في الوقت الذي ارتفعت فيه صادرات قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أرجع ممثل القطاع  في غرفة صناعة الأردن م. أحمد البس النمو الى زيادة الطلب عالميا والتوسع بالأسواق التقليدية.

وبين البس في تصريح لـ"الغد" أن قيمة صادرات القطاع بلغت خلال الثلث الأول من العام الحالي 575 مليون دينار مقابل 530 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة قيمتها 45 مليون دينار.

وبين البس أن القطاع يضم 740 منشأة يصل حجم رأسمالها المسجل إلى 784 مليون دينار فيما توظف قرابة 16800 عامل وبحجم إنتاج سنوي قائم يصل إلى 4 مليارات دينار.

وأشار البس إلى أن كل دينار إنتاج بالقطاع يولد قيمة مضافة  للاقتصاد الوطني بما يقارب 40 قرشا بشكل مباشر على الناتج المحلي. 

وأكد البس، أن قطاع الصناعات الكيماوية يعد من أكثر القطاعات قيمة مضافة في الاقتصاد الأردني، نظراً لاعتماده الكبير على الخامات المحلية وإنتاجه القائم على التصنيع والتطوير داخل المملكة، وليس على المواد المستوردة.

79 % نسبة تغطية القطاع 

من حجم السوق المحلية

وأوضح البس أن نحو79 % من احتياجات السوق الأردني في العديد من المجالات يمكن تأمينها من خلال الصناعات الكيماوية المحلية، وهو ما يعكس حجم الثقة التي يحظى بها المنتج الأردني، سواء من المواطنين أو من الأسواق الخارجية، حيث تُصدر هذه المنتجات إلى أكثر من 126 دولة حول العالم.

وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي منحت قطاع الصناعات الكيماوية أولوية واضحة، متوقعة أن يسهم بأكثر من 40 % من النمو الاقتصادي خلال العقد المقبل، ويستقطب ما يزيد عن ثلث الاستثمارات المستهدفة، بفضل قدرته العالية على توليد فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني.

وشدد البس على أن هذا القطاع يعتمد بشكل كبير على البحث العلمي والتطوير، ويعد أحد أبرز مجالات التعاون بين الصناعة والجامعات الأردنية ومؤسسات البحث العلمي.

خطة وطنية لتطوير منتجات جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل 

وكشف عن خطة طموحة ستنطلق قريبا بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والمجلس الأعلى للبحث العلمي، لتطوير منتجات جديدة وتوفير وظائف نوعية للأردنيين في مجال الصناعات الكيميائية.

وأشار إلى أن الصناعات الكيماوية تؤدي دورا محوريا في دعم العديد من القطاعات الأخرى، مثل الصناعات الغذائية، والإنشائية، والبلاستيكية، والمنظفات، وغيرها، حيث تزودها بالمواد الأولية والكيماويات اللازمة لتحسين جودة الإنتاج ورفع الكفاءة.

 

 

 

 

 

Image1_7202513221850810941273.jpg

القطاع يواجه تحديات في الطاقة والكوادر والترخيص والنقل وبين البس أن القطاع يواجه مجموعة من التحديات، أبرزها الحاجة إلى مهارات علمية متخصصة في مجالات المختبرات والبحث والتطوير، داعيا إلى الاستثمار في تطوير الكفاءات المحلية لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة.

ودعا إلى تسهيل إجراءات الترخيص للمشاريع الصناعية الجديدة، مشددا على أهمية الحفاظ على البيئة دون فرض معيقات بيروقراطية تعيق نمو القطاع.

وفيما يتعلق بالطاقة، أشار البس إلى أن الصناعات الكيماوية من أكثر القطاعات تأثرا بتكاليف الطاقة، حيث تصل نسبة الطاقة في بعض المنتجات إلى أكثر من 85 % من تكلفتها الكلية، مثل هيدروكسيد البوتاسيوم والكلورين. 

وطالب بدعم خاص للطاقة في هذا القطاع الحيوي ليتمكن من المنافسة إقليميا، خصوصا أن بعض الدول المجاورة تدعم الطاقة بشكل كبير.

ولفت البس إلى أن تكاليف النقل والمناولة تشكل عبئا كبيرا على القطاع، خاصة في المنتجات ذات القيمة السوقية المنخفضة، داعيا إلى الإسراع في التفاوض مع الجانب السوري لاستخدام الموانئ السورية على البحر المتوسط، وتفعيل مشاريع مثل تأهيل خط سكة الحديد بين عمان وطرطوس، بما يسهم في تعزيز قدرة القطاع على التصدير وتوسيع أسواقه الخارجية.

وأكد البس على أن دعم قطاع الصناعات الكيماوية ضرورة، كونه يشغل أيدي عاملة أردنية مؤهلة، ويشكل حلقة وصل مهمة في سلاسل التوريد للعديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية في المملكة.