فيما بلغ عدد بطاقات المستثمر الممنوحة للمستثمرين وأفراد عائلاتهم من الفئات (أ، ب، ج) 1438 بطاقة، وبلغ عدد الشركات المستفيدة من الإعفاءات الاستثمارية 216 شركة.

كما بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية عن طريق الاستثمار 35 مستثمرا، فيما بلغ عدد رخص الإعمار لمشاريع جديدة ضمن المناطق التنموية 13 رخصة، إضافة إلى 6 رخص إعمار لمشاريع قائمة ضمن المناطق التنموية بهدف توسعتها.

وأشار التقرير إلى إصدار تعليمات منح رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي (شرط الامتثال) في المناطق التنموية والحرة لسنة 2026، ونشرها في الجريدة الرسمية، بما يسهم في تنظيم إجراءات الترخيص وتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وفيما يتعلق بمشروعات الشراكة، أُنجزت وثيقة طلب العروض لمشروع الفاقد المائي في جنوب عمّان، وعُرضت نتائج التأهيل الأولي وتقرير الجدوى على اللجنة العليا لمشروعات الشراكة.

كما أُنجزت دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع تخزين الطاقة باستخدام ضخ المياه قرب سد الموجب، وأُعدت مسودة وثيقة التأهيل الأولي (RFQ).

وبحسب التقرير، أُنجز تحديث نحو 128 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات ومحافظات المملكة، وعُرضت على منصة "استثمر في الأردن".

وتُعد "استثمر في الأردن" منصة إلكترونية تفاعلية أطلقتها وزارة الاستثمار أداة ترويجية للمستثمرين باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تسهيل التواصل معهم محليا وعالميا، وتمكينهم من التعرف إلى بيئة الأعمال في المملكة. كما تتضمن المنصة عرضا لمزايا وحوافز قانون بيئة الاستثمار، وتوفر الأدلة الإرشادية لممارسة الأعمال.

كما جرى تطوير حزم استثمارية قابلة للتمويل (Bankable)لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، من بينها محطة تخزين الطاقة في سد الموجب، وإنشاء 41 مدرسة حكومية.

وفي إطار تحسين بيئة الاستثمار، أُطلقت خطة لتحسين ترتيب الأردن في مؤشر القيود التنظيمية على الاستثمار الأجنبي المباشر، بالتشاور مع الجهات المعنية بشأن تخفيف القيود المفروضة على عدد من الأنشطة الاقتصادية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.

كما بدأ تنفيذ خطة تعزيز ترتيب الأردن في مؤشر جاهزية الأعمال (B-READY)، من خلال إعداد بطاقات الإصلاح ومراجعتها، والتحقق من اكتمال بياناتها وإجراءاتها ومواءمتها مع متطلبات المؤشر.

وأشار التقرير إلى تعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين، بهدف تعزيز استقطاب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار في المحافظات والمشروعات الوطنية الاستراتيجية، ومنها مشروع مدينة عمرة، إلى جانب رفع الحد الأدنى لمتطلبات الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في سوق عمّان المالي.

وفي إطار تحفيز الاستثمار في المحافظات، أُقرت حوافز استثمارية لمشروعات منطقة الروضة الصناعية في منطقة معان التنموية، تشمل إدراجها ضمن برنامج الفروع الإنتاجية وتقديم الدعم للأجور لمدة ثلاث سنوات، بهدف تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل.

كما أُقر تمديد حوافز تخفيض أسعار بيع الأراضي في المدن الصناعية في مادبا والطفيلة والسلط لمدة ثلاث سنوات إضافية، لتعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي.

وفيما يتعلق بتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، استُحدث مسار سريع لإصدار رخص الإعمار وأذونات الإشغال في المناطق التنموية، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.