في إطار الرؤية الإستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل، يمثل قطاع الاستزراع السمكي، فرصة لتمكين الشباب والنساء والأسر الريفية، كما أنه يحظى باهتمام خاص من جلالة الملك عبدالله الثاني، باعتباره قطاعا زراعيا حديثا يمتلك فرصاً واعدة للنمو والتوسع، ويسهم بدعم الاقتصاد، وتمكين المجتمعات الريفية.

 

 

وهذا الاهتمام الملكي المتواصل بخلق مساحات عمل إنتاجية للمجتمعات المحلية، ينبع من رؤية جلالة الملك العميقة، بأهمية العمل على فضاءات استثمارية زراعية مبتكرة، قادرة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تمر بها المملكة، وفي مقدمتها شح المياه ومحدودية الأراضي الزراعية.

 

وفي هذا النطاق، يأتي قطاع تربية الأسماك في طليعة المشاريع الزراعية الواعدة، نظراً لقدرته على تحقيق إنتاج غذائي مرتفع، باستخدام مساحات محدودة وكميات أقل من المياه، مقارنة بالزراعة التقليدية.

وكان جلالة الملك استمع خلال زيارة ميدانية لمشروع استزراع سمكي في أيار (مايو) الماضي، لشرح مفصل من معنيين حول المشروع وأبعاده التنموية، إذ قدم قائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات، ونائب رئيس هيئة المديرين في شركة تكاتف خليل أبو الرب، ومدير المشروع مهند أبو عواد، عرضًا شاملا لمراحل تنفيذ المشروع، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 500 طن سنويًا.

ويضم المشروع أحواضا وبركا متنوعة الأحجام، وهو مصمم بما يوائم التقنيات الحديثة في تربية الأسماك، ويهدف لخلق فرص عمل جديدة، وتوفير منتج محلي من الأسماك عالي الجودة، ما يخفف الاعتماد على استيراد الأسماك، وبالتالي تعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاع استزراع الأسماك، بخاصة في ظل ارتفاع الطلب السنوي عليها، والذي يبلغ 40 ألف طن، مقابل إنتاج محلي لا يتجاوز الـ2500 طن فقط.

وزير الزراعة خالد الحنيفات، أكد أن تطوير القطاع السمكي، من المحاور الأساسية في خطة وزارة الزراعة، لتحقيق أمن غذائي مستدام، مبينا "أن الوزارة تدعم المشاريع الريادية عبر مؤسسة الإقراض الزراعي التي قدمت تمويلات وصلت لـ10 ملايين دينار دون فوائد، ما أتاح المجال لتوسيع القطاع، بخاصة في مناطق الأغوار ووادي الأردن.

وأضاف الحنيفات، أن الاستزراع السمكي يمثل فرصة إستراتيجية لتمكين الشباب والنساء والأسر الريفية، بما يوفره من وظائف مباشرة وغير مباشرة، ويسهم بتحفيز الصناعات المرتبطة به، كإنتاج الأعلاف، وتصنيع الأسماك، وأنظمة الري الحديثة، مشيرا إلى أن الاعتماد على الأحواض المحكمة والأنظمة المكثفة للتربية، يضاعف الإنتاج، ويحقق كفاءة عالية باستخدام المياه عبر إعادة التدوير والفلترة.

من جانبها، أوضحت مديرة زراعة جرش علا خلف محاسنة، أن الوزارة تضع هذا القطاع ضمن أولوياتها، كما أنه تنفذ برامج إرشادية متخصصة لنقل المعرفة للمزارعين، ومساعدتهم بتبني ممارسات زراعية متقدمة، واستخدام التقنيات الحديثة التي تزيد الإنتاج وتحسن الدخل.

ميسر البرامج مأمون النظامي، لفت لأهمية التوسع في الاستزراع السمكي، والتركيز على عناصر النجاح الأساسية، كاختيار المواقع المناسبة، ونوعية الأعلاف، وتكامل المشروع مع الزراعات الأخرى باستخدام أنظمة ري ذكية، تعتمد على مياه الأحواض.

وأشار رئيس مشتل فيصل الزراعي بهجت سوالمة، إلى أن المشروع يحظى بدعم كامل من الكوادر الفنية واللوجستية، ما يوفر بيئة ملائمة لإنجاح هذه المبادرات وتحقيق استدامتها.

بدوره، شدد رئيس جمعية مربي الأسماك والأحياء البحرية محمد شاهين، على أن مستقبل القطاع واعد، نظراً لتزايد اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين به، ولوجود فجوة كبيرة بين حجم الاستهلاك والإنتاج المحلي. 

وأشار شاهين، إلى استعداد الجمعية لتوقيع اتفاقية مع الوزارة، لتدريب وتأهيل المهندسين الزراعيين والشباب الباحثين عن عمل في هذا المجال، بما يعزز من كفاءة القطاع وقدرته التنافسية.