أكد خبراء في قطاع الطاقة أن المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي تتطلب مقاربات أكثر واقعية وتسريعا في تنفيذ الإصلاحات الجوهرية، ولا سيما فيما يتعلق برفع مساهمة الطاقة المتجددة، وتحقيق التكامل بين قطاعي الطاقة والنقل، وتوفير بيئة تشريعية مستقرة تحفز الاستثمار وتدعم الابتكار.

 

 

وشدد الخبراء على ضرورة معالجة التحديات الفنية والتشريعية التي ما تزال تعيق التحول نحو الطاقة النظيفة، مشيرين إلى أن هذه التحولات أصبحت ضرورة ملحة في ظل الالتزامات الدولية المتزايدة والتحديات الاقتصادية المتنامية.

 

وفي سياق متابعة تنفيذ الرؤية، انطلقت أمس في الديوان الملكي اجتماعات المرحلة الثانية، التي تتضمن سلسلة من ورش العمل القطاعية لتقييم الأداء، بمشاركة خبراء وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني وأكاديميين وإعلاميين ممن ساهموا في صياغة الرؤية في مرحلتها الأولى قبل ثلاثة أعوام.

يذكر أن المرحلة الأولى من الرؤية انطلقت في حزيران (يونيو) من العام 2022، وجاء قطاع الطاقة في صدارة أولوياتها.

وحقق قطاع الطاقة عددا من الإنجازات ضمن جهود تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي (2023–2025)، التي تضم 50 مبادرة لقطاع الطاقة و18 مبادرة لقطاع التعدين. 

وشهد قطاع الطاقة تنفيذ عدد من المشاريع النوعية، منها حفر 6 آبار جديدة في حقل الريشة الغازي، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، واستكمال التصميمات التفصيلية لإنشاء وحدة التغييز الشاطئية في مشروع ميناء الغاز الطبيعي. كما تم تمويل تركيب 740 سخانًا شمسيًا ضمن منصة الدعم المعتمدة، في إطار تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة المنزلية.

كما أحرز قطاع التعدين خطوات عملية نحو تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية في المملكة، من خلال بدء دراسة جدوى أولية لاستغلال خام الفوسفات في منطقة الريشة، والتفاوض مع شركات مختصة للتنقيب عن الذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة في منطقتي أبوخشيبة ودبيدب. 

كما اكتمل إعداد نموذج عمل البنية التحتية المشتركة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، بالتعاون مع مطورين واستشاريين، حيث شهد هذا المسار توقيع اتفاقيتين لاستعمال الأراضي ومذكرة تفاهم جديدة، ليصل عدد مذكرات التفاهم إلى 14 مذكرة، إضافة إلى اتفاقية إطارية واحدة، ما يعكس توجها استراتيجيا للاستثمار في مصادر الطاقة المستدامة وتعزيز أمن الإمدادات وخفض الكلف.

الطاقة المتجددة أولوية وطنية.. والمستهدف %50 

وفي هذا السياق، قال الخبير في شؤون الطاقة وعضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية، د. أحمد السلايمة "إن المرحلة الثانية من الرؤية تفرض تركيزًا أكبر على تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية، وعلى رأسها الطاقة المتجددة".

وأشار إلى أهمية دعم شبكة الكهرباء الوطنية لرفع قدرتها على استيعاب مزيد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وصولا إلى مساهمة تبلغ نحو 50 % خلال السنوات المقبلة، مقارنة بنسبة حالية تقارب 27 %.

وشدد السلايمة على ضرورة تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية والمؤسسات، وربطها برؤية الاقتصاد الأخضر، إلى جانب دعم مشاريع تخزين الطاقة، مقترحا دراسة استغلال سد الموجب كموقع محتمل لتخزين الكهرباء.

كما دعا إلى تعزيز البحث العلمي في مجال الطاقة النظيفة، ولا سيما الهيدروجين الأخضر، عبر تمويل المشاريع الريادية وبناء القدرات المحلية، مؤكدًا أن هذه الجهود تتماشى مع التزامات الأردن الدولية في خفض الانبعاثات الكربونية.

وفيما يخص بيئة الاستثمار، حذر السلايمة من غياب الاستقرار التشريعي، الذي يشكل عائقا رئيسا أمام توسع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن بعض التعديلات غير المدروسة، مثل ما جرى في رسوم جمارك السيارات الكهربائية، تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين.

وأكد أهمية إزالة العوائق أمام التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، خاصة في قطاع النقل العام، مشددا على ضرورة استبدال الضرائب بحوافز تشجع على تبني هذا النوع من المركبات.

مطالبات بتقييم واقعي وتحديد أولويات عاجلة

من جهته، شدد عضو مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه، وعضو لجنة الطاقة في المرحلة الأولى من الرؤية، د. ماهر مطالقة، على أهمية إجراء تقييم موضوعي لما تحقق من الرؤية، مع ضرورة تحديد أولويات واضحة وواقعية للمرحلة الحالية.

وأوضح أن العديد من البنود الواردة في خطة العمل التنفيذية لم تنفذ بعد، مثل مشروع شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) والتشريعات الخاصة بالعدادات الذكية. ودعا إلى مراجعة هذه الملفات بشكل منهجي، وتسريع تنفيذ المبادرات ذات الأثر المباشر والفعلي.

اشتراطات شركات الكهرباء تعرقل التحول للطاقة الشمسية

بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي قاسم الحموري أن بطء تنفيذ الإصلاحات في قطاع الطاقة، يشكل عائقًا فعليًا أمام تحقيق أهداف الرؤية، خاصة في ظل استمرار اشتراط موافقة شركات الكهرباء لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية.

ورأى الحموري أن هذا الشرط يعكس تضاربًا في المصالح، إذ لا يجوز منح جهة تعتبر منافسًا مباشرًا صلاحية التحكم في قرار التحول إلى مصادر بديلة. وأشار إلى وجود عراقيل كبيرة أمام المشاريع الكبرى للطاقة الشمسية، رغم ارتفاع أسعار الكهرباء في الأردن مقارنة بدول الجوار.

ودعا الحموري إلى إزالة هذه التحديات لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحقيق التكامل بين قطاعي الطاقة والنقل، عبر إزالة الضرائب والمعيقات أمام السيارات الكهربائية، وتوفير حوافز تدعم التحول نحو حلول الطاقة النظيفة ذات الأثر البيئي والاقتصادي الإيجابي.