قال وزير العدل د. بسام التلهوني "إن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات وقانون التنفيذ جاءت في إطار رؤية إصلاحية متكاملة تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية الحقوق وتوفير بيئة قانونية عادلة تشجع الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".

 

 

وأكد التلهوني، خلال مشاركته في لقاء حواري نظمته غرفة صناعة عمان، حول أبعاد وتداعيات رفع الحماية الجزائية عن الشيكات أمس، أن الحكومة معنية بدعم القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره الاقتصادي بفعالية، من خلال توفير بيئة تشريعية متوازنة وأدوات قانونية تضمن له استرداد حقوقه من دون تعقيدات أو تعسف.

 

ويعني رفع العقوبات الجزائية (الجنائية) عن الشيكات، إلغاء سجن الشخص الذي يصدر شيكا من دون رصيد، وجاء في تعديل قانون العقوبات في المادة رقم 421، التي بدأ سريانها في 26 حزيران (يونيو) الماضس، أن إصدار شيك من دون رصيد لم يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس.

إلى ذلك، قال التلهوني "نحن معنيون بأن نطمئن القطاع الخاص بأن أدوات الحماية القانونية متوفرة، وأن التعديلات الأخيرة جاءت لتمنحه الثقة في التعامل، بعيدا عن أي مخاوف تعيق نشاطه أو تحمله أعباء غير مبررة".

وأضاف التلهوني "نحتاج إلى فترة لا تقل عن ستة أشهر حتى نتمكن من تقييم هذه المسألة بشكل موضوعي، وقياس مدى الأثر الحقيقي للتعديلات على أرض الواقع، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات".

ولفت التلهوني إلى أن التعديلات لم تأتِ من فراغ، بل استندت إلى دراسات ومشاورات موسعة مع أصحاب الخبرة والاختصاص.

وأوضح أن بعض الظواهر التي انتشرت في السنوات الأخيرة، مثل إساءة استخدام أدوات الدين والتصرفات التي تمس الثقة بالتعاملات التجارية، كانت سببا في إعادة النظر ببعض النصوص القانونية، بما يحافظ على حقوق الدائنين من دون أن يكون ذلك على حساب كرامة الإنسان أو استقراره المعيشي.

وأضاف أن الحكومة عملت منذ تشكيلها على مراجعة منظومة القوانين المرتبطة بالبيئة الاقتصادية، ومنها قانون التنفيذ وقانون حماية البيانات الشخصية، لافتا إلى أن هناك تطورات رقمية مهمة مثل تطبيقات التحقق من الملاءة الائتمانية، التي باتت أدوات ضرورية، تمكن الأطراف من اتخاذ قرارات مستنيرة قبل الدخول في أي التزام مالي.

من جهته، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م. فتحي الجغبير، أن الغرف الصناعية سعت منذ رفع الحماية الجزائية عن الشيكات، إلى مساعدة الشركات الصناعية على التكيف مع هذه التعديلات، من خلال تقديم مجموعة من التدابير المقترحة التي يمكن اعتمادها كليًا أو جزئيًا حسب طبيعة كل نشاط صناعي أو تجاري، إذ تهدف الغرفة إلى حماية حقوق الصناعيين المالية المرتبطة بالمعاملات التجارية والتعاقدية، خاصة في ظل إلغاء الحماية الجزائية التي كانت توفرها التشريعات السابقة للشيكات المرتجعة، مشيرًا إلى أن الغرفة ستقوم بإعداد ورقة عمل تتضمن توصيات لحماية حقوق المتعاملين بالشيكات، وسيتم رفعها إلى وزارة العدل لدراستها.

وشارك في الجلسة الحوارية، التي أدارها عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان د. إياد أبو حلتم، كل من: أمين عام وزارة العدل القاضي وليد كناكرية ومدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض عدنان ناجي ومدير عام جمعية البنوك في الأردن د. ماهر المحروق، مدير عام شركة كريف أحمد العامودي، والمدير التنفيذي لدائرة الرقابة على شركات التمويل وشركات المعلومات الائتمانية معتز أبو زناد.

ودعا المشاركون في الجلسة الحوارية إلى تعزيز أنظمة التحصيل المدني، وتطوير آليات التنفيذ، وتشجيع الدفع الرقمي كبديل عن الشيكات، والتوجه نحو تقييم الدرجة الائتمانية من خلال الاستعلام الائتماني لدراسة قدرة والتزام العميل على السداد، وتطوير قوانين الإعسار والإفلاس الفردي والمؤسسي، ودعم آليات التفاوض والتحكيم في النزاعات المالية، وتحفيز قطاع التأمين لتقديم منتجات تأمينية لمعالجة مخاطر عدم السداد.

وأكد المشاركون أن إتاحة أدوات قانونية فعالة، مثل الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، تشكل بديلا عمليا وفعالا عن العقوبات الجزائية التي تم رفعها عن الشيكات، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات المدنية تمكن الدائنين من استرداد حقوقهم دون اللجوء إلى المسارات الجزائية، بما يراعي التوازن بين الحقوق المالية والضمانات القانونية.

كما لفتوا إلى أن تراجع أعداد الشيكات المقدمة للتقاص خلال الأشهر الأخيرة، يعكس بداية تحول تدريجي في أنماط التعامل التجاري، واتجاها نحو أدوات دفع أكثر أمانا واستدامة، داعين إلى مواصلة تطوير الأطر القانونية التي تنظم التحصيل المدني، وتعزز الثقة بين الأطراف التجارية والاستفادة من التجارب الدولية، فيما يتعلق بهذه المسألة.